مدنی‌زاده: وزارت اقتصاد معطل هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود + فیلم

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید علی مدنی‌زاده در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیتش برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابتدا در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: ملت ایران حتماً این مقطع حساس را نیز با همدلی و همراهی، با سربلندی طی خواهند کرد.

وی در ادامه، گفت: خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم. وضعیت تحصیلی بنده و تمام کسانی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، از سوی نهاد‌های لازم بررسی شده است. به هیچ نهاد، دانشگاه و شخص حقیقی و حقوقی تعهدی ندارم و خود را متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت به مردم می‌دانم.

مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق نیستم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: افتخار می‌کنم که فرزند این سرزمین هستم. صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق و نه اسیر شعار‌های مردم فریب هستم. کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و این کیک باید متوازن بزرگ شود. بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

مدنی‌زاده تاکید کرد: در راستای مردمی سازی اقتصاد، اصلی‌ترین برنامه بنده اجرایی سازی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است. به دنبال گسترش بخش خصوصی واقعی هستم و این مسئله اولویت اصلی بنده خواهد بود.

وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار یکی از اقدامات لازم برای مردمی سازی اقتصاد است. برنامه جدی بنده تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و رفع موانع آن است. مولدسازی دارایی هم یکی دیگر از کار‌هایی است که باید در راستای مردمی سازی اقتصاد انجام دهیم. برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از برنامه هفتم برای تحقق مولدسازی دارایی‌ها است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از برنامه‌هایی است که به دنبال تحقق آن هستم. اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها و حل ناترازی بانک‌ها از برنامه‌هایی است که دنبال خواهم کرد. تا روزی که مسئله ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه ریزی را حل نکنیم، مشکل تورم را هم نمی‌توانیم حل کنیم. کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه برنامه اصلی من با هدف کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است.

مدنی‌زاده با بیان اینکه گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اولم خواهد بود، گفت: برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها، اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوز‌ها است.

وی ادامه داد: متأسفانه با وجود برخورداری دولت از دارایی‌های عظیم فیزیکی، اما هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی‌شود و این دارایی‌ها معطل مانده است. برنامه جدی بنده استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم است تا با مشارکت عمومی و خصوصی بتوانیم مولدسازی دارایی‌ها را محقق کنیم.

برنامه جدی وزارت اقتصاد، توجه به اقتصاد دیجیتال است

وزیر پیشنهادی اقتصاد توسعه اقتصاد دیجیتال را اولویت دیگر خود دانست و توضیح داد: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم رو‌به‌رو شده است که نباید از آن عقب بمانیم. انقلاب صنعتی چهارم و انقلاب هوش مصنوعی می‌تواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد کشور باشد. برنامه جدی وزارت اقتصاد، توجه به اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جرگه کشور‌های پیشرو در این حوزه است.

وی با بیان اینکه برنامه بعدی بنده اصلاح نظام بانکی است، اظهار کرد: متأسفانه نظام بانکی ما دچار آسیب‌های جدی شده است. پروژه حل و فصل بانک‌های ناتراز و زیان‌ده جزو اولویت‌های اولم است. بانک‌هایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند، مسیر ادغام، انحلال، یا دیگر روش‌های موجود را طی خواهند کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: پس از اجرای برنامه کنترل تورم، کاهش تورم نیز در دستورکار خواهد بود که می‌توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم. با مبارزه با سفته‌بازی‌ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می‌توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم.

وزارت اقتصاد معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود

مدنی‌زاده ادامه داد: کاهش مالیات تولید و سرمایه گذاری و هدفمندسازی معافیت‌ها از دیگر برنامه‌های بنده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود، بلکه آماده شرایط خاص خطیر فعلی نیز خواهد بود.