به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دولت اخیراً به‌منظور مقابله با قاچاق انسان و اعضای بدن، لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.
در مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه آمده است که «نظر به اینکه شرایط ناپایدار برخی از کشور‌های پیرامون جمهوری اسلامی ایران می‌تواند زمینه تشدید اقدامات باند‌ها و شبکه‌های تبهکاری قاچاق انسان را بیش از پیش فراهم آورده و امنیت داخلی و خارجی را تهدید کند و با عنایت به اینکه لازمه اقدام برای دفع تهدید احتمالی یادشده، تقویت نظارت بر مرز‌های مشترک از طریق هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق انسان به‌ویژه در استان‌های مرزی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط برای رفع خلأ‌های قانونی در راستای پیشگیری از قاچاق انسان و اعضای بدن و مهاجرت غیرمجاز و مجازات مرتکبان این اعمال می‌باشد، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.»
عنوان این لایحه، عبارت است از «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور» که در تاریخ ۱۷ مهرماه امسال از جانب مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارسال شده است.
رئیس‌جمهور در متن نامه‌ی ارسالی خود آورده است که لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور که بنا به پیشنهاد در جلسه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات به پیوست تقدیم می‌شود.
این لایحه دارای ۲۵ ماده است که به امضای رئیس‌جمهور و وزرای کشور و دادگستری رسیده است.
طبق ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانون‌گذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان می‌گذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال می‌دارد. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگى را به‌ترتیب مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.