دومین جلسه هیأت امنای کتابخانه مجلس در دوره جدید برگزار شد

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، چهل و ششمین جلسه هیأت امنای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (دومین جلسه در دوره جدید) با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ در کتابخانه مجلس و با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت امنای کتابخانه برگزار شد، مسعود معینی‌پور، ریاست کتابخانه مجلس با تشکر از اعضا برای برگزاری دو جلسه متوالی هیأت امنای کتابخانه و مرور برخی نکات جلسه قبل از جمله موضوع اصلاح و ارتقاء پرداخت ها و حق‌الزحمه کارکنان کتابخانه و کم‌کردن فاصله پرداخت حقوق با مجموعه‌های درون قوه مقننه به ارائه بیانیه مأموریت تدوین شده کتابخانه در دوره جدید پرداخت.

رئیس کتابخانه مجلس با بیان اینکه در کنار کارهای جاری و جدید کتابخانه ۶ ماه برای تدوین این بیانیه مأموریت کار انجام شده است، بحث اول خود را به امکانات موجود در مجموعه کتابخانه مجلس و تحولاتی که در دنیا در حوزه تولید منابع و داده‌ها و اطلاعات در حال وقوع است اختصاص داد و گفت: کتابخانه مجلس تقاطع تجربه تاریخی قاجار (بعد از مشروطه)، پهلوی و جمهوری اسلامی است و در بیانیه مأموریت برای بازآفرینی استراتژیک و راهبردی این موقعیت تاریخی، باید برنامه ریزی کرد، یعنی نقشی که در اساسنامه برای ما تبیین شده که رویکرد قانون‌گذاری دارد. ما هم پیچیدگی‌های تحولات حکمرانی داده را در نظر گرفتیم و هم امکانات و منابع تاریخی و اسناد معتبری که اینجا در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه تراکم تجربی موجود در طول ۱۲۰ سال وجود دارد و نمی‌توانیم به این مهم توجه نکنیم و بنابراین هر تغییر و تحول و ادغام و ترکیب و راه‌اندازی جدید باید مبتنی بر پایه‌های تاریخی و تجربی و توجه به سرمایه موجود بالفعل و بالقوه اینجا باشد، گفت: باتوجه به کارکردهای متنوع کتابخانه‌ها از منظر انسجام‌آفرینی در مدیریت دانش، سه گونه مناسبات در اینجا وجود دارد؛ یکی مناسبات قانون‌گذاری با رویکرد نخبگانی، یکی مناسبات قانون‌گذاری در بستر حکمرانی و مناسبات روایت تاریخی برای عموم مردم.

معینی‌پور با بیان اینکه عدم تداخل با مأموریت مرکز پژوهشهای مجلس در این سند مورد توجه ما بوده است، افزود: کتابخانه مجلس باید مزیت خودش را بیافریند. ما در بیانیه مأموریت کارکردهای سازمان کتابخانه مجلس را توسعه دادیم. دو نوع کارکرد برای اینجا تعریف شده است؛ مرجعیت کتابخانه و اسناد قانون‌گذاری، تأمین خدمات مرجع استاندارد و نگهداری اسناد قانون‌گذاری، این مناسبات قانونی حکمرانی است. بحث روایت‌ پردازی از تاریخ معاصر، کنش‌گری فعال در مدیریت داده حکمرانی، تولید داده برای چرخه حکمرانی و نظام مسئله محور، تأمین منابع پژوهشی برای نمایندگان مجلس، دولتمردان و نخبگان.

رئیس کتابخانه مجلس اظهار داشت: براساس اساسنامه موجود، مصوب سال ۷۶، مخاطبان ما نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دولتمردان هستند. ما آمدیم سطوح مخاطبان را گسترش دادیم، یکی نخبگان و محققین کنشگر حوزه پارلمانی، یکی کتابخانه‌های پارلمانی و بین‌المجالس دنیا و همچنین عموم مردم به ویژه جوانان که باید بتوانیم روایت تاریخ معاصرمان را به آنها منتقل کنیم.

وی در ادامه گفت: کارویژه بعدی‌مان، تولید، توسعه و روایت‌پردازی برای مردم و نسل جوان است. کار بعدی هم جمع‌آوری، حفظ و غنی‌سازی منابع است و باید وارد خرید کتب بشویم، خرید اسناد، کتابخانه ایران‌شناسی و کتابخانه اسلام‌شناسی را توسعه بدهیم و بحث آخر دیپلماسی بین کتابخانه‌ای است. دنبال این هستیم که برای اولین‌بار نشست کتابخانه‌های پارلمانهای آسیایی را سال آینده در ایران کلید بزنیم.

