کد خبر:۱۲۴۰۳۹۶
گزارش|
بهکده رضوی در تلاطم تصمیم‌گیری/ نسخه‌هایی که اجرا نمی‌شود؛ از تهاتر تا برون‌سپاری
مجموعه بهکده رضوی که غرق در مشکلات ریز و درشتی است، همچنان بلاتکلیف مانده و مسئولان مختلف نسخه‌های متفاوتی را برای آن می‌پیچند؛ نسخه‌هایی که تاکنون حلال نبوده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین اکبری؛ بهکده رضوی، در سال ۱۳۴۲ با هدف اسکان و حمایت از بیماران جذامی و خانواده‌های آنان تأسیس شد. این منطقه در ۱۳۰ کیلومتری شمال غربی بجنورد و ۸۵ کیلومتری غرب شهرستان مانه و سملقان، بین رود اترک و انتهای جنگل گلستان، واقع شده است.
پیش از تأسیس بهکده رضوی، مراکز نگهداری جذامیان در شهر‌های مختلف ایران وجود داشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به «قلعه محراب‌خان» در مشهد و «بابا باغی» در تبریز اشاره کرد. شرایط نامناسب زندگی در این مراکز و نیاز به ایجاد محیطی بهتر برای بیماران، منجر به تأسیس بهکده رضوی شد.
پس از انقلاب اسلامی، در خرداد ۱۳۶۳، مدیریت این مجتمع به کمیته امداد امام خمینی (ره) واگذار شد. در آن زمان، بهکده رضوی شامل ۴۳۵ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۵۲۰ نفر بود که ۱۲۹ خانوار از آنها را جذامیان بهبود یافته تشکیل می‌دادند.
با گذشت زمان و کاهش تعداد بیماران جذامی، بهکده رضوی به یک مجتمع کشت و صنعت تبدیل شد که در زمینه‌های کشاورزی و دامپروری فعالیت می‌کرد. این مجتمع دارای ۶۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی و دامی بود و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های کشت و صنعت خراسان شمالی شناخته می‌شد.
با این حال، بهکده رضوی با مشکلاتی همچون بلاتکلیفی مالکیت زمین‌ها و ضعف مدیریت مواجه شد که بر توسعه پایدار این منطقه تأثیر منفی گذاشت. مطالبات سنگین کارگران نیز یکی دیگر از مشکلات است.
مسیر پر پیچ و خم تعیین تکلیف این شرکت سهامی زراعی، به مجلس نیز کشیده شد و این موضوع در قالب طرح در مجلس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، اما باز هم در انتها بدون تعیین تکلیف نهایی باقی ماند.
بدهی‌ها باید تهاتر شود
پیگیری حل مشکلات این مجموعه چند سالی است که ادامه دارد، اما رویداد قابل اعتنایی رخ نداده؛ محمدرضا حسین نژاد، استاندار سابق خراسان شمالی بیست و نهم اردیبهشت امسال در این خصوص اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌های شرکت بهکده رضوی، باید از ظرفیت قانونی آن در مسیر حل مشکلات و تهاتر بدهی‌ها بهره برد.
وی بر پیگیری جدی مصوبات سفر رئیس جمهور، قبل از انجام دور دوم سفر تاکید کرد و افزود: امکانات، پتانسیل و استعداد‌های بسیاری در مجموعه بهکده وجود دارد که می‌توان با مزایده دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها در راستای قانون، اقدامات لازم برای حل چالش‌های این مجموعه را انجام داد.
استاندار خراسان شمالی پیشنهاد برگزاری مجمع فوق‌العاده فروش و تبدیل دارایی‌ها شرکت را داد تا بدین طریق موضوعات پیش آمده برطرف شود.
پیگیری از سطح ملی ادامه دارد
با روی کار آمدن استاندار جدید خراسان شمالی، این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شده است و جلسات مختلفی برای تعیین تکلیف بهکده رضوی برگزار شده است.
