رویگردانی مجلس دوازدهم از سامانه شفافیت؛ خطایی با پیامد‌های جبران‌ناپذیر!

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ «وقتی مجلس قانونی که خودش تصویب کرده را درست اجرا نمی‌کند و جرم مرتکب می‌شود، انتظار دارید این مجلس در راس امور باشد و بتواند کاری کند تا بقیه دستگاه‌ها هم قانون را اجرا کنند؟» این کلماتی که ممکن است با قرائت‌اش این خوانش به ذهنتان متبادرشود که شخصی به قصد تخریب مجلس آن را بیان کرده یا قصد داشته با گفتن آن مجلس را متهم به خروج از جایگاه اصلی‌اش یعنی راس امور کند، نوشته‌هایی است که یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس در اعتراض به کم‌کاری هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در به‌روز‌رسانی سامانه مرتبط با یکی از مهم‌ترین قوانین تصویب شده توسط خود مجلس شورای اسلامی ایراد کرده است که شامل مطالبه و موضوع این گزارش هم می‌شود.

یکی از ارزنده‌ترین و بهترین قوانینی که مجلس یازدهم توانست بر کارنامه خود ثبت کند و در آخرین لحظات به عنوان یک برگ زرین در رزومه دوره قبلی مجلس به یادگار بگذارد، قانونی بود که سال‌ها مورد مطالبه فعالان سیاسی و اجتماعی نه فقط از مجلس بلکه از تمامی ارکان حاکمیت بود و آن قانون هم قانون شفافیت قوای سه‌گانه بود.

«قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که در روز دهم اردیبهشت ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بررسی شد و موافق با مصلحت نظام شناخته شد، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم به محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری ابلاغ شد و مطابق قانون لازم‌الاجرا شناخته شد.

در ماده سوم این قانون به صراحت بیان شده که سازمان‌های مشمول این قانون که مجلس هم یکی از آنهاست موظفند مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون¬های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی¬گیری شرکت نکرده¬اند، حداکثر ظرف یک¬ ماه در پایگاه اطلاع¬رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه¬ای منتشر نمایند.

اما اقدام یا ترک فعل خلاف قانون هیئت رئیسه فعلی مجلس در قبال این قانون که سبب اعتراض یکی از نمایندگان تهران هم شد این است که سامانه شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مرتبط با همین قانون تصویبی مجلس است و مشروح آراء، حضور و عدم حضور نمایندگان و همچنین مشارکت یا عدم مشارکت آنها را در جریان رای‌گیری‌ها و جلسات مجلس در آن بارگذاری می‌شود و مسئولیت آن بر عهده هیئت‌رئیسه مجلس است، از دی‌ماه سال گذشته، یعنی حدود سه‌ماه به‌روز‌رسانی نشده است!

نکته حائز اهمیت این است که عدم به‌روز‌رسانی این سامانه توسط هیئت رئیسه مجلس موردی نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و این مرتبه، اولین بار اهمال در آن نبود و بی توجهی نسبت به بارگذاری مشروح رویداد‌های مجلس در سال گذشته هم مداوم اتفاق می‌افتد و گاهی اوقات سامانه تا ۴_۵ ماه هم به‌روز‌رسانی نمی‌شد!

اجرای نصفه و نیمه قانون!

بدتر از عدم اجرای قانون و بی‌قانونی، نصفه و نیمه اجرا کردن قانون است. اگر بخشی از قانون را اجرا کنیم و از اجرای بخشی دیگر سرباز بزنیم و آن را اجرا نکنیم، بسیار آثار و پیامد‌های بدتری دارد از اینکه قانونی برای اجرا وجود نداشته باشد و بی‌قانونی رواج داشته باشد.

این مفهوم دقیقا درباره قانون شفافیت قوای سه‌گانه صدق می‌کند. زیرا به معنای واقعی کلمه بخشی از آن اجرا شده یعنی بخشی که باید توسط مجلس اجرا هر چند به طور نصفه و نیمه، اما اجرا شده است. زیرا خود مجلس هم آنطوری که باید و شاید این قانون را اجرایی نکرده است. در این قانون گفته می‌شود علاوه بر مشروح آرا، مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها هم بارگذاری شود، اما متاسفانه در اجرای این مورد هنوز از سمت مجلس اقدامی صورت نگرفته است.

نکته مورد توجه این است که فارغ از اینکه توسط مجلس، بدین شکل اجرا شده، شاهد هستیم که توسط سایر دستگاه‌ها همین اجرای نصفه و نیمه هم اتفاق نیفتاده است. علی رغم اینکه هیأت وزیران و کلیه کمیسیون¬ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه ¬ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی در قوه مجریه و دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان¬عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان¬ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قوه قضائیه از مخاطبان این قانون هستند، اما تنها مجلس در این قانون، بار اجرا را به طور ناقص بر دوش می‌کشد.

قانون سرمایه‌ساز

دلیل اینکه بیان شد این قانون یکی از بهترین قوانینی بود که توسط مجلس یازدهم تصویب شد علاوه بر اینکه سالیان سال مورد مطالبه مردم و فعالین سیاسی اجتماعی بود به این دلیل است که خیلی از داوطلبین نمایندگی مجلس دوازدهم با ارائه وعده‌هایی مبنی بر فراهم کردن بستر در مجلس برای اجرای شفافیت، آرای رای‌دهندگان را برای رای به آنها به سمت خود جذب کنند؛ این تلاش‌های در صورتی بود که مجلس یازدهم در اردیبهشت‌ماه، یک ماه پیش از پایان مهلت نمایندگی‌شان این قانون را به تصویب نهایی رساندند.

حال اگر مجلس نسبت به اجرای تمام و کمال قانون شفافیت و به‌روز‌رسانی سامانه شفافیت توجه لازم را نداشته باشد، علاوه بر اینکه باید منتظر کاهش جایگاه خود در میان همه اقشار مردم باشد، موجب بی‌اعتبار شدن نمایندگانی از مجلس دوازدهم می‌شود که با شعار اجرا کردن شفافیت، اکتساب رای کردند.

قانونی که توانسته است بعد از تصویب و تایید توسط مجمع تشخیص و شورای نگهبان، امید‌های مردم و نخبگان را نسبت به شفافیت عملکرد نظام برای مردم بالا ببرد و علاوه بر اینکه توانست برای کشور و حاکمیت سرمایه اجتماعی جلب کند، می‌تواند با ناقص و نصفه و نیمه اجرا شدن به همان اندازه پایگاه اجتماعی کشور را تضعیف کند؛ بنابراین نباید توسط دوره فعلی مجلس مورد غفلت واقع شود و اهمیت اجرایی شدنش برای هیئت رئیسه مجلس کاهش پیدا کند.