بانک‌ها سال پیش ۳۳ درصد بیشتر وام دادند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۶۶۴۳.۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۸۹۶۷.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۲.۹ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۹۶۵۸.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۸ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۶۹۸۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۲ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۵۷۶۷۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۶۵۲۳.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۶۱۹۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۰۴۴۰.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۳.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۴۶۵۲۳.۵ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۲۴۰۶۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۰ درصد آن (مبلغ ۲۰۴۴۰.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۷۲۲۳.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۵ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۴۵.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۸۲۶۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۲ درصد در جدول-۱، به ۲۳.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای نمود.
