از استیضاح تا تصویب بودجه؛ دستاورد‌های مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ تحت شرایط ویژه و پیچیده‌ای فعالیت خود را ادامه داد. با آغاز دوره دوازدهم مجلس در خرداد ماه ۱۴۰۳، فضای سیاسی کشور تحت تأثیر چندین بحران و تغییرات جدی قرار داشت. مهم‌ترین رویداد‌هایی که به شکل‌گیری این فضای خاص کمک کردند، شامل حادثه تلخ شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، و همراهانش در سانحه هوایی بود. این حادثه باعث شد تا کشور با یک بحران ملی روبه‌رو شود و انتظار‌ها از مجلس برای ایفای نقشی مؤثر در حل بحران‌ها و بهبود وضعیت کشور افزایش یابد.

 در این گزارش، به بررسی عملکرد مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود و تلاش خواهد شد تا مهم‌ترین اقدامات این نهاد در زمینه‌های مختلف مورد تحلیل قرار گیرد.

اصلاحات قانونی در حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها : 

یکی از نخستین اقدامات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳، اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و شهرداران بود. این اصلاحات با هدف افزایش کارایی و شفافیت در عملکرد شورا‌ها و شهرداری‌ها انجام شد. شورای اسلامی به عنوان نهاد‌های تصمیم‌گیری در سطح محلی نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت شهری و توسعه محلی دارند و این اصلاحات به‌طور خاص بر تقویت مشارکت مردمی و افزایش شفافیت در اداره امور شهری تأکید داشت.

با توجه به چالش‌های مختلفی که شهرداری‌ها و شورا‌ها در زمینه خدمات‌رسانی به شهروندان دارند، این اصلاحات می‌تواند تأثیر مثبتی در بهبود مدیریت محلی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی داشته باشد. از سوی دیگر، اصلاحات مذکور می‌تواند موجب تقویت نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان محلی و بهبود پاسخگویی آنها شود.

کاهش ساعات کاری هفتگی :

در یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس دوازدهم، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که ساعات کاری هفتگی کارکنان دولت را از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش داد. این تغییر با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود تعادل بین کار و زندگی کارکنان و ارتقای کیفیت زندگی آنان انجام شد. علاوه بر این، این تغییرات می‌تواند به ارتقای سلامت روانی و جسمی کارکنان و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات دولتی منجر شود.

کاهش ساعات کاری در شرایطی که فشار کاری و استرس در بسیاری از ادارات دولتی بالا است، می‌تواند تأثیرات مثبتی در بهبود روحیه کارکنان و افزایش کیفیت خدمات عمومی داشته باشد. با این حال، اجرای این تغییرات نیازمند نظارت دقیق و برنامه‌ریزی مناسب برای جلوگیری از کاهش کارآیی در دستگاه‌های اجرایی است.

نقیح قوانین و حذف مصوبات غیرضروری : 

مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳ اقدام به شناسایی و حذف قوانین و مصوبات غیرضروری در حوزه‌های مختلف کرد. این اقدامات به‌ویژه در حوزه‌های تأمین اجتماعی، بیمه، تجارت، کار و میراث فرهنگی انجام شد. هدف از این اصلاحات، کاهش تورم قوانین و شفاف‌سازی نظام حقوقی کشور بود.

یکی از مشکلات اساسی نظام اجرایی کشور، وجود قوانین زائد و مصوبات غیرضروری است که فرآیند‌های اداری را پیچیده و کند می‌کند. حذف این قوانین نه تنها به ساده‌سازی امور کمک می‌کند، بلکه موجب کاهش بوروکراسی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. این اقدام به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی که نیاز به سرعت و کارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی : 

در سال ۱۴۰۳، مجلس دوازدهم ۱۴ موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه بین‌المللی را تصویب کرد. این اقدامات نمایانگر تلاش مجلس برای تقویت روابط بین‌المللی و گسترش همکاری‌های فرامرزی است. این موافقت‌نامه‌ها به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و علمی می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در عرصه جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند.

تصویب این موافقت‌نامه‌ها نشان‌دهنده اراده مجلس برای تقویت روابط ایران با سایر کشور‌ها و ارتقای موقعیت بین‌المللی کشور است. در شرایط کنونی که ایران درگیر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی است، این اقدامات می‌تواند به بازسازی روابط خارجی و جذب منابع مالی و فناوری‌های نوین کمک کند.

 استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی : 

یکی از مهم‌ترین اقدامات نظارتی مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۳، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌دلیل نارضایتی‌ها از عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بود. استیضاح همتی با هدف افزایش پاسخگویی مسئولان دولتی و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد اقتصادی دولت انجام شد.

استیضاح وزیر اقتصاد یکی از اقدامات برجسته مجلس دوازدهم در حوزه نظارت بود که نشان داد این مجلس به‌طور جدی به مسائل اقتصادی توجه دارد و خواستار پاسخگویی از مسئولان دولتی است. این استیضاح‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات منفی در روابط میان قوا داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به بهبود کارایی دولت و تقویت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند.

