ایران و پرونده FATF؛ دالان تاریک یا فرصت طلایی؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ یکی از موضوعات مهمی که بعد از روی کارآمدن دولت چهاردهم بنا به اصرار مشاوران و کارشناسان اقتصادی آن، مورد اهتمام و توجه قرار گرفت و مجددا نقل محافل، تیتر جراید و رسانه‌ها و مورد بحث و بررسی دولتمردان و متخصصین اقتصاد تبدیل شده است و موضوع معاهده FATF و پیوستن کشور ما به این معاهده و عمل کردن به الزامات آن بود ؛ اما سوالی که باید مطرح کرد این است که FATF به معنای عامیانه چه معنایی دارد؟

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) به‌اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس است.

در دهه ۱۹۸۰ تجارت جهانی مواد مخدر و درآمد حاصل از آن که از طریق پولشویی در نظام مالی بین‌المللی با اهداف خاصی هزینه می‌شد، برای جامعه بین‌المللی نگرانی بزرگ بود.

هم مواد مخدر و هم پول حاصل از آن آزادانه از طریق مرز‌ها جابه‌جا می‌شد و قوانین داخلی کشور‌ها هم در مهار آن بسیار کم قدرت بودند. در این راستا کشور‌های گروه هفت با رویکرد چندملیتی برای مبارزه با پولشویی، گروه ویژه را جهت انجام این مأموریت با اهمیت تاسیس کردند تا اجماع جهانی را بر محور مبارزه با این پدیده و سایر جرایم مرتبط، نهادینه کنند. بنابر این گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پول‌شویی، تروریسم، مواد مخدر و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رهبری می‌کند.

صوت از ربات تبدیل متن به گفتار SNNTV

داستان پالرمو و CFT چیست؟

یکی دیگر از مسائلی که همواره در کنار FATF مطرح شده است و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شکل گرفته است، دو کنوانسیون موسوم به CFT و پالرمو است، که همواره مورد اختلاف نظر بوده‌اند.

CFT به معنی مبارزه با تامین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) است و کنوانسیونی بین‌المللی برای شناسایی و جلوگیری از تامین مالی اقدامات و فعالیت‌های تروریستی محسوب می‌شود. نقش اصلی CFT تعیین استاندارد‌هایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که سلامت و شفافیت سیستم مالی کشور‌ها را ارتقا می‌دهد. با اجرای این استاندارد‌ها منبع و مقصد پول‌ها در نظام مالی مشخص می‌شود.

پالرمو هم یکی دیگر از لایحه‌های FATF است که نام دیگر آن کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی می‌باشد و از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. کنوانسیون پالرمو سه پروتکل تکمیلی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات دارد.

همه این ابزار‌ها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پول‌شویی هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

رابطه ایران و FATF

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF قرار داشت. در فوریه ۲۰۲۰ ایران دوباره در لیست سیاه قرار گرفت و تا به امروز در لیست سیاه باقی مانده است. فهرست سیاه FATF رسما «حوزه قضایی پرخطر مشروط به فراخوان اقدام» نامیده می‌شود. کشور‌هایی که نقایص را در رژیم‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برطرف نمی‌کنند، به‌عنوان «صلاحیت قضایی پرخطر مشروط به درخواست اقدام» توصیف می‌شوند.

ماجرای ایران و FATF و آغاز مذاکرات جدی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF به زمان دولت حسن روحانی باز می‌گردد؛ زمانی‌که برنامه ایران و FATF برای تحقق هدف خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد و در این مسیر، ایران با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی تمدید چندباره تعلیق ایران از فهرست سیاه را به‌دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیاز‌های لازم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این گروه فراهم می‌کرد. در واقع این پیش‌نیاز‌ها در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و چهار اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شد.

در ژوئن ۲۰۱۶، پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های سازمان ملل، FATF از اعضای خود خواست تا اقدامات متقابلی را که در تعاملات خود با ایران به کار برده‌اند به مدت ۱۲ماه تعلیق کنند. این به معنای قرار گرفتن در لیست به‌اصطلاح خاکستری و تداوم بررسی لازم بود.

