روزی ۶۷ میلیارد تومان ضرر!/ موسسه ملل؛ تنها موسسه ناتراز باقی‌مانده

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: بانک‌های ناتراز و زیان‌ده، چند سالی می‌شود که به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل شده‌اند. اما علاوه بر بانک ها، باید ذره بین را به سمت دیگری نیز گرفت و آن، موسسات مالی و اعتباری است. از دهه ۹۰ به بعد، موسسات زیادی به دلیل تخلف یا ناترازی بیش از حد، به دست دولت‌های وقت منحل یا ادغام شدند که نزدیک‌ترین تجربه به دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۲ باز می‌گردد.

در آن سال انحلال موسسات نور، توسعه و کاسپین قدمی بود که در راستای کاهش تخلفات و ناترازی نظام بانکی برداشته شد که البته سپرده‌های موسسه نور پس از انحلال به بانک ملی انتقال داده شد. پس از این اتفاق و در حال حاضر تنها یک موسسه در کشور باقی مانده و آن نیز موسسه مالی و اعتباری ملل است.

اما این موسسه نیز در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه بوده که آن را به یکی از گزینه‌های روی میز برای انحلال تبدیل کرده است؛ درواقع باوجود اینکه پس از انحلال ۳ موسسه، جایگاه موسسه ملل تثبیت شد، اما بررسی صورت مالی این موسسه غیربانکی نشان می‌دهد که در لبه پرتگاه است.

ساعتی ۳ میلیارد ضرر!

صورت مالی موسسه مالی و اعتباری ملل اخیرا برای سال گذشته منتشر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان انباشته این موسسه طی سال ۱۴۰۳ به بیش از منفی ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر موسسه ملل بیش از درآمدی که داشته است، خرج کرده و به همین دلیل متحمل ضرر شده است. این ضرر‌ها در ترازنامه شرکت باقی می‌مانند و هنگامی که موسسه نتواند این ضرر‌ها را جبران کند، تبدیل به زیان انباشته می‌شود.

باتوجه به بزرگی این رقم، می‌توان گفت موسسه ملل طی سال گذشته، هرروز عددی معادل ۶۷ میلیارد تومان زیان انباشته تولید کرده است.

موسسه ملل به طور تدریجی در دام ناترازی فرو رفته است؛ به طوری که زیان انباشته این موسسه در سال ۱۴۰۱ رقمی کمتر از منفی ۸ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۲ دو برابر شده و به حدودا منفی ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال گذشته نیز منفی ۲۴ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

البته موسسه ملل در صورت مالی خود توضیحی درخصوص زیان انباشته مکتوب کرده است که بر اساس آن، این موسسه قصد دارد جهت خروج از وضعیت فعلی و کاهش میزان زیان انباشته اقدام به فروش املاک خود کند. توضیح موسسه مالی و اعتباری ملل بدین شرح است:

«زیان انباشته موسسه در تاریخ صورت وضعیت مالی چندین برابر سرمایه ثبتی و پرداخت شده آن می‌باشد. در این خصوص جهت خروج از وضعیت فعلی و در راستای اجرای مصوبه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی از سوی بانک مرکزی، موسسه اقدام به تامین منابع مالی و تامین سرمایه در گردش مورد لزوم جهت توسعه فعالیت بانکداری از طریق واگذاری املاک تملیکی و مازاد و تحقق افزایش سرمایه در جریان و وصول مطالبات از اشخاص طرف حساب به منظور دستیابی به درآمد‌های عملیاتی خواهد نمود.»

قدم رو به عقب برای اصلاح

شاخص دیگری که حکایت از ناترازی و زیان‌دهی موسسه غیربانکی ملل دارد، نرخ کفایت سرمایه است. نرخ کفایت سرمایه، نشان می‌دهد که یک بانک یا مؤسسه مالی درحال حاضر چقدر سرمایه در دسترس دارد تا بتواند در برابر مشکلات مالی مثل قرض‌ها یا زیان‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی مقاومت کند.

طبق استاندارد‌های جهانی این نسبت باید حداقل ۸ درصد باشد تا نشان دهنده وضعیت پایدار بانک یا موسسه مالی و اعتباری باشد. اما این نسبت برای موسسه ملل نه تنها رعایت نشده بلکه حتی عدد مثبتی هم نیست. نرخ کفایت سرمایه موسسه ملل در سال ۱۴۰۲ منفی ۱۷ درصد بوده و در سال ۱۴۰۳ طبق آخرین گزارش‌ها به منفی ۳۰ درصد رسیده است.

باوجود اینکه برنامه‌های اصلاحی بانک طبق اعلام بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شد، اما نه تنها هیچ نشانه‌ای از اصلاح در بانک‌ها یا موسسه ملل دیده نمی‌شود، بلکه روز به روز بر زیان‌دهی آن‌ها افزوده می‌شود. ادامه این وضعیت در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند باعث مشکل در بازپرداخت مطالبات و اعتماد عمومی به موسسه شود. علاوه بر این موضوع، کاهش نرخ کفایت سرمایه به‌طور مستقیم بر اعتبار موسسه تأثیر می‌گذارد و ممکن است باعث کاهش جذب سپرده‌ها و افت فعالیت‌های اقتصادی آن شود.