امکان خرید سهام سایپا برای خارجی‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور سهیل معمارباشی، معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، علی قاسمیان مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان خودرو و محمد رستمی عضو کمیسیون صنایع مجلس با محوریت " واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی " پخش شد.

معمارباشی معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازان و درصد سهام دولت از سایپا و ایران خودرو گفت: سال ۶۵ با مصوبه هیئت وزیران، ۱۰۰ درصد سهام شرکت سایپا به ایدرو واگذار شد. سازمان گسترش براساس تکالیف برنامه‌های ۵ ساله، از سال ۷۲ تا سال ۷۹ واگذاری بخشی از سهام این شرکت را به متقاضیان خود رأساً انجام می‌داد، سال ۷۷ سهام دولت در شرکت سایپا به زیر ۵۰ درصد رسید. هم اکنون سهام دولت در شرکت سایپا ۱۶ و ۸۲ درصد است. ۹ درصد صندوق فولاد، حدود ۱۰ دصرد گروه کرمان موتور و حدود ۴۲ درصد سهام تو دلی است که در اختیار شرکت سرمایه گذاری شرکت سایپا قرار دارد و یکسری سهام خرد هم این شرکت در حال حاضر دراختیار دارد. در مورد شرکت ایران خودرو سهام دولت الان حدود ۵ درصد است.

وی افزود: براساس بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیف داریم که سهام تو دلی را در شرکت‌های دولتی واگذار کنیم. در بند ت هم آمده است در همان ماده که سهامی که معارض هستند باید حتماً واگذار شوند تا سال دوم برنامه و اگر واگذار نشوند یک اتفاقاتی بعداً خواهد افتاد. سهام تو دلی سهامی بوده است که دراختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود گروه قرار گرفته است. اینها این سهام را خریداری کرده بودند، طی عرضه ها، یا تعاونی کارکنان شرکت بوده است یا شرکت‌های دیگری که در مجموعه گروه بودند که هم اکنون مجموع آن در شرکت سایپا همان ۴۲ درصدی است و فراخوانی هم که توسط شرکت سایپا منتشر شده، در راستای همان اجرای تکلیف قانونی، برای شناسایی متقاضیانی است که تمایل دارند این سهام را خریداری کنند و در این فعالیت، این شرکت مدیریت را برعهده بگیرند.

معمار باشی اضافه کرد: تکلیف قانونی برنامه هفتم، سال دوم برنامه هفتم بود، سال دوم برنامه هفتم هم، چون برنامه هفتم از مردادماه سال گذشته ابلاغ شده است، لذا سال دوم آن می‌شود از ابتدای مردادماه ۱۴۰۴ به بعد، یعنی ۱۴۰۴ به بعد باید حتماً واگذار شود.

وی گفت: سناریو‌های مختلفی برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در شرکت سایپا مطرح است و کارگروهی که بنا به دستور وزیر در سازمان گسترش با حضور نخبگانی که در حوزه‌های فنی، مالی، می‌توانند کمک کنند شکل گرفته، این سناریو‌ها را احصاء کرده‌اند و بهترین سناریویی که شناسایی شد، همین واگذاری سهام تو دلی بود. هدف ما از این واگذاری این است که این شرکت به روند خوب تولید، روند اجرای پروژه‌های توسعه محصول، روند ارتقای کیفیت محصولات، بالا بردن ایمنی خودرو‌ها و اینها در ادامه حتماً برگردد. این از چه طریق ممکن بود؟ اولاً واگذاری به یک فرد یا گروهی انجام شود که اینها اهلیت لازم برای مدیریت این شرکت را داشته باشند. این اهلیت از جنبه مالی و فنی قابل بحث است. در بحث مالی ما این واگذاری را باید طوری رقم بزنیم که پول به داخل چرخه مدیریت شرکت و چرخه فعالیت شرکت وارد شود که با واگذاری سهام تو دلی این اتفاق عملاً خواهد افتاد.

