گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ بعد از استقرار دولت چهاردهم، یکی از عمده‌ترین مسائلی که سبب ایجاد تنش میان دولت و بسیاری اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکل‌های سیاسی و دو قوه دیگر نظام شده است، مسئله انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بوده و تا کنون ادامه‌دار است.
همچنین بعد از طرح برخی موارد حاشیه‌ساز از طرف معاون رئیس جمهور در اجلاس داووس ، سطح این دست از تنش‌ها افزایش یافته و منجر به افزایش انتقادات از سمت نمایندگان مجلس نسبت به این انتصاب بالا گرفت تا جایی که از رئیس قوه قضائیه مبنی بر ابطال حکم انتصاب معاون راهبردی رئیس جمهوردرخواست شده است.
قانون چه می‌گوید؟
یکی از قوانینی که در مجلس یازدهم مورخ دهم مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب عموم نمایندگان رسید، "قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" بود که ده روز بعد هم مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون دانسته نشد.
در ماده دوم این قانون اشاره شده است که یکی از افرادی دارای ممنوعیت به کار گیری در مشاغل حساس کسانی هستند که خود، فرزندان یا همسر ایشان دارای تابعیت مضاعف باشند.
همچنین در ماده چهارم این قانون، معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم‌مقام آنها، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می باشند؛ بنابراین مطابق قانون مشاغل حساس که در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱ توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور وقت، شهید ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شده است، انتصاب ظریف به عنوان یکی از معاونین رئیس جمهور، به این دلیل که دو تن از فرزندان او تابعیت مضاعف آمریکا را دارند، نقض آشکار قانون محسوب و خلاف متن صریح این قانون تلقی می‌شود.
انتصاب غیرقانونی؛ عامل دوقطبی‌سازی در مجلس
از روز ابتدایی که خبر این انتصاب در فضای مجازی منتشر شد، نقطه آغازین اختلاف میان بخش زیادی از نمایندگان مجلس و دولت را در فضای مجازی و حقیقی ثبت شد و موج انتقادات به سوی دولت روانه شد.
اولین کنش گری‌های مجلس در راستای مبارزه با این انتصاب، دعوت از وزیر اطلاعات برای حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس و سوال از وی درباره این انتصاب غیرقانونی بود.
حمید رسایی نماینده مردم تهران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«فردا وزیر محترم اطلاعات برای پاسخ به سؤالم در کمیسیون امنیت ملی حاضر می‌شود. موضوع سؤال: ۱. انتصابات اخیر دولت و چگونگی پاسخ به استعلام آنها با وجود برخی سوابق ۲. تابعیت فرزندان برخی معاونین رییس‌جمهور و انتصاب برخلاف قانون آنها»
رسایی بعد از حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس، از قول وزیر بیان کرد که انتصاب ظریف در جایگاه معاونت غیر قانونی است، اما رئیس جمهور به آن اصرار داشتند!
بعد از اینکه غیر قانونی بودن انتصاب توسط وزارت اطلاعات هم تایید شد، سیل انتقادات از طرف نمایندگان نسبت به گماشتن وزیر اسبق خارجه در جایگاه معاونت روانه شد و تا امروز هم ادامه داشته است که به برخی از آنان اشاره می‌شود:
کامران غضنفری، نماینده تهران، ۲۴ مهرماه در اعتراض به حضور ظریف در دولت اعلام کرد: «این را به آقای رئیس‌جمهور اخطار می‌دهیم اگر هر چه سریعتر این حکم غیرقانونی را لغو نکند ما به دستگاه قضایی شکایت می‌کنیم. آن‌وقت آقای پزشکیان باید در دادگاه پاسخ دهد و مسلماً جوابی ندارد و به ۵ الی ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود. یعنی عملاً آقای پزشکیان از ریاست‌جمهوری خلع می‌شود.»
مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در ۱۴ آذر ماه در جلسه علنی صحن مجلس گفت: «مردک گفته ما با آمریکا مذاکره‌ی بالاتر از چی چی [برجام]هم می‌کنیم. تو چه کاره‌ی این مملکت هستی؟! من کاری ندارم که این جایگاه [معاون رییس جمهور]را قانونی گرفته یا غصب کرده! ما اجازه نخواهیم داد این مملکت را در حلقوم آمریکا هل بدهید. همانی که [یحیی]سنوار گفت یا شهید می‌شویم و عاشورا پیش می‌آید یا پیروز می‌شویم و همه‌ی طرفداران آمریکا را از این مملکت بیرون می‌ریزیم.»
رئیس مجلس، در جلسه صحن علنی مجلس مورخ ۷ آذرماه در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره ظریف گفت: نکته‌ای که در رابطه با آقای ظریف می‌فرمایید؛ من همان روز در زمان بررسی فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اشاره کردم که این تخلف است و حتما آنجا که خلاف قانون انجام شده باید پیگیری شود و هیچ شکی در این نیست. طبق قانون این انتصاب غیرقانونی است و ان‌شاءالله دولت تدبیر می‌کند، ما هم طبیعتا به عنوان مجلس اقدامات قانونی را پیگیری می‌کنیم و شکی در این نیست.
