به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسئله عدم بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور، به یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. این پدیده نه تنها باعث کاهش عرضه ارز در بازار رسمی شده، بلکه به عنوان عاملی برای تأمین مالی قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور عمل می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از ارز‌های حاصل از صادرات غیرنفتی، به ویژه از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای، به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و به سمت فعالیت‌های غیرقانونی منحرف شده است.
کارت‌های بازرگانی؛ ابزاری برای تجارت یا فرصتی برای سوءاستفاده؟
کارت بازرگانی به عنوان یک مجوز رسمی، امکان فعالیت در حوزه تجارت خارجی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند. کارت بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف، به بازرگانان اجازه می‌دهد که بدون ثبت نام خود و با استفاده از هویت اشخاص دیگر اقدام به تجارت خارجی کنند. پیش از حذف ارز نیما، صادرکنندگان به دلیل اجبار به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، از این کارت‌ها برای عدم بازگشت ارز استفاده می‌کردند. اگرچه بانک مرکزی با حذف نیما و راه‌اندازی بازار ارز تجاری تلاش کرد تا این انگیزه‌ها را کاهش دهد، اما شکاف باقی‌مانده بین نرخ توافقی و بازار آزاد همچنان جذابیت دور زدن را حفظ کرده است.
براساس برخی آمارها، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از ۱۲ میلیارد دلار از ارز‌های صادراتی مربوط به کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بوده است. این رقم معادل بیش از ۳۰ درصد از کل کسری تراز تجاری کشور در این دو سال است.
علاوه بر این، از ۴۰ میلیارد یورو تعهدات ارزی معوق صادرکنندگان در سه سال گذشته، حدود ۱۶ میلیارد یورو مربوط به کارت‌های بدون سابقه قبلی است که اغلب یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای هستند. این رقم حتی از کسری تجارت خارجی ایران در سال جاری نیز فراتر رفته است.
ارز‌های صادراتی که به بازار رسمی بازنمی‌گردند، اغلب به سمت فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا و خروج سرمایه هدایت می‌شوند. قاچاق کالا به‌طور مستقیم از طریق ارز‌های صادراتی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته‌اند، تأمین مالی می‌شود. این ارزها برای واردات کالا‌های قاچاق استفاده می‌شوند که خارج از نظارت گمرک و نظام رسمی تجارت انجام می‌شود.
در واقع، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و قاچاق کالا به‌طور مستقیم بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و چرخه‌ای از مشکلات اقتصادی را ایجاد می‌کنند. عدم بازگشت ارز‌های صادراتی و افزایش قاچاق کالا، ناترازی تجاری را تشدید می‌کند. این موضوع فشار بیشتری بر ذخایر ارزی کشور وارد کرده و اقتصاد را در معرض خطر قرار می‌دهد. علاوه بر این، کاهش عرضه ارز در بازار رسمی و افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد، باعث ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز می‌شود. این نوسانات به‌نوبه خود انگیزه‌های بیشتری برای دور زدن تعهدات ارزی و قاچاق کالا ایجاد می‌کند.
به گفته مصطفی پورکاظم‌شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار کالایی بوده که ۶ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم اقتصاد غیررسمی در سال جاری به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده است. بخش قابل توجهی از این کالا‌ها شامل لوازم خانگی، پوشاک، لوازم الکترونیکی و مواد غذایی است که به دلیل قیمت پایین‌تر، رقابت شدیدی با تولیدات داخلی ایجاد کرده‌اند.
از طرفی، ارز‌های صادراتی که به بازار رسمی بازنمی‌گردند، در واقع درآمد‌های ارزی کشور را کاهش می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود تراز تجاری کشور با کسری بیشتری مواجه شود و دولت برای جبران این کسری، مجبور است از ذخایر ارزی خود استفاده کند. در شرایطی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است و دسترسی به منابع ارزی محدود شده، این فشار بر ذخایر ارزی می‌تواند اقتصاد را بیش از پیش تت فشار قرار دهد.
کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف همچنان تهدیدی برای درآمد‌های دولت هستند؛ ارز‌های صادراتی که به بازار رسمی بازنمی‌گردند، درآمد‌های دولت از طریق مالیات و عوارض گمرکی را کاهش می‌دهند. این موضوع باعث افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. برای جبران این کسری، دولت ممکن است مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش مالیات‌ها شود. استقراض از بانک مرکزی نیز می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.