مسئولان نظام در ارتباط با مبارزه با مفسدان اقتصادي رضايت بخش نيست

حجت الاسلام موسي قرباني در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه عملكرد مسئولان نظام در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي رضايت بخش نيست، گفت: متاسفانه روند امور در اين بخش چندان رضايت بخش نيست و وجدان جامعه از عملكردهاي قانع نشده است.

 

وي ادامه داد: متاسفانه خروجي دادگاه هاي ما متناسب با انتظاري كه مردم دارند و ميزان مجازات مفسدان بويژه دانه درشت ها نيست.

 

عضو فراكسيون روحانيون مجلس با اشاره به اينكه مفسدان دانه درشت اقتصادي تاكنون از زير بار مجازات شانه خالي كرده اند، خاطرنشان كرد: همچنين به دست آوردن مدرك عليه اين افراد جهت اقدام دستگاه هاي مربوط دشوار است لذا بايد با اتخاذ تدابيري مفسدان دانه درشت اقتصادي را به اشد مجازات برسانيم.

 

قرباني در خصوص عملكرد مجلس از زمان صدور فرمان 8 ماده اي رهبري تاكنون گفت: يكي از اقدامات مجلس اين است كه در آيين دادرسي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را حتي قبل از قطعيت مصوب كرده است.

وي با اشاره به اينكه اين اقدام جهت تسهيل امور دستگاه قضايي در مجلس هفتم صورت گرفته است، گفت: تدوين قانون مربوط به امور كمرگ و اصل 44 شفاف سازي در امور مربوط اقتصادي و مبارزه با مجرمان را مشخص كرده است.

 

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد: متاسفانه عزم مسئولان براي مبارزه با مفسدان اقتصادي جزم نشده است.

 

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به فرمايش رهبري مبني بر اينكه از عملكردها در رابطه با مبارزه با مفسدان اقتصادي رضايت بخش نيست، تصريح كرد: بايد امور مربوط به بخش خصوصي را تسهيل كنيم و روند امور مربوط به بخش خصوصي بايد شفاف و روشن باشد تا زمينه سوءاستفاده براي فرد و گروهي را فراهم نكند.

 

وي گفت: يكي از دلايل فساد در بخش اقتصادي اتخاذ تصميمات نادرست است كه اين امر حالت هاي دوگانه را در اقتصاد بوجود آورده است به همين دليل براي ايجاد رقابت سالم در بخش خصوصي و ايجاد اشتغال بايد قوانين و روند اجراي آن شفاف باشد و همچنين مسئولان تصميمات روشن و صريحي اتخاذ كنند./انتهاي پيام/