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴:

در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، مجلس دوازدهم کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ را بررسی و تصویب کرد. این بودجه با هدف تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم تدوین شده بود. در این بودجه، تمرکز بر پروژه‌های زیربنایی و حمایت از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا قرار داشت.

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده اولویت‌های اقتصادی مجلس برای تقویت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم است. این بودجه به‌ویژه با توجه به بحران‌های اقتصادی موجود در کشور، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند موجب ثبات اقتصادی و کاهش فشار‌های معیشتی بر مردم شود.

دلیل تعویق ابلاغ قانون عفاف و حجاب : 

بحث‌های مرتبط با قانون عفاف و حجاب یکی از مسائل جنجالی سال ۱۴۰۳ بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیح داد که ابلاغ این قانون به تعویق افتاده است تا پس از انجام اصلاحات لازم و بسترسازی‌های اجرایی، این قانون به‌درستی اجرا شود. این تأخیر در ابلاغ قانون به دلیل نگرانی‌های شورای عالی امنیت ملی از ایجاد تنش‌های اجتماعی و نیاز به تدابیر اجرایی بیشتر بود.

در همین ارتباط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درمورد قانون عفاف و حجاب گفت: بنده به عنوان رئیس مجلس مکلف هستم که وقتی قانونی تصویب شد و از شورای نگهبان آمد آن را ابلاغ کنم، اما به دلیل بحث‌های پیش آمده، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به اختیارات خود احساس کرد که ممکن است در جامعه تنش ایجاد کند چرا که درست همزمان با مسائل سال ۱۴۰۱ بود لذا اینطور تدبیر کرد که ابلاغ این قانون به تعویق بیفتد.

وی افزود: بنابراین دبیرخانه شعام این پیشنهاد خود که در حوزه اختیاراتش بود را به صحن شورای عالی امنیت ملی آورد و در آنجا با حضور تمامی اعضا مطرح کرد و شورای امنیت ملی هم بر اختیار دبیرخانه صحه گذاشت و این تصمیم را گرفت و دبیرخانه نیز این موضوع را به صورت کتبی به بنده ابلاغ کرد و وقتی به صورت کتبی ابلاغ شده، وظیفه قانونی دارم تا آن را رعایت کنم لذا سپس تعویق ابلاغ قانون را تمدید کرد تا اصلاحات انجام شود.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحبت‌هایی که مطرح شده مبنی بر اینکه قالیباف یا دیگری جلوی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را گرفته و مباحثی از این دست، حاشیه بحث است.

محمد باقر قالیباف تاکید کرد: حضرت آقا وقتی بحث حجاب را مطرح کردند، در کنار آن فرمودند که جوانب آن رعایت شود، بنابراین باید جوانب آن رعایت شود؛ اگر می‌خواهد این قانون اجرا شود نیاز است تا بسترسازی آن هم انجام شود و انصافا دولت برای این قانون در حال بسترسازی است. در حال حاضر دولت و مجلس به جد این موضوع را پیگیری می‌کنند که بستر این قانون از قبیل تجهیزات، امکانات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن فراهم شود، یعنی وقت را هم از دست نمی‌دهند بنابراین نیازی به این بحث‌ها نیست.

افزایش تعداد نمایندگان مجلس : 

در پایان سال ۱۴۰۳، موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح که به‌ویژه در پی تغییرات جمعیتی و نابرابری‌های حوزه‌های انتخابیه مطرح شد، با تصویب مجلس قرار است ۴۰ نماینده جدید به ترکیب مجلس اضافه شود. این مصوبه به‌منظور ایجاد نمایندگی بهتر از مردم و رسیدگی مؤثرتر به مطالبات آنان بود.

افزایش تعداد نمایندگان به‌ویژه در مناطقی که رشد جمعیتی زیادی داشته‌اند، می‌تواند به بهبود نمایندگی و پاسخگویی مجلس به نیاز‌های مردم کمک کند. این تغییرات به‌ویژه در راستای ارتقای دموکراسی و تقویت ساختار‌های نمایندگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

عملکرد مجلس دوازدهم شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تلاش‌های جدی این نهاد برای اصلاح ساختار‌های قانونی، نظارتی و اقتصادی کشور است. این اقدامات در حوزه‌های مختلف، از اصلاحات قانونی تا تقویت نظارت و تصویب بودجه، همه نشان‌دهنده اراده مجلس برای بهبود شرایط معیشتی مردم و ارتقای کارایی دولت است. با این حال، چالش‌ها و بحران‌های سیاسی و اجتماعی همچنان پیش روی مجلس است و نیاز به هم‌افزایی میان قوا و همکاری بیشتر با دولت و سایر نهاد‌ها برای عبور از این بحران‌ها ضروری به نظر می‌رسد.