تلاش نماينده اقليت مجلس به عدم حذف عنوان شهرداري‌ها از بند الحاقي 10 بودجه

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، سيدكاظم دلخوش، نماينده مردم تهران در مجلس امروز در صحن علني مجلس در خصوص بندالحاقي 10 خطاب به ابوترابي فرد كه رياست مجلس را برعهده داشت، اظهار داشت: براساس قانون بندالحاقي 10 ابهام دارد و شما متوجه نيستيد و مي گوييد ابهام ندارد.

در ادامه ابوترابي در پاسخ، اظهار داشت: اگر پيشنهاد چاپ شده داريد پيشنهاد خود را بيان كنيد در غير اين صورت بايد ادامه بررسي بند الحاقي 10 را داشته باشيم.

 

دلخوش ادامه داد: در اين چند روز بخشي از كلمات را به موادي از بندهاي برنامه بودجه اضافه كرده‌ايم و در بند الحاقي 10 سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها بيان شدهريال اين در حالي است كه سهم نيروي انتظامي و وزارت راه مغفول مانده است لذا پيشنهاد بنده آن است كه عنوان دستگاه‌هاي ذي نفع را در بند الحاقي 10 بگنجانيم تا مشكل حل شود.

ابوترابي گفت: مباحث به طور كامل در كميسيون تلفيق مطرح شده و با توجه به مسائل مختلف به تصويب اعضاي كميسيون رسيده است لذا اگر حذف كل بند را مطرح مي كنيد، پيشنهاد شما قابل قبول است و حذف كل مانعي ندارد.

در ادامه نكونام، نماينده مردم تهران در مجلس پيشنهاد حذف كل بند الحاقي 10 را مطرح و اظهار داشت: اين بند الحاقي همان ايراداتي كه دلخوش مطرح كرده‌اند را در بر دارد و علاوه بر آن در ماده 23 قانون اساسي به طور كامل موضوع مورد بحث در بند الحاقي 10 بيان شده است و بنده معتقد به حذف بند الحاقي 10 هستم؛ چرا كه سهم دهياري‌ها و شهرداري‌ها در ماده 23 قانون اساسي به طور كامل آمده است.

ابوترابي فرد ادامه داد: رفع ابهام مطرح شده، در خصوص بند الحاقي 10 پذيرفته نيست و حذف كل را به راي مي گذاريم.

 

بنا بر اين گزارش، نمايندگان مجلس به حذف كل بند الحاقي راي ندادند.

 

در ادامه يوسف نژاد، عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: اصلاً بحث حذف كل بند كه الان مطرح است موضوعيت ندارد و بايد وارد حذف جزو شويم كه پيشنهاد دلخوش نيز براين اساس است.

وي ادامه داد: وظيفه ما اين است كه قوانين عمر بيشتري را داشته باشند در بند الحاقي 10 سهم شهرداري‌ها بايد مشخص شود چون غيردولتي هستند و اگر عنوان شهرداري‌ها را حذف كنيم نارواست.

يوسف نژاد ادامه داد: حذف كل بندالحاقي 10 مي تواند ابهام را بيشتر كند و اثرگذاري سوء داشته باشد.

دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه در خصوص موافقت با حذف كل بند الحاقي 10 خاطرنشان كرد: در تاريخ هشتم اسفند سال 82 قانوني را با صرف پنج سال به تصويب رسانديم كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد و مشخص شد جريمه‌هاي وصول شده كه مربوط به خارج از محدوده شهرها و روستاها باشد به وزارت راه و ترابري و سازمان حمل و نقل كشور واريز شود و اگر جريمه‌هاي رانندگي در شهرها باشد به شهرداري‌ها و دهياري‌ها از طريق استانداري‌هاي همان استان اختصاص يابد.

دهقان گفت: رفع ابهام در ماده الحاقي 10 ميسر نيست چون قانون دائمي داريم و اين بحث، بحث بودجه‌اي است.

 

وي اضافه كرد: كل بند الحاقي 10 اضافه شود چون قانون دائمي در اين خصوص وجود دارد.

 

مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق نيز بيان داشت: اگر بندالحاقي 10 را حذف كنيم جداول لايحه و نحوه تنظيم آن به هم مي خورد، ما اصلاحات را در كميسيون تلفيق انجام داده و شهرداري‌ها و دهياري‌ها را آورده ايم حال اگر وزارت راه نيامده است بايد آن را اضافه كنيم چون لايحه بودجه و جداول آن تنظيم شده است لذا كميسيون با حذف كل آن موافق است و حذف كل بند الحاقي 10 با حضور 200 نماينده به راي گذاشته  شد و حذف آن راي نياورد./انتهاي پيام/