راه اندازی سامانههای هوشمند پایش اجرای برنامهها و تخصیص منابع

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصطفی رشیدی در گفتوگویی، محور اصلی اقدامات این مرکز را فراهمکردن بستر نظارت هوشمند بر پروژههای عمرانی، هزینهای و تحقق وصول منابع درآمدی کشور برشمرد و افزود: با راهاندازی سامانههای متعددی در حوزههای عمرانی و هزینهای، امکان پایش هوشمند دستگاههای اجرایی نسبت به برنامهها و پروژههای خود ایجاد شده است.
وی یادآورشد: اکنون سامانههایی مانند سامانه نظارت عمرانی، سامانه نظارت هزینهای، سامانه نظارت بر احکام بودجه سنواتی و سامانه نظارت بر برنامههای توسعه از جمله برنامه ششم، نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنند. همچنین سامانه منابع نیز در شرف بهرهبرداری کامل قرار دارد.
رشیدی اظهارداشت: این سامانهها به دستگاههای تابع اجازه میدهد پروژهها و برنامههای خود را به صورت زنده و هوشمند رصد کنند. هدف نهایی، تخصیص هدفمند منابع و ارتقای نقش سازمان در راهبری توسعه کشور است.
رئیس مرکز ملی نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه با اشاره به همکاری دفاتر و معاونتهای مختلف سازمان و تلاش تیمی شکلگرفته در مرکز ملی نظارت، گفت: از مرحله طراحی تا اجرا، همکاران تخصصی در حوزه عمرانی و هزینهای مشارکت گستردهای در پیادهسازی سامانهها داشتند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات فناورانه، بازدیدهای میدانی متعددی نیز در سال ۱۴۰۳ از پروژههای عمرانی انجام و ۷۵ گزارش نظارتی در سطوح مختلف تهیه شد که ابتدا برای امور بخشی و سپس برای مراجع مربوط ارسال شد تا نظرات کارشناسی دقیقتر اعمال شود.
رشیدی ادامه داد: در حوزه هزینهای، بالغ بر ۵۰ گزارش نظارتی تولید شد که علاوه بر تحلیل منابع و مصارف دولت در سطح کلان، به تخصیصها و موضوعات جزئیتر در سطح وزارتخانهها نیز پرداخته است. همچنین گزارش سالانه ارزیابی برنامه ششم توسعه، همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس، آماده و ارسال شد.
رئیس مرکز ملی نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نقش مهم شرکتهای دولتی در بودجه کشور گفت: در حوزه شرکتها نیز با همکاری دفاتر تخصصی، گزارشهای موثری در زمینه منابع و مصارف این بخش تهیه و مقدمات نظارت هدفمند بر بودجههای شرکتی آغاز شده است که انشالله آثار آن در ارتقای شفافیت بودجهای کشور محسوس خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری همه بخشهای سازمان برنامه و بودجه کشور، جایگاه نظارتی این سازمان در تراز شایستگی واقعی خود قرار گیرد و مسیر توسعه و شفافیت مالی کشور بیش از پیش هموار شود.