به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدرضا مریمی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، در دیدار تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، به بررسی تأثیر گروه‌های قدرت‌طلب بر سیاستگذاری‌های اقتصادی و فرهنگی پرداخت و چالش‌های اجرای عدالت در جمهوری اسلامی را مطرح کرد.
متن کامل به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی، روح دین را در متن زندگی مردم دمید و تبلور آن، تولد جمهوری اسلامی شد؛ نظامی که مهمترین تفاوت آن از دیگر حکومت‌های دنیا، پیوند توحید با تحقق عدالت اجتماعی بود، که پیش‌برد آن مطابق آیه شریفه (لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط) به‌واسطه مردم است. به طوری که طبق آیه: «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون» جمهوری اسلامی هرگونه سلطه‌گری و رابطه غیر توحیدی را نفی می‌کند.
این نظام در تاریخ ۴۶ ساله خود توانست با پشتوانه مستضعفان به جهان نشان دهد که می‌توان در مقابل سلطه‌ی طاغوت‌ها و مستکبرین ایستاد و با شاخص قرار دادن عدالت، پیشرفت کند. اما به تعبیر قرآن همواره گروه‌هایی چون مُترِفین، اَحبارُ و رُهبان، مَلَأ و طواغیت، معارض نظام بی‌طبقه‌ی توحیدی بودند؛ ما معتقدیم طی این پنج دهه از عمر انقلاب نیز، همسو با دشمنان خارجی، گروه‌های مشابهی برای تصاحب قدرت تلاش کرده و جهت‌گیری‌های معارض با نظام را دنبال کرده‌اند.
در ادامه، تحلیل خود از تاثیرات حضور این گروه‌ها بر فضای کشور را خدمتتان روایت می‌کنیم:
۱-حذف مستضعفان از سیاستگذاری‌های اقتصادی:
پس از جنگ تحمیلی و در دولت سازندگی، نگاهی برآمده از تفکر سرمایه‌داری جهانی در فضای اقتصادی میدان پیدا کرد؛ که مکمل آن ساخت دوگانه‌ی «توسعه یا عدالت» توسط مُترِفین برای در دست‌گیری جریان پول و ثروت بود؛ تا با هر حادثه‌ای این طبقه ثروتمند‌تر و مردم فقیرتر شوند. نتیجه آن، پیوند دولت‌های بعدی با نگاه سرمایه‌داری شد.
نگاهی که مستضعفان را از اولویت‌ها حذف و تنها بار تصمیمات اقتصادی را بردوش آن‌ها قرار می‌دهد. برای نمونه در سیاست‌های نظام بانکی و پولی، مستضعفان کمترین دسترسی به تسهیلات بانکی مثل وام ازدواج، مسکن یا اشتغال را دارند، در صورتی که سرمایه‌داران قدرتمند، دستشان برای دریافت وام‌های کلان از همان بانک‌ها باز است. مثالی دیگر مدل دلالی و بنگاه‌داریِ افسارگسیخته‌ی بانک‌های خصوصی است که جریان توزیع ثروت را به سمت مترفین تغییر می‌دهد.
موضوعی که در واگذاری‌های مبهمِ صنایع و معادن نیز صادق است. در یک شرایط نابرابر اقتصادی، این نوع واگذاری به معنای تقدیم ثروت به سرمایه‌داران و افزایش بهره‌کشی از مستضعفان است. یکی از نتایج تلخ آن را امسال با جان باختن ۵۲ کارگر معدنجوی طبس تجربه کردیم.
از طرفی این رویکرد با استضعاف بیشتر مردم، آن‌ها را درگیر تأمین معاش کرده و فرصت رشد و مشارکت در میدان سیاست را از آنان می‌گیرد. رویه‌ای که مقابل شیوۀ حکمرانی علوی است. به همین دلیل، جنبش عدالتخواه طی این سال‌ها، دوشادوش کارگران در مقابل سرکوب دستمزدشان مقاومت کرده است.
