مشکلات فنی سامانه جامع تجارت همچنان ادامه دارد/ کاربران پشت سد سامانه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در حاشیه نمایشگاه اکسپو در جمع خبرنگاران درباره اختلال سامانه جامع تجارت اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، اختلالاتی که از ظهر دیروز در این سامانه به وجود آمده بود و ناشی از عواملی خارج از وزارت صمت بود، برطرف شده و بخش زیادی از ثبت اطلاعات انجام شده است.

وی افزود: هم‌اکنون فرآیند ثبت اطلاعات با سرعت مناسبی در حال انجام است و امروز نیز کنترل‌های لازم صورت گرفته تا روند ثبت با سرعت بیشتری ادامه یابد.

برخلاف اظهارات وزیر صمت، پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو حاکی از این است که اختلال سامانه جامع تجارت برطرف نشده و کاربران همچنان پشت سد این سامانه مانده‌اند. گویا اختلال ناشی از عدم هماهنگی سامانه ثبت احوال با سامانه جامع تجارت است. کاربران هنگام ورود به سامانه با این پیام روبه‌رو می‌شوند: «به دلیل بروز خطا در سرویس ثبت احوال امکان ثبت‌نام وجود ندارد، لطفاً دقایقی دیگر تلاش کنید.»

سامانه جامع تجارت ایران با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند‌های تجاری، شفافیت اطلاعات و تسهیل مبادلات در سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی شد. با وجود این، پس از گذشت چندین سال از آغاز به کار آن، این سامانه با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

یکی از مشکلات اصلی این سامانه، عدم همکاری مؤثر بین دستگاه‌های دولتی مختلف است. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ اظهار کرد: «اگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند، سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب‌تری نسبت به الان داشت.»

فعالان اقتصادی، به ویژه در حوزه صنایع غذایی، مشکلات دیگری را نیز مطرح کرده‌اند. تعدد سامانه‌ها و مشکلات فنی جدی از جمله معضلات اصلی دانسته شده که روند تجارت را به شدت پیچیده و کند کرده است. تعارض در کدگذاری کالاها، عدم تطابق اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف و نبود قابلیت ثبت ساده معاملات از موانعی است که فعالیت در سامانه را دشوار کرده است.

مسئله تاخیر در ارسال داده‌های گمرکی نیز از دیگر معضلاتی است. در بسیاری از موارد، پروانه‌های صادرات، واردات یا ترانزیت با چند روز تاخیر در سامانه ثبت می‌شوند. این موضوع علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیند تجاری، موجب مشکل در رفع تعهدات ارزی واردکنندگان شده و هزینه‌های جانبی زیادی بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است.

بررسی‌ها همچنین حاکی از آن است که یکی از اهداف اصلی این سامانه یعنی مقابله با قاچاق کالا، به طور کامل محقق نشده است. تفاوت معناداری میان آمار‌های رسمی و برآورد‌های کارشناسی از میزان قاچاق کالا وجود دارد. برخی برآورد‌ها از قاچاق سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار خبر می‌دهند، در حالی که آمار‌های رسمی عددی کمتر را نشان می‌دهند. این اختلاف آشکار، ضعف سامانه در پایش دقیق جریان کالا را نمایان کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است با توسعه زیرسامانه‌های جانبی مانند سامانه انبار‌ها و سامانه شناسه کالا، عملکرد سامانه را بهبود ببخشد. با این حال، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ضعف در زیرساخت‌های فنی و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری، موجب شده است که این پیشرفت‌ها چندان در عمل محسوس نباشد.

این تفاسیر نشان می‌دهد که سامانه جامع تجارت ایران هنوز راهی طولانی تا رسیدن به کارایی مطلوب در پیش دارد و بدون رفع موانع سازمانی و فنی، نمی‌تواند نقش مورد انتظار در ساماندهی تجارت داخلی و خارجی کشور را ایفا کند.