اما چرا ایران در لیست خاکستری قرار گرفت؟ ایران به طور موقت از فهرست سیاه حذف شد؛ زیرا متعهد به اجرای یک برنامه اقدام برای رسیدگی به نگرانی‌های FATF در مورد ایجاد رژیم اظهارنامه نقدی و قوانین و آیین نامه‌های ضد تامین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی بود.

چرا FATF نمی‌تواند برای ایران راهگشا باشد؟

با لحاظ کردن آن چیزی که از تجربه سال‌های خارج بودن ایران از لیست سیاه FATF و همکاری با این نهاد بین‌المللی بر می‌آید، همکاری با FATF الزاما موجب افزایش همکاری بانک‌های خارجی با ایران و باز شدن بن‌بست اقتصادی در ایران نخواهد شد.

در موضوع روابط ایران و بانک‌های خارجی بیش از هر چیز تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا حائز اهمیت است. این تحریم‌ها از سال ۲۰۱۰ علیه ایران تشدید شد و تا امروز نیز ادامه یافت و برجام هم در آنها تغییر اساسی ایجاد نکرد. از این رو اگر قرار بود همکاری با FATF موجب بهبود روابط بانکی ایران شود باید شواهدی روشن از این موضوع در این مدت مشاهده می‌شد. هر چه باشد در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ایران از لیست سیاه FATF خارج شد و به حالت تعلیق درآمده، اما شاهد آن بودیم که این تعلیق نه‌تنها اثری بر بهبود روابط بانکی نداشته بلکه روابط بانکی روزبه‌روز سخت‌تر نیز شده است.

برای نمونه بانک اوبر اتریش پس از برجام وارد همکاری با ایران شد، اما پس از گذشت چندماه با بیان اینکه سختگیری‌های تحریمی آمریکا مانع همکاری با ایران است، از ایران خارج شد. مسئولان اوبر بانک همان موقع به صورت شفاف و علنی تصریح کردند «به خاطر تشدید تحریم‌های آمریکا، از ادامه همکاری با ایران چشم‌پوشی کرده‌ایم.»

علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر انقلاب در همین رابطه با ایجاد ظرفیت‌های داخلی برای مبارزه با پولشویی در گفت‌و‌گو با SNN TV یادآور شده بود: «در مجلس دهم قانون پولشویی و عدم حمایت از پولشویی مربوط به اف‌ای تی اف تصویب شده است.»

لاریجانی پیرامون عدم راهگشا بودن پیوستن به FATF در شرایط تحریمی اعلام کرد: «اگر اف‌ای تی اف را بپذیریم بعید میدانم بانک‌های اروپایی با ما کار کنند، ابتدا باید تحریم برداشته شود. اولویت تحریم‌هاست و باید انرژی بگذاریم تحریم‌ها برداشته شود.»

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه هم در دی‌ماه سال گذشته در برنامه گفت و گوی ویژه خبری رسانه ملی اعلام کرده بود: «صرف پیوستن به این معاهده نمی‌تواند باعث گشایش در امور اقتصادی باشد و به نوعی حلال همه مشکلات باشد. تنها بحثی که مطرح است این است که هزینه‌های ما در صورت پذیرش توصیه‌های این معاهده می‌تواند کاهش پیدا کند.»

موانع انجام تمام و کمال معاهده FATF

از همان ابتدا که بحث‌ها بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF بالا گرفت یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در این باره اختلاف قرائت‌ها بر سر پدیده تروریسم و مصادیق آن بود. مخالفان تصویب CFT اعتقاد دارند که چنانچه این لایحه را تصویب کنیم با دست خودمان گروه‌های جهادی مثل حزب‌الله، جهاد اسلامی، حماس و... را تروریسم تلقی خواهیم کرد.

بر اساس این نگاه، این آش را کشور‌هایی نظیر آمریکا و رژیم اسرائیل پخته‌اند و می‌کوشند نوع رابطه مالی ایران با این گروه‌ها در منطقه را کشف رمز کنند. موافقان تصویب لوایح مربوط به FATF قائل به آنند که تنها گروه‌هایی از سوی گروه ویژه اقدام مالی تروریست شناخته می‌شوند که مانند داعش، طالبان، القاعده، جبهه النصره و... از سوی سازمان ملل به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند.

