گزارش|
به گزارش خبرنگارسیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ پرونده محاکمه سید مهدی هاشمی برادر داماد محروم منتظری و اولین مسئول واحد نهضت‌های آزادیبخش سپاه، یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین حوادث در دهه اول پس از انقلاب به شمار می‌آید.
این پرونده در اواسط دهه ۶۰ با درایت و دستور شخص امام خمینی (ره) توسط وزارت اطلاعات پیگیری شد و پس از ماه‌ها تلاش وزارت اطلاعات، با جمع‌آوری مستندات منجر به دستگیری مهدی هاشمی و همدستانش شد. با این حال کمتر کسی پیدا می‌شد که قضاوت دادگاه محاکمه هاشمی را بر عهده بگیرد.
رسیدگی به این پرونده از آن جهت مهم و حساس بود که در یک سو امام خمینی بر لزوم رسیدگی به جرایم مهدی هاشمی و همدستانش- مانند جرایم سایر متهمین عادی- تأکید داشتند و در سوی دیگر مرحوم منتظری به عنوان قائم مقام رهبری، بیشترین فشار‌ها را مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده وارد می‌کردند. همین موضوع به معضلی تبدیل شده بود تا آیندهای نامعلومی که می‌توانست پس از امام و در دوران رهبری مرحوم منتظری رقم بخورد، گریبان‌گیر محاکمه کنندگان برادر داماد قائم مقام رهبری شود.
در نهایت مراحل تکمیل پرونده سپری و علی‌رغم کارشکنی‌های مرحوم منتظری در کسوت قائم‌مقام رهبری، در تیر ماه ۱۳۶۶ محاکمه مهدی هاشمی در دادگاه ویژه روحانیت آغاز شد. دادگاهی که ریاست آن را کسی جز شهید حجت‌الاسلام علی رازینی بر عهده نگرفت. با دستور امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس دادگاه ویژه روحانیت، ریاست این دادگاه بر عهده رازینی قرار گرفت تا اولین قضاوت خود در کسوت این مقام را در محاکمه سیدمهدی هاشمی به اتهام قتل سید ابوالحسن شمس‌آبادی، قنبرعلی صفرزاده، عباسقلی حشمت و چند نفر دیگر تجربه کند.
دادگاه سید مهدی هاشمی، برادر داماد مرحوم منتظری در اواسط دهه ۶۰
شهید رازینی در ارتباط با پذیرش مسئولیت دادگاه ویژه روحانیت و رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی نقل می‌کند: «آن زمان دنبال این مسأله بودند که این پرونده در کدام مرجع قضایی رسیده میشود و آن زمان، زمانی بود که آقای منتظری هم به عنوان قائم مقام رهبری بودند و رسیدگی به آن پرونده یک نوع مخاطره انداختن آن شخص هم بود. در آن زمان مطرح بود و برای ما هم سنگین بود که به خاطر عافیت‌طلبی و نگرانی از آیندهای که معلوم نیست باشد یا نباشد، خواسته امام عملی نشود. فضا این بود که به خواست امام، برخورد جدی با این پرونده است. این نگرانی نیز مطرح بود اینگونه که امام میخواهند با این پرونده جدی برخورد و رسیدگی نشود. آن زمان که این نگرانی‌ها مطرح بود، من در برخی از جلسات دوستانه گفتم این پرونده را اگر به من بدهند، من با این پرونده مشکلی ندارم.»
در نهایت پس از پنج جلسه محاکمه توسط قاضی رازینی، سیدمهدی هاشمی به اتهام محاربه، فساد، ایجاد فتنه و رعب و وحشت در میان مردم، به اعدام محکوم شد و در مهر ماه ۱۳۶۶ حکمش اجرا شد.
شهید رازینی در این باره هم نقل می‌کند: «به هر حال ایشان محاکمه شد و فضا خیلی نرم بود و او تصور میکرد که در این فضا مجازات سبکتر میشود ولی ما تأمل کردیم و در مجموع دیدیم که ایشان مستحق مجازات است و حکم داده شد و رفت برای اجرا.»
ارسال نظرات