کاهش تخلفات آبی با مشارکت کشاورزان؛ تجربه موفق رامهرمز و شادگان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال‌های اخیر، چالش‌های مدیریت آب در استان خوزستان، به‌ویژه در دشت‌های حاصلخیز جنوب، شکل تازه‌ای به خود گرفت. افزایش تخلفات آبی، نارضایتی کشاورزان از بی‌عدالتی در توزیع، و ناتوانی نهاد‌های دولتی در نظارت مؤثر، موجب شد تا مسئولان استانی به فکر بازنگری در سازوکار‌های اجرایی بیفتند. نقطه شروع این بازنگری، تأکید بر مشارکت بهره‌برداران و تمرکززدایی در ساختار تصمیم‌گیری بود.

در همین راستا، از اوایل سال ۱۴۰۲، با حمایت وزارت نیرو و سازمان جهاد کشاورزی، طرحی برای ایجاد تشکل‌های محلی و شرکت‌های بهره‌برداری مستقل در دستور کار قرار گرفت. حاصل این برنامه، راه‌اندازی ۴۱ تشکل محلی در سراسر استان و شکل‌گیری ۵ شرکت بهره‌برداری مستقل در مناطق رامهرمز و شادگان بود؛ مناطقی که پیش‌تر در زمره پرچالش‌ترین نقاط استان از نظر مدیریت منابع آب به شمار می‌رفتند.

ساختار مردمی، نتایج ملموس

شرکت‌های بهره‌برداری مستقل در این طرح، ساختاری غیرمتمرکز دارند که در آن، نمایندگان کشاورزان به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، ناظر، و حتی تصمیم‌گیر مشارکت دارند. از تخصیص سهمیه آب، نگهداری شبکه‌های فرعی، تا پایش مصرف و رسیدگی به تخلفات، همه با مشارکت مستقیم بهره‌برداران انجام می‌شود. این حضور مؤثر نه‌تنها شفافیت عملکرد را بالا برده، بلکه منجر به کاهش ۳۷ درصدی گزارش تخلفات آبی نسبت به سال گذشته شده است.

مشارکت واقعی، اعتماد واقعی

حسین عبادی، کشاورز اهل روستای سُرخه در دشت رامهرمز، یکی از اعضای فعال شرکت بهره‌برداری محلی است. او درباره تفاوت وضعیت نسبت به گذشته می‌گوید: «قبلاً هیچ اطلاعی از اینکه چقدر آب به ما می‌رسد نداشتیم. سهمیه‌ها یا دیر می‌رسید یا اصلاً نمی‌رسید. الان با این شرکت، دقیق می‌دانیم چه زمانی آب می‌رسد، چقدر باید مصرف کنیم و اگر کسی تخلف کند، همه متوجه می‌شن.»

وی معتقد است اعتماد از دست‌رفته میان کشاورزان و نهاد‌های رسمی، با اجرای این طرح تا حد زیادی بازگشته است: «حالا اگر مشکلی هم پیش بیاد، خودمون جلسه می‌ذاریم و با مسئول شرکت حلش می‌کنیم. این مشارکت حس مالکیت داده به مردم.»

مدیریت بومی، نظارت مستمر

از دیگر مزایای این الگو، کاهش بار اجرایی و مالی نهاد‌های دولتی است. پیش از این، مدیریت گسترده شبکه‌های آب‌رسانی و رسیدگی به شکایات در حوزه‌ای به وسعت خوزستان، نیازمند هزینه‌های قابل‌توجهی بود. اما اکنون بخش عمده‌ای از این وظایف به نهاد‌های محلی سپرده شده است.

سعید موسوی، مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی آب منطقه‌ای خوزستان، در این‌باره توضیح می‌دهد: «با اجرای این طرح، هزینه‌های نظارت حداقل ۴۰ درصد کاهش یافته و تخلفات هم کمتر شده، چون نظارت توسط خود ذی‌نفعان انجام می‌شه. وقتی کشاورز بدونه سهمیه‌اش در معرض آسیب قرار می‌گیره، اجازه نمی‌ده کسی تخلف کنه.»

به گفته موسوی، علاوه بر کاهش تخلفات، سطح بهره‌وری کشت نیز افزایش یافته است: «با برنامه‌ریزی بهتر، آب در زمان مناسب به مزرعه می‌رسه. این یعنی افزایش عملکرد محصول و کاهش دوباره‌کاری.»

حاکمیت داده، تقویت شفافیت

یکی دیگر از تحولات مهم در این مدل، اتصال شرکت‌های بهره‌برداری به سامانه‌های پایش لحظه‌ای مصرف آب است. این سامانه‌ها اطلاعات دقیق و به‌روزی از وضعیت جریان آب، میزان برداشت، و تخلفات احتمالی در اختیار شرکت و ناظران می‌گذارد. همین ابزار، به کاهش تنش‌ها و شفاف‌سازی فرآیند‌ها کمک کرده است.

رضا شریفی، ناظر شرکت بهره‌برداری شادگان، درباره تأثیر این سامانه می‌گوید: «قبلاً کشاورزا می‌گفتن چرا به فلانی بیشتر آب می‌دین. الان با این سامانه می‌تونن ببینن دقیقاً چه کسی چقدر آب گرفته. دیگه شبهه‌ای نمی‌مونه.»

پاسخی به یک نیاز ملی

بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت‌گرفته، حدود ۷۶ درصد از کشاورزان عضو این شرکت‌ها، از نحوه اجرای طرح و نتایج آن ابراز رضایت کرده‌اند. این میزان رضایت، نشان‌دهنده موفقیت الگویی است که می‌تواند به سایر دشت‌های کشور نیز تسری یابد.

دکتر مرجان حاتمی، کارشناس مدیریت منابع آب، این مدل را نمونه‌ای عملی از حکمرانی مشارکتی می‌داند: «وقتی کشاورزان در ساختار تصمیم‌گیری حضور دارند، نه‌تنها کارایی سیستم افزایش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی نیز بازسازی می‌شود. تجربه خوزستان باید مبنایی برای سیاست‌گذاری در سطح ملی قرار گیرد.»