بر این اساس سازمان ملل گروه‌های مقاومت نظیر حزب‌الله را مصداقی از تروریسم نمی‌شناسد و از این رو خللی به ارتباطات مالی و نظامی ما با گروه‌های مقاومت وارد نخواهد آمد. این در حالی است که اصلی‌ترین منبع شناسایی گروه‌های تروریستی از سوی FATF، گزارش لیست SDN) فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا) است. لیستی که سپاه را هم در ردیف گروه‌های تروریستی می‌شناسد. شاهد مثال آنکه این نهاد در گزارش‌های اکتبر ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ خود حزب‌الله را متهم به قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم کرد.

حفظ استقلال ملی شاقول حرکت در پرونده FATF

از همین روی پیوستن ایران به معاهده FATF، به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌های شدید اقتصادی و فشار‌های بین‌المللی مواجه است، نیازمند بررسی دقیق و ارزیابی کامل ابعاد مختلف این تصمیم است.

از یک سو، ممکن است پیوستن به FATF فرصت‌هایی برای بهبود روابط اقتصادی، کاهش هزینه‌های تجاری، و افزایش شفافیت مالی به ارمغان آورد. اما از سوی دیگر، این اقدام ممکن است در راستای سیاست‌های خصمانه ایالات متحده و غرب، موجب محدودیت‌های بیشتر در استقلال اقتصادی و امنیتی ایران شود.

در کنار این مسائل، ایران همواره بر اصولی اساسی همچون حفظ استقلال سیاسی، مقابله با فشار‌های خارجی و رعایت منافع ملی خود تأکید دارد. یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی ایران، مقاومت در برابر سلطه‌گری و دخالت‌های خارجی بوده است.

با توجه به تجربه‌های گذشته، به‌ویژه در زمینه تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، پیوستن به FATF ممکن است در عمل نتواند تضمینی برای رفع مشکلات اقتصادی ایران باشد. به‌ویژه با توجه به تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا که حتی پس از توافق‌های بین‌المللی نیز پابرجا بوده‌اند، این پرسش مطرح است که آیا پذیرش توصیه‌های FATF می‌تواند روابط اقتصادی ایران با بانک‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را تسهیل کند یا این‌که در نهایت ایران را به یک ابزار سیاسی در دست غرب تبدیل خواهد کرد.

یکی از نگرانی‌های جدی که در این مسیر برای ایران وجود دارد، محدود شدن فعالیت‌های مالی ایران با گروه‌های مقاومت در منطقه است. به‌ویژه آنکه کشور‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده، برخی از این گروه‌ها را به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی کرده‌اند. پذیرش الزامات FATF می‌تواند ایران را در موقعیتی قرار دهد که مجبور به تغییر سیاست‌های خود در قبال گروه‌های مقاومتی، چون حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی شود. این موضوع نه تنها به ضرر منافع منطقه‌ای ایران خواهد بود، بلکه اصول و مبانی انقلاب اسلامی را در حمایت از گروه‌های مقاوم در برابر سلطه‌گری جهانی تهدید می‌کند.

بنابراین، با توجه به سیاست‌های خصمانه و تحریمی که آمریکا علیه ایران به‌ویژه از طریق FATF به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده می‌کند، پیوستن به این معاهده ممکن است تهدیدی برای استقلال اقتصادی و سیاسی ایران باشد. ایران باید در تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به FATF، به جای تمرکز صرف بر تأثیرات کوتاه‌مدت اقتصادی، اهداف بلندمدت خود را در راستای حفظ اصول انقلاب اسلامی، استقلال اقتصادی و مقابله با سیاست‌های خصمانه غرب در نظر گیرد.

در نهایت، ایران می‌بایست با حفظ اصول خود و با توجه به واقعیت‌های بین‌المللی، سیاست‌هایی را اتخاذ کند که هم منافع ملی را تضمین کند و هم مسیر مبارزه با تحریم‌ها و فشار‌های جهانی را هموار سازد. تصمیم نهایی باید با تأکید بر حفظ استقلال و اقتدار ملی اتخاذ شود تا ایران بتواند در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی کرده و به‌طور مستقل و بر اساس منافع خود، سیاست‌های اقتصادی و امنیتی‌اش را پیش ببرد.