ناگفته نماند که نمی‌توان از اثرات فرهنگی این نوع نگاه اقتصادی چشم پوشید. این نگاه، اشرافیت و تَبَرُج را در جامعه به ارزش تبدیل خواهد کرد تا بقای خود را حفظ کند. زیرا با چنین ارزش‌هایی، اراده‌ای برای تحقق عدالت باقی نخواهد ماند.
۲- منفعل کردن مستضعفان با تغییر فرهنگ سیاسی
اَحبار و رُهبان با دوگانه‌ی «مصلحت یا عدالت»، سعی در سرکوب روحیه آرمان‌خواهی و سلب حق تفکر و تکلم از مستضعفان دارند. موضوعی که امتداد آن فرهنگ سیاسی جامعه را به سمت استبدادخواهی سوق می‌دهد. این امر به هنگام انتخابات یا بررسی کابینه دولت به خوبی قابل مشاهده است. زمانی که میل به تبعیتِ بی‌چون‌وچرا از هسته‌های قدرت، جای تلاش برای یافتن اصلح را می‌گیرد.
در صورتی که در جمهوری اسلامی، رشد مردم هدف است و قانون اساسی، اصول مشخصی برای نقش‌آفرینی مردم در حکومت دارد. مواردی چون اصل ۹۰، اصل ۱۷۳ و اصل ۲۷ قانون اساسی، در عمل به‌واسطه‌ی محدودیت اعمال شده بر آن‌ها و همچنین فقدان سازوکاری برای به نتیجه رسیدن اعتراضات، تضعیف شده‌اند. از طرفی قوه قضائیه‌ای هم که باید بر اجرای قانون نظارت کند؛ باتوجه به عملکرد اخیر این قوه و رویکردش در انتخابات گذشته، به نظر می‌رسد خود درگیر بازی‌های سیاسی شده است.
چنین وضعیتی، فرصت را برای دور زدن قانون توسط سودجویان مهیا می‌کند. نمونه‌‌ی آن، نادیده گرفتن قانون شفافیت قوای سه‌گانه است که با وجود گذشت ۱۵۰ روز از اتمام مهلت اجرای آن، همچنان بر زمین مانده است. به همین دلیل، فرزندانتان در جنبش عدالتخواه شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تقدیم کردند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. رهبر ما، با این توصیف چگونه می‌توان اجرایی شدن چنین قوانینی را پیگیری کرد؟
۳- تضعیف نقش مستضعفان در فضای سیاسی
امروز عده‌ای برای حفظ قدرت خود، با سواستفاده از ایجاد ساختارهای موازی مانند شوراهای عالی و همچنین سواستفاده از قدرت رسانه‌ای و دسترسی‌های امنیتی خود، جریان‌های سیاسی مستقل را تضعیف کرده و مردم را دور می‌زنند. روندی که موجب تشدید حس نانمایندگی در مردم می‌شود.
قطعا یکی از دلایل عدم رویش ایده‌های جدید در حکمرانی، ضعف نظری و رخوت در میان نخبگان و علما است. اما ما معتقدیم ثبات و ممانعت پدرخواندگان سیاسی نیز تأثیر جدی بر این موضوع دارد. طوری که آن‌ها جز حل شدن در نظم جهانی و تغییر تئوریک جمهوری اسلامی، هر ایده‌ای برای اداره کشور را ناکارآمد نشان می‌دهند. لکن می‌توان با تکیه بر سیاست‌های کلی نظام و همچنین میدان دادن به جریانات مستقلی که آن را نمایندگی می‌کنند، کشور را از گردنه‌های خطرناک امروز عبور داد. اما امروز چه میزان از سیاست‌های کلی، به قانون تبدیل شده و مورد عمل قرار گرفته است؟
این گروه‌ها با جلوگیری از مواجهه جریانات مستقل با چالش‌های حکمرانی، امکان رشد را از آن‌ها می‌گیرند. برای نمونه تشکل‌یابی می‌تواند به پویایی فضای سیاسی کشور کمک کند. اما علی‌رغم تأکید قانون اساسی، این مهم با سنگ‌اندازی مواجه شده است. به‌طوری که کار از تشکل‌یابی اقشار هم عبور کرده و به تشکل‌گیری دانشجویی رسیده است. این گروه‌ها مستقیماً مقابل تأسیس تشکل‌های دانشجویی عدالتخواه هم می‌ایستند.
