تضاد وزارت بهداشت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی/ بحران کمبود پزشک در راه است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پاییز ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای بحث‌برانگیز را به تصویب رساند که طبق آن وزارت بهداشت موظف شد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در مقطع عمومی را به‌طور سالانه ۲۰ درصد افزایش دهد تا سرانۀ پزشک به جمعیت ۲۰ نفر در هر ۱۰ هزار نفر تا سال ۱۴۱۰ برسد. این مصوبه قرار بود از سال ۱۴۰۱ آغاز شود و ظرفیت پذیرش را از ۸ هزار نفر در سال اول به ۹ هزار و ۶۰۰ نفر در سال بعد، و به تدریج تا ۱۶ هزار ۵۸۸ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش دهد. هدف از این تصمیم تأمین نیاز‌های رو به رشد پزشکی کشور و مقابله با کمبود پزشک در مناطق مختلف بود، اما در حالی که دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرای این مصوبه برنامه‌ریزی کرده بودند، اظهارات اخیر مسئولان وزارت بهداشت نشان می‌دهد که ادامه روند افزایش ظرفیت با چالش‌هایی روبه‌رو است.
چندی پیش سیدجلیل حسینی، معاون آموزش وزیر بهداشت، بیان کرد که ممکن است پذیرش پزشکی در سال آینده به‌طور کامل متوقف شود تا ظرفیت‌های افزوده‌شده در سه سال گذشته را با شرایط فعلی مدیریت کنند. این‌در‌حالی است که علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، در خصوص سرانه پایین پزشک در کشور بیان کرد: «واقعاً موضوعی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، کمبود پزشک است. کمبود پزشک کاملاً مشخص، مبرهن و موضوعی است که همه به آن اذعان دارند.» این اظهارات نشان‌دهنده این است که علیرغم مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه‌های بلندمدت، وزارت بهداشت تمایلی به افزایش ظرفیت پزشکی ندارد.
توقف افزایش ظرفیت پزشکی برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در سال ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف رفع کمبود پزشک و پاسخگویی به نیاز‌های درمانی کشور، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی باید به‌طور سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. این مصوبه به‌ویژه در راستای تأمین نیروی انسانی موردنیاز در سیستم بهداشت و درمان کشور، به‌ویژه در مواجهه با کمبود پزشک در مناطق مختلف، طراحی شده بود. طبق این مصوبه، ظرفیت پذیرش پزشکی از ۸ هزار نفر در سال اول به ۱۶ هزار نفر در سال چهارم می‌رسید. با این حال، اظهارات اخیر مسئولان وزارت بهداشت، به‌ویژه سید جلیل حسینی، معاون آموزش وزیر بهداشت، به‌طور جدی در تضاد با این مصوبه قرار گرفته است. حسینی در یکی از اظهارات خود تأکید کرد که «پیشنهاد من این است که پذیرش پزشکی سال آینده را متوقف کنیم و به‌جای آن، تلاش کنیم ظرفیت‌های سه سال گذشته را با شرایط موجود مدیریت کنیم.»
این اظهارات که از سوی مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت مطرح شده، نگرانی‌های زیادی را در خصوص آینده تأمین نیروی انسانی پزشکی کشور ایجاد کرده است. حسینی همچنین بیان کرد که اگر بودجه موردنیاز برای اجرای این طرح تأمین نشود، وزارت بهداشت قادر به ادامه روند افزایش ظرفیت پزشکی نخواهد بود و پذیرش در سال ۱۴۰۴ نیز ممکن است متوقف شود. این پیشنهاد‌ها و اظهارات به‌طور کامل با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر لزوم افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی تأکید دارد، در تضاد است. در صورتی که بودجه لازم برای اجرای این طرح تأمین نشود، کشور ممکن است با بحران کمبود پزشک مواجه شود که می‌تواند سلامت عمومی را به‌شدت تهدید کند و این امر نیازمند توجه و واکنش فوری از سوی مسئولان و قانون‌گذاران است.
نابرابری توزیع پزشکان و چالش‌های افزایش ظرفیت پزشکی
طبق آمار‌های رسمی، سرانه پزشکان در کشور تنها حدود ۱۱.۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است. این در حالی است که سهم پزشکان متخصص تنها ۵.۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر برآورد می‌شود که نشان‌دهنده کمبود شدید نیروی متخصص در نظام سلامت کشور است. این وضعیت به‌ویژه در مناطقی که با کمبود منابع و زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند، بیشتر احساس می‌شود. در چنین شرایطی، توقف یا کاهش ظرفیت پذیرش پزشک در سال‌های آینده می‌تواند بحران کمبود پزشک را شدت ببخشد. درواقع، این نابرابری نه‌تنها در مناطق دورافتاده و روستایی احساس می‌شود، بلکه در شهر‌های بزرگ نیز دسترسی به پزشک متخصص در برخی رشته‌ها به شدت محدود است.
توزیع ناعادلانه پزشکان در کشور نیز مسئله‌ای است که به چالش‌های موجود دامن زده است. تهران که تنها ۱۱ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده، ۳۴ درصد از پزشکان عمومی و ۴۵ درصد از پزشکان متخصص را به خود اختصاص داده است. این تمرکز بالای پزشکان در تهران باعث ایجاد فاصله‌ای عمیق در دسترسی به خدمات پزشکی در دیگر نقاط کشور شده است. میثم ظهوریان، نماینده مجلس، در این باره اظهار کرد: «دسترسی مردم، به ویژه در شهر‌های کوچک، به پزشک متخصص بسیار سخت شده است.» بنابراین، پایان افزایش ظرفیت پزشکی به‌ویژه در شرایطی که نیاز به پزشک در بسیاری از مناطق به شدت افزایش یافته، مسأله‌ای پیچیده و حساس است که می‌تواند تبعات جدی برای نظام سلامت کشور به‌ویژه در مناطق محروم به دنبال داشته باشد.