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی در یکی از این جلسات اظهار کرد: مسکن‌های موقتی مانند بخشودگی جرایم، راهکار مناسبی برای رفع مشکلات مردم این منطقه نیست.
وی بهکده را ظرفیتی بزرگ برای شهرستان و استان دانست و افزود: با توجه به منابع خوب آب و خاک، در صورت رفع موانع و حل مسائل اساسی، این منطقه می‌تواند رونق بگیرد و در کشور بدرخشد.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، ضروری است یک مجموعه حرفه‌ای اقتصادی در قالب برون‌سپاری، مدیریت کار را بر عهده گیرد و شرکت فعلی در کنار آنها قرار گرفته تا تقویت شود.
نوری گفت: برای تسریع در روند کار، باید موضوع اسناد مالکیت حل‌وفصل شده و رایزنی‌هایی با اعضای کمیسیون کشاورزی و مسئولان کشوری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در کوتاه مدت، معاون امور اقتصادی استاندار مأمور شده تا در کارگروه‌های استانی تدابیر لازم برای حل مشکلات اتخاذ شود، اما در بلندمدت، هدف جذب شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار برای ورود سرمایه و توان فنی و مدیریتی به این منطقه است.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت برون‌سپاری و بهره‌برداری از ظرفیت عظیم بهکده، از مدیران دستگاه‌های متولی به‌ویژه سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی خواست برای جلب نظر بنگاه‌های سرمایه‌گذاری، یک مدل سودآور در چارچوب قانون تعریف کنند تا زمینه ایجاد مجتمع بزرگ کشت و صنعت برای تأمین منافع متقابل مردم و سرمایه‌گذاران فراهم شود.
نوری خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات بهکده، دو مدل کاری هم‌زمان تعریف و پیگیری می‌شود؛ تسهیل و تسریع در روند برون‌سپاری از طریق انتشار فراخوان جذب سرمایه‌گذاران با رعایت کامل ملاحظات قانونی، و پیگیری تصویب لایحه دولت برای تعیین تکلیف اراضی بهکده انجام شود.
وی تأکید کرد: مصوبات این جلسه باید تا پانزدهم اردیبهشت اجرایی شوند و برای رعایت ملاحظات قانونی و حقوقی، ترکیبی از مدیران ارشد استان گرد هم آیند.
استاندار خراسان شمالی در پایان از برنامه‌ریزی برای دیدار و گفت‌و‌گو با رئیس مجلس و نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط خبر داد و افزود: در این دیدارها، درخواست کمک برای تصویب لایحه تعیین تکلیف اراضی بهکده مطرح خواهد شد.
لایحه دولت در کمیسیون کشاورزی است
سید محمد پاکمهر، نماینده بجنورد در مجلس در گفت‌و‌گو با دانشجو اظهار کرد: ساکنان فعلی باید امید و انگیزه داشته باشند؛ بدون سند مالکیت زمین و منازل و اراضی زراعی، ممکن نیست افراد برای سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال انگیزه داشته باشند و رونقی اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: لایحه پیشنهادی دولت برای حل مشکلات بهکده رضوی در حال بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس است.
وی افزود: این منطقه ظرفیت گسترده‌ای برای کشاورزی و پرورش دام دارد و با توجه به این ظرفیت‌ها، اولویت استان طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، بخش کشاورزی است.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حل مشکلات اسناد مالکیت اهالی، تزریق سرمایه در گردش، احیای قنوات و تأمین ادوات کشاورزی از جمله اولویت‌های اساسی برای بهکده است که باید به سرعت پیگیری شود.
انتظار برای حل مشکلات مجموعه بهکده رضوی که بسیار کهنه شده، همچنان ادامه دارد و اینک گوی در میدان مجلس شورای اسلامی است تا ببینیم با تصمیم خود می‌توانند این موضوع را سامان دهند یا همچنان در به روی پاشنه گذشته می‌چرخد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.