عدم تدوین سند جامع حکمروایی از سوی فاوا موجب کاهش اعتماد شهروندان و کارکنان شهرداری می‌شود/ ۸۰ درصد پیشرفت، صفر درصد تحقق! چرا ستون فقرات حکمرانی دیجیتال شهرداری کنار گذاشته شد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد صادقی در سیصد و سی و دومین جلسه شورا با اشاره به عدم تدوین سند جامع حکمروایی فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی سازمان فاوا گفت: همان‌طور که مستحضرید، «سند جامع حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات» یک سند راهبردی و کلان‌نگر است که چارچوب‌ها، سیاست‌ها، اصول و جهت‌گیری‌های اصلی را برای هدایت، نظارت، هماهنگی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در شهرداری تعیین می‌کند. هدف این سند، بهره‌برداری بهینه، امن، هماهنگ و پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه شهری، حکمرانی مطلوب، شفافیت، عدالت، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان، شهرداری و کارکنان است.

بر اساس برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهرداری تهران، این نهاد (فاوا) موظف بوده است که به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فناورانه، دستیابی به مدیریت شهری هوشمند و شهرداری غیرحضوری، «سند جامع حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات» را تدوین و حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ برنامه، جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

بررسی عملکرد شاخص‌های هوشمندسازی و بهبود مدیریت توسط معاونت برنامه‌ریزی و امور شورا نشان می‌دهد که کمیته تخصصی این پروژه در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ تشکیل و با وجود دستیابی به ۸۰ درصد پیشرفت پروژه، قرارداد در بالاترین سطح حقوقی فسخ می‌گردد. این تصمیم، که به تغییرات مدیریتی در شهرداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت داده شده است، عملاً به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های انجام‌شده و هدررفت منابع مالی و انسانی است.

ادعای تغییر اولویت‌های سازمان فاوا به‌عنوان بهره‌بردار پروژه، نه‌تنها توجیه قابل قبولی برای فسخ یک قرارداد با این سطح از پیشرفت نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف در مدیریت راهبردی و عدم پایبندی به تعهدات اجرایی است. چگونه ممکن است پروژه‌ای که طی سه سال به ۸۰ درصد تحقق رسیده، به‌جای تکمیل و بهره‌برداری، به‌سادگی کنار گذاشته شود؟

از سوی دیگر، گزارش عملکرد ارائه شده توسط معاونت محترم برنامه ریزی و امور شورا، میزان تحقق این پروژه را ۸۰ درصد اعلام کرده است. با این حال، این آمار زمانی معنا دارد که خروجی نهایی پروژه به نتیجه برسد، نه اینکه با فسخ قرارداد، تمامی دستاورد‌های آن عملاً بی‌اثر شود. نکته مهم‌تر اینکه احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت، در دوره ششم مدیریت شهری و با حضور نمایندگان نهاد‌های مرتبط در کمیته هوشمندسازی و بهبود مدیریت، پس از آسیب‌شناسی برنامه سوم، پیشنهاد، بررسی و تصویب شده است. بنابراین، تغییر اولویت‌های سازمان فاوا به دلیل تغییر مدیریت شهری، نه‌تنها غیرقابل قبول، بلکه نشانه‌ای از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان و فقدان تعهد به برنامه‌های مصوب است.

فسخ این قرارداد و عدم ارسال لایحه به شورا، در عمل به معنای عدم تحقق این حکم و عملکرد صفر درصدی در این زمینه است نه بیان پیشرفت ۸۰ درصدی؟!

چنین اقداماتی نه‌تنها موجب اتلاف منابع و فرصت‌ها می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌های توسعه‌ای را نیز خدشه‌دار می‌کند. آیا می‌توان پذیرفت که یک پروژه راهبردی، که قرار بود ستون فقرات حکمرانی دیجیتال شهرداری باشد، به‌دلیل تغییرات مدیریتی، به‌سادگی کنار گذاشته شود؟ این تصمیم، بیش از آنکه یک تغییر اولویت باشد، نشانه‌ای از ضعف در مدیریت، عدم پاسخگویی و بی‌توجهی به ضرورت‌های تحول دیجیتال در شهرداری است.

با توجه به اهمیت سند جامع حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، که نقش ستون فقرات دیجیتال‌سازی شهرداری را ایفا می‌کند، نبود آن موجب می‌شود فناوری به‌جای یک مزیت رقابتی، به چالشی پرهزینه، پرریسک و کم‌بازده تبدیل شود. این وضعیت می‌تواند پیامد‌های منفی در سطوح فنی، مدیریتی، امنیتی و راهبردی داشته باشد و موجب عدم هم‌راستایی فناوری با اهداف کلان شهرداری، پراکندگی، دوباره‌کاری و اتلاف منابع شود؛ لذا سازمان فاوا موظف است حداکثر ظرف یک ماه آینده، ضمن بررسی قصور یا ترک فعل مدیران مرتبط، دلیل و مستندات عدم تحقق این حکم را به اینجانب گزارش و با همکاری نهاد‌های مرتبط، برنامه زمان‌بندی تکمیل سند و ارسال لایحه به شورا را اعلام کند.

بدون تردید، بسیاری از کارکنان حوزه فاوا، از جمله کارشناسان فنی، با وجود فشار‌های کاری بالا و محدودیت‌های اجرایی، با تعهد، تخصص و روحیه جهادی در حال خدمت‌رسانی هستند. قدردانی از زحمات بی‌وقفه و کمتر دیده‌شده‌ی همکاران متخصص و متعهد را وظیفه خود می‌دانم، آنچه امروز مورد بحث اینجانب است، نحوه تخصیص منابع، اولویت‌بندی، مدیریت نیروی انسانی و هدایت فنی و راهبردی در سازمان فاوا است.

به همین دلیل، علاوه بر مطالبه‌گری در زمینه کیفیت خدمات‌رسانی، خود را متعهد می‌دانم که از حقوق کارکنان، کرامت حرفه‌ای نیرو‌های متخصص، و لزوم اصلاح و بازنگری در لایه‌های مدیریتی سازمان فاوا نیز دفاع کنم و همچون گذشته، با تمام توان در کنار کارکنان خدوم سازمان ایستاده‌ام.

هدف از تذکر، انعکاس مشکلات شهر و شهروندان و شهرداری و ایجاد شفافیت، اصلاح مسیر و حمایت واقعی از نیرو‌های متخصص در بستری شایسته‌تر از وضعیت فعلی است؛ لذا در جلسات بعدی نیز گزارش وضعیت تحقق سایر احکام را نیز در قالب تذکر خواهم گفت و امیدوارم موجبات ارتقای کیفیت سطح خدمات سازمان به شهروندان و شهر و شهرداری و کارکنان را فراهم آورد.