سرنوشت مبهم کالابرگ دهک‌های ۴ تا ۷/ آیا وزارت تعاون به‌دنبال کوچک‌سازی طرح کالابرگ الکترونیکی است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: اگر کمی سن و سال داشته باشید، توزیع کالا با کوپن را یادتان هست یا حداقل از بزرگ‌تر‌ها شنیده‌اید. با تحمیل جنگ به ایران توسط رژیم بعث عراق، کشور مبتلا به کمبود کالا‌های اساسی و مشکلات اقتصادی شد. در این شرایط، دولت اجرای نظام کوپنی را کلید زد. هدف از اجرای این طرح، توزیع عادلانه کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، قند، شکر و گوشت میان مردم و مقابله با فشار اقتصادی ناشی از جنگ شد.

پس از پایان جنگ و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، طرح توزیع کوپنی به تدریج و در دهه ۸۰ متوقف شد. پس از این در دهه ۹۰ با افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی بر معیشت مردم، زمزمه‌های بازگشت توزیع کوپنی کالا شنیده شد.

با حذف یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان دولت شهید رئیسی، دولت به فکر جبران کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار کم درآمد افتاد. در این راستا دولت سیزدهم طرح کالابرگ الکترونیکی را به وسیله عرضه کالا‌های اساسی با قیمت یارانه‌ای به خانوار‌ها را، اجرا کرد. طرح کالابرگ الکترونیکی در واقع به منظور جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع کالا‌های اساسی به طور عادلانه بین اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود.

پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، احمد میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. با وجود استقبال برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی و عملکرد نسبتا روبه‌جلو او اما عده‌ای نگرانی‌هایی مبنی بر بی توجهی وی به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و کالابرگ ایکترونیکی را مطرح کردند.

«حمید حاج اسماعیلی» فعال کارگری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفته بود: «موضوعی که در وظایف ایشان بود و در آن کاری مثبتی انجام نداد؛ یارانه‌ها بود. یارانه‌های نقدی، به هر روی با تورم بی‌اثر می‌شد و طیف بزرگی از جمعیت کشور، که تقریباً نزدیک به کل جمعیت کشور است، تحت تأثیر قرار می‌گرفت. او هیچ راهبرد مؤثری برای تغییر و اثرگذاری یارانه‌ها در کشور ارائه نداد.»

وی همچنان افزوده بود: «ما در دولت سیزدهم شاهد بودیم که بخشی از یارانه‌ها به کالا تبدیل شد. این یک گام مثبت و بزرگی بود که باید توسعه پیدا کند و بقیه اشکالات یارانه‌ها نیز برطرف شود تا به سمت تحویل کالا حرکت کنیم. اما آقای میدری در این حوزه‌ها، هیچ اقدام مثبتی انجام نداد. این سابقه کاری او، بسیار پرانتقاد است و او در آن مدت، هیچ کار مثبتی انجام نداده است.»

با این وجود، اما در سال ۱۴۰۳، طرح کالابرگ الکترونیکی در سه مرحله برای جامعه هدفی با جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار و ۶۰ میلیون نفر عملیاتی شد. در استان تهران، ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۸۱ خانوار مشمول در دهک‌های ۱ تا ۷ در طرح کالابرگ الکترونیکی ساکن هستند. از ابتدای طرح تا کنون، ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۸۸۳ خانوار از اعتبار کالابرگی استفاده کرده‌اند.

اجرای این طرح همچنان ادامه دارد و قرار است واریز اعتبار مرحله دوم طرح برای خانوار‌های دهک‌های چهارم تا هفتم از ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. علی‌رغم این ماجرا، امروز شائبه‌هایی مبنی بر احتمال حذف کالابرگ برای دهک‌های ۴ تا ۷ مطرح شد.

کمی قبل احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم خبر داد که از این پس طرح کالابرگ الکترونیک برای ۳ دهک کم درآمد ادامه خواهد داشت. از این سخنان این‌گونه برداشت می‌شود که عرضه کالابرگ برای دهک‌های متوسط درآمدی متوقف خواهد شد. در صورت تحقق، این امر به معنای قطع شدن تخصیص کالابرگ برای ۳۰ الی ۳۶ میلیون نفر ایرانی خواهد بود.

در همین راستا سیده مرجان دبیری سخنگوی طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، در پاسخ به پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: «در فاز سوم طرح کالابرگ الکترونیکی، اجرای روند پیشین همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم جدید، اجرای آن به مراحل آتی این طرح موکول خواهد شد.»

او همچنان بیان کرد: «مرحله جاری این طرح، مطابق روال گذشته، در روز چهارشنبه اجرا خواهد شد. در صورتی که مقرر شود تخصیص کالابرگ به دهک‌های درآمدی متوسط جامعه (دهک‌های چهارم تا هفتم) متوقف گردد، این اقدام در مرحله بعدی طرح اعمال خواهد شد.»

در نهایت وی افزود: «بدیهی است در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر توقف تخصیص کالابرگ به دهک‌های مذکور، پیش از اجرای آن، اطلاع‌رسانی لازم به‌عمل خواهد آمد و این‌جانب، به‌عنوان سخنگوی طرح، اطلاع‌رسانی رسمی را انجام خواهم داد.»

با توجه به سخنان میدری و اظهارات سخنگوی طرح کالابرگ، گویا فعلا تصمیمی جهت توقف عرضه کالابرگ برای دهک‌های متوسط جامعه، ابلاغ نشده است. در صورت اتخاذ این تصمیم پیش از ابلاغ و اجرایی شدن آن، مسئولان این طرح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه صادر خواهند کرد.

البته بر اساس تحلیل‌ها، احتمال اتخاذ چنین تصمیمی در مراحل بعدی، دور از ذهن نیست و همچنان به قوت خود باقی است. پیش‌بینی می‌شود گویا سیاست وزارت کار، توقف عرضه کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های ۴ تا ۷ است.

حال باید دید که آیا وزارت کار پس از اتمام عملیات اجرایی این مرحله از طرح، عرضه کالابرگ را محدود خواهد کرد یا نه.