رهبرما، شما در دیدار گذشته، بر عدالت و فعال شدن تشکل‌ها در دانشگاه، تأکید کردید. ما نیز به فرمان شما گوش جان سپردیم. اما امروز به ما اعلام می‌شود که گروه‌های قدرت‌طلب مانع تشکل‌گیری جنبش عدالتخواه در دانشگاه‌ها هستند و متولیان آموزش عالی کشور هم می‌گویند در مقابل آن‌ها کاری از دستشان ساخته نیست! رهبرما؛ حال با این رویکرد ضد عدالت، چگونه می‌توان روحیه آرمانخواه را به میدان دانشگاه‌ها آورد؟
۴- مقاومت‌زدایی از ملت
یکی از مهمترین اهداف این گروه‌ها، استحاله‌ی جمهوری اسلامی است. آن‌ها با ساخت دوگانه مقاومت یا زندگی القا می‌کنند که مقاومت طرحی برای زندگی ندارد و به دنبال عبور از آن هستند. از این رو مانع مردمی‌شدن مقاومت می‌شوند. نمونه این مقاومت‌زدایی در کنش این گروه‌ها پس از طوفان الاقصی، با محدود کردن کنش‌های مردمی و روایتِ صرفا نظامی از مقاومت، مشهود است.
چنین رویکردی، مقاومت را از بستر اجتماعی جدا کرده و زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی گروه‌های قدرت‌طلب برای تبدیل ملتی مقاوم به ملتی تسلیم‌شده را فراهم می‌کند. موضوعی که موجب تضعیف بازدارندگی کشور نیز می‌شود؛ چراکه وجود تفکرِ مقاومت در ملت، ضامن امنیت است و تضعیف این موضوع دشمن را دچار خطای محاسباتی می‌کند.
ما به قدرت نظام معتقدیم، اما بیم داریم که ایده حل شدن در نظم جهانی یا به تعبیری همان ایده نرمال‌سازی، در میان مسئولان امنیتی و نظامی ما نیز نفوذ کند و آن‌ها را در میانه‌ی یک جنگ وجودی با رژیم صهیونیستی، به دیپلمات و بیانیه‌نویس تبدیل سازد و اراده‌شان را در بر هم زدن معادلات دشمن تضعیف کند.
این چهار عامل عرصه را بر جریانات مستقل تنگ کرده و قدرت را در انحصار عده‌ای خاص قرار می‌دهد که باعث نگرانی ما از استبداد این گروه‌ها در آینده کشور می‌شود.
رهبرما! ما معتقدیم که جبران عقب‌ماندگی در عدالت، در گروی رسیدن جریان حزب‌اللهی به یک فهم عمومی، دربارۀ اهمیت ظهور جریانی منسجم، برای برپایی عدالت در میدان است. امری که نیازمند خلق ایده‌هایی نو و جبران عقب‌ماندگی در ساحت اندیشه است؛ اما برخلاف تأکیدات شما بر لزومِ جبرانِ عقب‌ماندگی در عدالت، عموم عالمان، ائمه جمعه و تریبون‌داران، یا دغدغه‌ای نسبت به این موضوع ندارند و یا به دلیل نگرانی از فشار گروه‌های ضد عدالت، در این رابطه سخن نمی‌گویند.
مقام معظم رهبری، به نظر شما باوجود فشار این گروه‌های عدالت‌ستیز و به حاشیه رفتن آرمان عدالت در میان متفکرین و سخنوران، راه حل بهبود وضعیت عدالت در کشور چیست؟