معمارباشی افزود: چون این واگذاری در شرکت‌هایی که برای خود گروه سایپا هستند بعنوان سود شناسایی شده است و این سود بخشی از آن متعلق به خود شرکت سایپا است و به شرکت سایپا برمی گردد که الان هم گره اصلی این شرکت و شرکت‌های فعال در این صنعت همان بخش تأمین مالی، بخش هزینه‌های بالای مالی که اینها دارند، این از این جنبه کمک خواهد کرد. بحث دیگر این است که این فرد اهلیت اش یک جایی سنجیده شود و هر متقاضی نیاید تملک مالکیت این شرکت را برعهده بگیرد که این هم باز در مرحله بعدی با هماهنگی که با همکاران مان در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی داریم و همچنین کمکی که از خبرگان صنعت داریم می‌گیریم، این هم انجام خواهد شد که امیدواریم ادامه کار به سمتی رود که ما ارتقای رقابت پذیری را در صنعت خودرو داشته باشیم، ما آن تحولی که مقام معظم رهبری هم همواره از صنعت خودرو انتظار داشتند را رقم بزنیم و آن افزایش ورود سرمایه بخش خصوصی به این حوزه که همیشه پزشکیان ریاست محترم جمهور به آن اشاره می‌کنند را رقم خواهیم زد.

علی قاسمیان مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دیگر مهمان میز اقتصاد گفت: در واگذاری خودرو باید حاکمیت به اهلیت توجه کند. برای شرکتی که سابقه گران‌فروشی دارد و چند همت جریمه را به صفر رسانده در واگذاری‌ها باید مراقبت کرد.

وی افزود: من می‌خواهم یک زاویه نگاه دیگری را ارائه کنم. ببینید خصوصی سازی یک ابزار است، هدف که نیست، یعنی ما نمی‌خواهیم یک سهامی را واگذار کنیم بعد برای همدیگر کف بزنیم و بگوییم خصوصی سازی کرده‌ایم. پس یک ابزار است برای یک هدفی. ببینید موضوع اصلی این است که ما یعنی حاکمیت از این خصوصی سازی به دنبال چه هدفی است. درست است که صنعت خصوصی می‌شود، اما به هر حال در یک چارچوب حاکمیتی این اتفاق دارد می‌افتد. اساساً در همه جای دنیا حاکمیت‌ها سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی را تعیین می‌کنند، ما باید ببینیم که هدف این خصوصی سازی کجا است. انواع هدف را می‌شود متصور بود برای این موضوع.

قاسیمان گفت: شرکت خصوصی طبعاً هدف اول آن سودآوری برای خودش است. اگر حاکمیت کنترل لازم را نداشته باشد به دنبال افزایش سود خودش است. شاید آنقدر که بعضی از منافع ملی از نظر حاکمیتی مهم باشد، بعضاً برای او مهم نباشد؛ بنابراین نکته من این است که ما بیاییم نگاه کنیم به برخی از سوابق کسانی که متقاضی هستند، پیگیر شویم که اینها در کدام جهت و سمت و سو حرکت کرده‌اند. بعضی هایشان سوابق خودروسازی دارند، بعضی‌ها سوابق قطعه سازی دارند. اینها مهم است، اهلیت را از این جا‌ها می‌شود فمید. ما ببینیم که مثلاً یک شرکتی که سوابق آن از منظر همکاری با شرکت‌های خودروساز، یک شرکتی که می‌آید در آستانه واگذاری مثلاً جریمه گران فروشی دارد، این را از دو رقمی می‌کند یک رقمی همت، بعد می‌کند صفر و بعد می‌آید وارد فرآیند خصوصی سازی می‌شود. آیا ما نباید مراقب این جریان‌ها باشیم، نباید مراقب این شرایط باشیم. آیا حاکمیت نباید این مسائل را مراقبت کند، قطعاً باید این را مراقبت کند. برنامه حاکمیت برای بعد از واگذاری چیست، من جسارتاً شاید خیلی به نظر من این مطلب درست نباشد، بگوییم خب حالا واگذار کنیم بعد ببینیم در آینده چه می‌شود. خیر ما باید در ابتدا برنامه مشخص کنیم برای آن کسی که می‌خواهد بیاید این صنعت بزرگ را در کشور مدیریت کند، تصاحب کند. الان صنعت خودرو ۳ درصد از جی دی پی کل کشور است، این برنامه حاکمیت برای این صنعت چه است. اگر ما برنامه نداشته باشیم فکر می‌کنیم یک مقداری ممکن است که بعد از واگذاری زمانی که می‌خواهیم برویم سراغ برنامه ها، فرآیند‌ها طوری تغییر کرده باشد، چینش‌ها به نوعی باشد که اینقدر هزینه ساز باشد که اصلاً پشیمان شویم و بگوییم خیلی خب دیگر فعلاً شما با همین دست فرمانی که خودتان صلاح می‌دانید جلو بروید،