قادری: اصلاحات در قانون اصل ۴۴ کلید رونق اقتصادی کشوراست/ تسهیل صدور مجوز‌ها به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند+فیلم

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اهمیت سیاست‌های اصل ۴۴  گفت : سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه یکی از اساسی‌ترین و تاثیرگذارترین سیاست‌ها در سال‌های اخیر بوده  است و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه‌حل استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی است و این سیاست‌ها باید به شکل مؤثر و با هدف تقویت بخش خصوصی در کشور پیاده‌سازی شوند.

وی افزود : کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در حال انجام بازنگری و اصلاح برخی از مواد قانون اصل۴۴ است.

این نماینده مجلس  تصریح کرد: نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ سال از تصویب این قانون گذشته و طی این مدت، ایرادات و مشکلاتی در زمینه واگذاری‌ها، تفسیر‌های مختلف از قانون و نحوه اجرایی شدن آن به وجود آمده است که نیاز به اصلاح دارد و اصلاح این مشکلات از جمله اولویت‌های کمیسیون در راستای تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است.

قادری با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها اظهار داشت :در جلسات اخیر با فعالان اقتصادی و نمایشگاه توانمندی‌ها، مقام معظم رهبری نیز بر لزوم تسهیل مجوز‌ها و تسریع در فرآیند‌ها تأکید کرده‌اند و در این راستا پیگیری‌هایی از سوی کمیسیون و دیگر دستگاه‌ها صورت گرفته است تا دستگاه‌هایی که هنوز به سامانه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند، این کار را هرچه سریع‌تر انجام دهند.

وی افزود : اتصال به این سامانه یکی از اقدامات مهم برای تسهیل فضای کسب و کار و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های شروع کسب و کار است.

قادری اظهارداشت : بدون اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی کشور، مشکلاتی همچون نوسانات ارزی، مشکلات تولید، صادرات و اشتغال همچنان ادامه خواهد یافت که این مسائل، زیرساخت‌های اصلی مشکلات اقتصادی هستند و نیازمند توجه جدی به بخش خصوصی و واگذاری بیشتر مسئولیت‌ها به این بخش است و تنها در صورتی که بخش خصوصی تقویت شود، می‌توان به حل مشکلات اقتصادی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور امیدوار بود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ تاکید کرد :  بسیاری از کشور‌های موفق جهان با گذر از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بخش خصوصی حرکت کرده‌اند و این تغییر مسیر موجب افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی، و استفاده بهینه از تکنولوژی‌های روز شده است وبخش خصوصی به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، انگیزه بالاتر و توانایی در مقابله با چالش‌ها، از بخش دولتی بسیار توانمندتر است و می‌تواند نقش اساسی در رفع مشکلات اقتصادی ایفا کند.