به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش استان خوزستان با محوریت شهر‌های آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول از سال‌های ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۴۰۴ با ۱۳۶ رأی موافق موافقت کردند.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص این تحقیق و تفحص، گفت: این تحقیق و تفحص با محور‌های کلی چرا اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان دراجرای وظایف ذاتی خود نسبت به انجام نظارت صحیح و مستمر جهت تحقق عدالت و رعایت قوانین و مقررات اداری و مالی و الزامات اسناد بالادستی کوتاهی و سهل انگاری نموده است؟ چرا در تعیین اجاره بها از کارشناس رسمی استفاده نشده است؟ چرا درآمد‌ها به حساب خزانه واریز نشده است؟ چرا جهت جلوگیری از تغییرکاربری اراضی ضمانت اخذ نشده است؟ چرا جهت حفظ و نگهداری از اموال تضامین اخذ نشده است؟ چرا فسخ قرارداد‌ها طوالنی شده است؟ چرا قرارداد با هیات‌ها قانونی نیست؟ چرا کاربری‌ها بدون رعایت قانون تغییرکرده است؟ چرا در پرداخت‌های مالی به پیمانکاران مقررات رعایت نشده است؟ چرا در دریافت وجوه به عنوان درآمد‌ها قانون رعایت نشده است؟ چرا هزینه‌های متفرقه شفاف نیست؟ با ۲۶ امضا در کمیسیون فرهنگی بررسی و پس از استماع اظهارات طرفین در کمیسیون تصویب شد.
سیدمحمد مولوی به عنوان نماینده متقاضیان تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت: هم اکنون سرانه اماکن ورزشی در کشور ۸۴/۰ درصد است، کما اینکه سرانه ورزشی استان خراسان با ۲۹/۱ و چهارمحال و بختیاری ۴۹/۰ درصد است. از سوی دیگر بیش از ۷۰ درصد کم تحرکی، ۴۷ درصد افزایش وزن و بیش از ۲۳ درصد جامعه درگیر معضل چاقی هستند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در استقرار فضای آموزشی هم با مشکل مواجه هستیم، یعنی در این حوزه توزیع متوازن براساس آمایش صورت نگرفته است و در سطح ملی بین دستگاه‌های مربوطه هماهنگی ایجاد نشده است.
وی تصریح کرد: وقتی در این حوزه نظارت مستمر و عادلانه صورت نگیرد به حوزه ورزش آسیب می‌رسد، خدمات گران می‌شود، بهره‌وری کاهش می‌یابد و فضای آموزشی مستهلک می‌شود و در نهایت فساد شکل می‌گیرد، بنابراین لازم است در این حوزه از ابزار‌های حمایتی مجلس اعم از تبصره یک ماده ۴۵ و مواد ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۲۰ و ۲۳۴ در جهت بهبود و توسعه حوزه ورزش استفاده کنیم.
مولوی افزود: سال ۱۴۰۱ وضعیت حوزه ورزش آبادان با استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت و به حجم متعددی از تخلفات رسیدند، بنابراین این موضوع را به شهر‌های اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول نیز تعمیم دادیم و متاسفانه در این زمینه ۷ مورد تخلف در این بخش مشخص شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن قدردانی از وزیر ورزش و جوانان کنونی به عنوان فردی پاکدست و اعضای کمیسیون فرهنگی ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که اعتبارات کمی دارد ورزش است، ضمن اینکه ما ۴۰۰۰ پروژه نیمه تمام داریم و در ۵ شهر استان خوزستان ۵۰ فقره قرارداد بدون رعایت تشریفات قانونی وجود دارد، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اموال و تجهیزات این حوزه مفقود شده است و بیش از ۲۰ هکتار زمین با کاربری ورزشی در اختیار سایر بخش‌ها قرار گرفته بدون اینکه حتی یک ریال به حوزه ورزش پرداخت کند.
نماینده مردم آبادان در مجلس یادآور شد: متاسفانه با فشار‌هایی که به هیات‌های ورزشی وارد می‌شود نوعی پول شویی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه ادارات ورزشی این منطقه فاقد شماره حساب هستند و این در حالی است که مبالغ سنگینی حتی از کودکان برای استفاده از اماکن ورزشی دریافت می‌شود.
مولوی در پایان از وزیر ورزش و جوانان خواست تا مدیران کل حوزه ورزش این استان را جهت محاکمه به دستگاه قضایی معرفی کند.
ارسال نظرات