وی گفت: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سازمان علمی و نخبگانی با منابع غنی تاریخی است که برای اعتلای نظام قانون‌گذاری در حل مسائل حکمرانی با هوشمندسازی منابع به تولید داده و اطلاعات می‌پردازد و با جمع‌آوری، نگهداری، سازمان‌دهی و روایت‌ پردازی از اسناد پارلمانی و نسخ خطی و چاپی، مطبوعات قدیم و معاصر و منابع موزه‌ای در محورهای زیر نقش‌آفرینی می‌کنند: شبکه‌سازی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های نخبگان و محققان و کنشگر پارلمانی و حاکمیتی در تولید داده و اطلاعات و بهره‌برداری از منابع. غنی‌سازی و هوشمندسازی منابع و ایجاد امکان فوری اطلاعات در حل مسائل حکمرانی. تولید و تعمیق روایت‌پردازی، سیر و تکامل قانون‌گذاری در تاریخ معاصر ایران، حضور هدفمند، جریان‌ساز و موثر در فضای دیپلماسی پارلمانی.

سازمان کتابخانه‌ای مجلس باتوجه به شرایط، قابلیت‌ها و مقدورات منطقه‌ای از کارکردهای اقتضائی خودجوش نخبگانی و حاکمیتی در روایت‌پردازی تاریخ معاصر در حل مسائل حکمرانی نظام حمایت کرده و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و مراکز رشد را بر خود فرض می‌داند.

معینی پور گفت: دارایی‌های کتابخانه و انتظارات از آن این ظرفیت را دارد که حداقل ۶ تالار کتابخانه تخصصی داشته باشیم.

مطالعات مجلس پژوهی، قانون‌گذاری، ایران‌شناسی، اسلام‌شناسی، حقوق اساسی، مطالعات انقلاب اسلامی و تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی در کنار کتابخانه نسخ خطی، سنگی، سربی و همچنین مرکز اسناد قانون‌گذاری، موزه تاریخ معاصر و آرشیو مطبوعات با منابع غنی از جمله ظرفیتهای موجود ایجاد تالارهای تخصصی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است.

وی در پایان سخنان خود گفت: پس از تصویب بیانیه مأموریت، ما تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت را در دستور کار داریم. همچنین اصلاح اساسنامه، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، اصلاح بودجه‌ریزی‌ و اصلاح و بهبود فرآیندها و شاخص‌های اثربخش از جمله گام های بعدی است.

وی تأکید کرد که در عرض این اقدامات همه فعالیتهای جاری و جدید که با روح بیانیه مأموریت سازگار باشد با قوت ادامه خواهد داشت و کاری متوقف نخواهد شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس هیأت امنای کتابخانه با تقدیر از زحماتی که برای تدوین بیانیه مأموریت کتابخانه مجلس انجام شده است، به تجربه‌ای که در روزنامه همشهری در زمینه مصاحبه و ثبت تجارب حکمرانی افرادی که در دو دهه اول انقلاب نقش داشتند انجام شد اشاره کرد و گفت: باید این تجربیات را در مرکز اسناد کتابخانه مجلس جمع‌آوری و ثبت کرد.

محمدجواد لاریجانی در این جلسه با بیان اینکه در مرکز پژوهشهای مجلس، پژوهش‌هایی درباره مبانی نظری حکمرانی انجام می شود، پیشنهاد داد که کتابخانه بیشتر در زمینه تولید و تأمین داده تمرکز کند و این مرکز داده‌ کتابخانه، منحصر به گذشته و ایران نماند بلکه مرکزی باشد برای تحقیق درباره پارلمان‌های دنیا.

وی همچنین افزود: بخش‌هایی مثل مرمت و دیجیتال سازی تقویت شود چرا که صنعت مرمت در خطر انقراض است. تشکیل گروه برای مطالعات زیربنای اسلامی حکمرانی و مطالعات بودجه‌بندی از دیگر پیشنهادات لاریجانی بود.

انتشار فصلنامه‌ای در حوزه داده‌ها و مطالعات پارلمانی نیز از جمله پیشنهاداتی بود که مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

سلیمی‌نمین عضو حقیقی هیأت امنای کتابخانه مجلس با بیان اینکه کتابخانه برای هدایتگری محققین نیازمند نقشه راه است، گفت: روایتگری تاریخی باید به ذائقه تاریخی جامعه جهت دهی کند. در ادامه به پیشنهاد سلیمی‌نمین مصوب شد که با نمایندگان ادوار مختلف مجلس گفت‌وگو شود و تجارب آنها ثبت و ضبط گردد.