بانکی پور: «۸۳ درصد قانون حمایت از خانواده و حجاب متوجه دستگاه‌های اجرایی است» + فیلم

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که با موضوع بررسی ابعاد مختلف قانون موسوم به عفاف و حجاب برگزار شد با اشاره به قانون حمایت از خانواده و حجاب، گفت: «۸۳ درصد این قانون متوجه دستگاه‌های اجرایی است که باید وظایف فرهنگی و تمهیدات اقتصادی را اجرا کنند. برخلاف تصور برخی، این قانون بیشتر نهاد‌ها را مکلف به اقدامات فرهنگی و اجرایی کرده است.»

وی افزود: «متأسفانه برخی تصور می‌کنند که وقتی گفته می‌شود مسئله‌ای فرهنگی است، یعنی نیازی به قانون و بودجه ندارد، اما فرهنگ‌سازی بدون قانون و بودجه ممکن نیست. در حال حاضر، بودجه‌های فرهنگی در کمترین سطح ممکن قرار دارد و ما در این قانون سعی کرده‌ایم برای اقدامات فرهنگی ضمانت اجرایی مشخص کنیم.»

این نماینده مجلس درباره جزئیات قانون حمایت از خانواده و حجاب تصریح کرد: «از ۱۷ درصد باقی‌مانده این قانون، ۱۱ درصد مربوط به مجازات گروه‌های خاص است؛ از جمله سلبریتی‌ها، واردکنندگان لباس‌های غیراخلاقی، مدیران متخلف، ترویج‌کنندگان بی‌عفتی و مغازه‌دارانی که لباس‌های مستهجن عرضه می‌کنند. تنها ۶ درصد این قانون مربوط به افراد متخلفی است که در سطح جامعه مرتکب بی‌حجابی می‌شوند.»

وی تأکید کرد: «در قوانین قبلی، تمرکز بر افراد عادی و عابران پیاده بود، اما افتخار این قانون این است که ۹۴ درصد آن به سرحلقه‌های اصلی پرداخته و تنها ۶ درصد به افراد عادی مربوط می‌شود. علاوه بر این، مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، این قانون فقط کشف حجاب، بدن‌نمایی و برهنگی را جرم‌انگاری کرده و برای کم‌حجابی مقررات جدیدی وضع نکرده است.»

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «این قانون با هدف ایجاد تعادل میان فرهنگ‌سازی، نظارت و اجرای قوانین تصویب شده و از برخورد‌های افراطی پرهیز کرده است.»

بانکی‌پور خبری اظهار داشت: "قانون حمایت از خانواده و حجاب از اوایل شهریورماه پس از تأیید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد و مبنای استناد قرار گرفته است. طبق روال قانونی، پس از تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ رئیس‌جمهور، رئیس مجلس این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت، اتفاقی که در گذشته برای برخی قوانین در دوران رؤسای جمهور سابق نیز رخ داده است. "

وی افزود: "با توجه به همزمانی اجرای این قانون با سالگرد اغتشاشات ۱۴۰۱ و برخی حوادث منطقه‌ای، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که اجرای آن با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد. متأسفانه، در این مدت به جای آماده‌سازی برای اجرای قانون، شاهد تحریف آن و برخی تهدید‌های رسانه‌ای بودیم. "

بانکی‌پور تأکید کرد: "با این حال، برخلاف شایعات، شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای درباره توقف این قانون نداشته و هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است. تنها تأخیر در ابلاغ، ناشی از شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های زمانی بود که با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد. "

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حق تغییر لایحه حجاب و عفاف توسط دولت، گفت: "پس از نظر شورای نگهبان، دولت حق تغییر لایحه حجاب و عفاف را ندارد؛ باید ابلاغ کند. اگر دولت مسئله‌ای در اجرا دارد، روال قانونی این است که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند. وقتی قانون ابلاغ می‌شود، دولت این اختیار را دارد که در خلال اجرا، برای بخشی از مواد قانون، پیشنهاد اصلاحیه بدهد و آن پیشنهاد را به مجلس بفرستد. در این صورت، باز قانون متوقف نمی‌شود و تمام مراحل قانون‌گذاری باید طی شود. یعنی ماده پیشنهادی دولت باید در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان برسد. در این صورت، جایگزین ماده قبلی می‌شود. "

بانکی‌پور در ادامه افزود: "دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ نقدی بر محتوای قانون حجاب و عفاف ندارد؛ بحث آنها زمان است. دبیرخانه نمی‌تواند جلوی ابلاغ قانون را بگیرد. "