به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در جلسه امروز درباره نحوه تحویل و افزایش قیمت مواد ناریه که مورد اعتراض معدنکاران بود، صحبت شد. در همین خصوص، مقرر شد کمیتهای توسط وزارت اقتصاد همراه با وزارت صمت و دفاع و معدنکاران تشکیل شود و ظرف یک ماه جمعبندی در مورد کیفیت و نحوه قیمتگذاری انجام شود.
وی افزود: موضوع اصلی این بود که مواد ناریه در انحصار وزارت دفاع است و این وزارتخانه از این موقعیت انحصاری استفاده میکند که باعث گلایه و نارضایتی معدنکاران شده بود.
همتی با تأکید بر شفافیت این موضوع بیان کرد: اگر نیاز به تغییر رویه وجود دارد انجام شود، اگر رویه تغییر نکند موضوع در شورای رقابت مطرح خواهد شد.
وزیر اقتصاد درخصوص موضوع دوم جلسه گفت: مورد بعدی مطرح شده در جلسه، معادنی بود که به دلیل یکسری آییننامهها و قوانین منجمد شدهاند. در این مورد هم قرار شد بررسی جدی در اتاق بازرگانی انجام شود و برای اصلاح به دولت ارسال شود.
همتی در پایان با اشاره به پیشبینی رشد ۱۳ درصدی معادن در قانون، عنوان کرد: محدودیتهایی که در حال حاضر در بخش معدن وجود دارد این رشد امکان پذیر نیست و پیشنهاد بخش خصوصی این است که آزادسازی حوزهها در دستورکار قرار گیرد.