به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، روحالله ابراهیمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم امروز در جمع خبرنگاران، به عملکرد بانکها در حوزه رونق تولید و تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز اشاره و بیان کرد: پروندههای ارسالشده به بانکهای عامل از سوی کمیته تسهیلات تبصره ۱۸ و جزئیات سه و چهار قانون بودجه باید در اسرع وقت بررسی و پرداخت شود و در صورت عدم احراز شرایط، بانکها موظفاند به متقاضی و کمیته اطلاعرسانی کنند تا افراد جدید جایگزین گردند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه دستیار مدیر و ایجاد شفافیت بیشتر در بخش امور بانکی افزود: مقرر گردید کلیه بانکهای دولتی و خصوصی ضمن اتصال به شبکه دولت، اطلاعات مورد نیاز را از طریق این سامانه بارگذاری کنند و اطلاعات ارسالی ملاک تصمیمگیریها خواهد بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه تصریح کرد: استانداری قم بهطور مستمر بر عملکرد بانکها نظارت دارد و از هیچ تلاشی برای بهبود خدماترسانی به مردم دریغ نخواهد کرد و امیدواریم با همکاری بانکها و نهادهای مربوطه، شاهد کاهش صفهای انتظار و افزایش رضایتمندی شهروندان در حوزه تسهیلات بانکی باشیم.
ابراهیمی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن، گفت: در حوزه مسکن نیز حدود ۶۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند که از این میزان حدودا به ۴۱ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات درخواستی، پرداخت شده و تنها حدودا ۲۰ هزار نفر که معادل ۳۳ درصد کل متقاضیان میشود، در صف پرداخت هستند که این آمار نشاندهنده تلاش بانکها برای پاسخگویی به نیازهای مردم است، اما همچنان نیاز به تسریع در پرداخت به متقاضیان باقیمانده وجود دارد.
وی در رابطه با تسهیلات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: در بخش تسهیلات مرتبط با فرزندآوری تاکنون ۱۲ هزار و ۳۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافتهاست، اما در این بخش حدودا ۶ هزار ۶۹۰ نفر که معادل ۳۶ درصد متقاضیان است همچنان در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند که در جلسات مربوطه به بانکها تاکید شد که با تسریع در بررسی پروندهها و پرداخت تسهیلات، این صفها را به حداقل ممکن برسانند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان توضیح داد: در حوزه تسهیلات ازدواج، ۱۱ هزار و ۳۶۸ فقره تسهیلات حدودا به مبلغ ۳۹ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال که معادل ۷۱ درصد حائزین شرایط لازم است، توسط بانکهای عامل به شهروندان پرداخت شدهاست.