نصیحت قالیباف به ظریف
همچنین محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در اولین نشست خبری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون جاری کشور قرار گرفتن آقای ظریف در آن موقعیت خلاف است، تصریح کرد: من اگر جای آقای ظریف بودم خیلی با ظرافت به آقای پزشکیان می‌گفتم اجازه دهید چند صباحی من نباشم. لایحه‌ای هم که به مجلس رفته، آنجا تعیین تکلیف می‌کنند و اگر قانونی شد، من برمی‌گردم و اگر قانونی نشد خب؛ نمی‌آیم. چرا مطرح می‌کنید که، چون به فوریت رأی نداده‌اند پس وفاق به هم خورده است؟ اگر این‌طور باشد که نمی‌شود کار کرد. چون ما در موضوعات مهمی مثل انرژی و مسکن خیلی باید منسجم‌تر کار را پیش ببریم.
با وجود تمام این انتقادت، اما نمی‌توان گفت موضع همه نمایندگان نسبت به این ماجرا یکسان بوده است. برخی از نمایندگان معتقد بودند که پرداختن به این موضوع، اهمیت زیادی ندارد و اعضای بهارستان وقت زیادی برای آن اختصاص می‌دهند.
احمد بیگدلی نماینده خدابنده در مجلس در تذکری در جلسه ۷ آذرماه بهارستان گفت:چرا موضوع اصلی بعضی همکاران در این مملکت ظریف شده است؟ آقا اصلا ظریف را اعدام کنید، ببینیم آقایان راحت می‌شوند؟ مردم مشکل آب، برق، اشتغال و ... دارند، صبح می‌آییم در این مجلس ظریف، ظهر می‌خواهیم از مجلس بیرون برویم ظریف، آقا خواهش می‌کنم از شما ظریف را از این مملکت اخراج کنید تا آقایان راحت شوند. بس است دیگر. صبح تا شب فقط بحث ظریف می‌شود.
شیوه برون‌رفت دولت از مشکل چه بود؟
راهکار دولت در این شبه بحران، تا حدودی مسکوت گذاشتن موضوع و عدم پرداخت به آن از یک طرف و از طرف دیگر سعی در اصلاح عامل غیر قانونی پنداشتن این انتصاب بود تا بتواند خود را از اتهام غیر قانونی بودن آن مبرا کند.
اثبات کننده مدعا این است که تا کنون هیچ مرجع رسمی از سمت دولت خلاف قانون بودن آن را نپذیرفته و از طرف دیگر لایحه‌ای بود که دولت در راستای اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برای مجلس ارسال کرد و در این لایجه یک سری موارد را شامل اسثنای این قانون کرد.
یکی از مواردی که دولت برای توجیه انتصاب ظریف به آن استناد می‌کند و آن را هم در لایحه ارسالی خود به مجلس قرار داده است، موضوع تابعیت قهری (اجباری) است. دولت می‌گوید که دلیل تابعیت فرزندان ظریف تولد فرزندان وی در آمریکا در زمان ماموریت وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل می‌باشد و یک موضوع قهری نباید مبنایی برای سنجش صلاحیت وی برای قرار گیری‌اش در جایگاه معاون رئیس جمهور باشد.
همه این‌ها در حالی است که تحقیقات و اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد تابعیت قهری یک گزاره باطل است. زیرا فرزندان وی می‌توانند در هر زمانی که اراده کنند، تابعیت مضاعف خود را لغو کنند.
موضع رسمی مجلس در قبال حضور ظریف در دولت
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سوم دی‌ماه نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب آقای ظریف نوشتند و به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشتند. همچنین در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.
همچنین کمیسیون امنیت ملی درباره اظهارات جنجالی ظریف در اجلاس داووس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بین‌المللی، در راستای نقشه و طرح‌های تفرقه‌افکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست. هرگونه اظهار و بیان مواضع نظام در حوزه بین الملل و سیاست خارجی بر عهده مسئولان دیپلماسی کشور به ویژه وزیر محترم امور خارجه است و اظهارات مخدوش و غیرمسئولانه از سوی افراد غیرمسئول، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.»
قوه قضائیه تاکنون نسبت به تلاش‌های رسمی و غیر رسمی نمایندگان واکنشی نشان نداده است و تنها به تکدیب و تایید ادعا‌ها درباره رد و بدل نامه میان مجلس و قوه قضائیه بسنده کرده است. شاید بتوان گفت همین انفعال، عامل افزایش تنش‌ها و افزایش مطالبه‌گری‌ها و تجمعاتی بعضاً غیر قانونی نیز شده است. زیرا اگر قوه عدلیه نظام به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، حداقلی‌ترین واکنش را هم نسبت به قانونی یا خلاف قانون بودن آن نشان می‌داد و رسیدگی به روند اقدام خلاف قانون دولت را آغاز می‌کرد، می‌توانست از التهاب فضا در این خصوص کاهش دهد.
ارسال نظرات