
حمایت قضایی از تولید در معادن و کارخانههای شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد کلید خورد

به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، نشست تخصصی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان حوزه تولید، بهمنظور بررسی چالشها و راهکارهای توسعه صنعت شن و ماسه در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در این نشست، سید وحید موسویان، دادستان مرکز استان، با اشاره به نقش راهبردی معادن و کارخانههای تولید شن و ماسه در تأمین مصالح پروژههای عمرانی، خواستار بازتعریف نقش دولت و حاکمیت در حمایت از این بخش کلیدی اقتصاد شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه در کنار حفظ تعادل در منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اظهار کرد: قیمت تمامشده مصالح تولیدی در سالهای اخیر، بهدلیل عواملی همچون عدم بازنگری در نرخ پایه، ضعف زیرساختهای انرژی، ناهماهنگی بین دستگاهها و مشکلات حملونقل، موجب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و سردرگمی مصرفکنندگان شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه مردم، سرمایهگذاران و دولت در یک زنجیره منافع مشترک قرار دارند، رویکرد دستگاه قضایی را تعاملمحور و راهحلمدار توصیف کرد و افزود: «سیاست ما برخورد قهری نیست، بلکه تأکید ما بر شفافسازی، گفتوگو و تنظیمگری عادلانه است. تمامی دستگاهها موظفاند نقش خود را در رفع موانع تولید، اعم از تأمین انرژی، تسهیل صدور مجوزها، انضباط مالیاتی و رعایت الزامات زیستمحیطی، ایفا کنند.»
در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی به بیان دغدغهها و مشکلات خود پرداختند که از جمله مهمترین آنها میتوان به عدم تأمین برق و سوخت، قیمت حملونقل، معوقات بانکی، فرسودگی ماشینآلات، لزوم بازنگری در فرآیندهای مالیاتی و رعایت استانداردهای فنی و زیستمحیطی اشاره کرد.
موسویان در پاسخ به این موارد، بر لزوم بازنگری در نقش سنتی دولت در قیمتگذاری و حرکت به سوی کشف قیمت واقعی با نظارت قضایی و همراهی نهادهای نظارتی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استفادهنشده در بهرهبرداری از معادن کوهی و رودخانهای، ضرورت جانمایی اصولی پهنههای معدنی جدید و لزوم نظارت بر قیمتگذاری حملونقل، تشکیل کارگروههای تخصصی بینبخشی به مسئولیت دادستانی را گامی مؤثر در بهبود سیاستگذاری و کاهش ناهماهنگیها دانست.
در پایان، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مصوبات نشست و تعهد جمعی به رفع موانع حقوقی، مالی، فنی و زیرساختی تولید، گامهای مؤثری در مسیر تقویت اقتصاد استان، کاهش هزینههای عمومی و ارتقای خدمات عمرانی و شهری برداشته شود.