فحاشی، توهین و افترا در فضای حقیقی و مجازی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، ارتباطات انسانی، چه در قالب گفتار و چه نوشتار، رکن اساسی زندگی اجتماعی است، زبان نه تنها وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات، بلکه ابزاری برای ابراز احساسات، شکل‌گیری روابط و ایجاد اعتماد متقابل محسوب می‌شود.
 با این حال، زمانی که این ابزار از مسیر اخلاقی و قانونی منحرف شود، می‌تواند به وسیله‌ای برای تخریب شخصیت، خدشه به اعتبار و ایجاد تنش در جامعه تبدیل گردد.
 در همین چارچوب، رفتار‌هایی نظیر فحاشی، توهین و افترا هم از منظر اخلاقی و هم از دیدگاه حقوقی، مصادیق بارز نقض حرمت اشخاص به شمار می‌آیند و قانونگذار برای آنها ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است. 

با پیشرفت فناوری و توسعه شبکه‌های اجتماعی، این جرایم دیگر محدود به برخورد‌های رو در رو یا محیط‌های فیزیکی نیستند، بلکه فضای مجازی نیز به عرصه‌ای تبدیل شده که چنین رفتار‌هایی در آن، گاه با گستره و سرعت بسیار بیشتری، رخ می‌دهند.
 ویژگی‌هایی مانند ماندگاری محتوا، امکان انتشار گسترده و دسترسی آسان، باعث شده آثار منفی توهین یا افترا در محیط آنلاین حتی شدیدتر از فضای حقیقی باشد، به همین دلیل، قوانین ایران با در نظر گرفتن هر دو بستر، مقرراتی را وضع کرده که هم در کوچه و خیابان و هم در فضای دیجیتال قابل اعمال است.

فحاشی و توهین، از معابر شهری تا شبکه‌های اجتماعی

فحاشی و توهین از لحاظ حقوقی شباهت‌هایی دارند، اما یکسان نیستند، فحاشی معمولاً به استفاده از الفاظ رکیک و زننده‌ای اطلاق می‌شود که به صورت مستقیم به شخصیت مخاطب حمله می‌کنند، در مقابل، توهین دامنه وسیع‌تری دارد و هرگونه بیان یا رفتاری را که موجب تحقیر یا بی‌احترامی شود، در بر می‌گیرد، حتی اگر کلمات ظاهراً رکیک نباشند. 

در فضای حقیقی، این رفتار‌ها ممکن است در گفت‌و‌گو‌های روزمره، مناظره‌های عمومی، درگیری‌های خیابانی یا حتی با حرکات و اشارات خاص بروز کنند، برای مثال، ناسزا گفتن به راننده‌ای در ترافیک یا استفاده از ژست‌های تحقیرآمیز در یک جمع، می‌تواند مصداق جرم باشد. 

در فضای مجازی، مصادیق توهین و فحاشی شکل متنوع‌تری پیدا کرده‌اند، ارسال پیام توهین‌آمیز در یک پیام‌رسان، گذاشتن کامنت با الفاظ رکیک، یا انتشار تصویر و ویدئو همراه با متنی تحقیرکننده، گستره انتشار و ماندگاری این محتوا‌ها در پلتفرم‌های آنلاین، باعث می‌شود آسیب واردشده به حیثیت فرد گسترده‌تر و جبران آن دشوارتر باشد.

قانونگذار برای هر دو بستر، مقررات روشنی وضع کرده است

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، اگر مشمول حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی محکوم می‌شود.
در محیط آنلاین، ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای به‌طور خاص انتشار محتوای توهین‌آمیز یا مستهجن از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را جرم‌انگاری کرده است.
از نظر حقوق کیفری، تحقق این جرایم نیازمند سه رکن است
عنصر قانونی: وجود نص صریح در قوانین کیفری که عمل را جرم بداند
عنصر مادی: انجام عمل توهین‌آمیز (گفتار، نوشتار، تصویر یا حرکت) که عرفاً تحقیرکننده باشد
عنصر معنوی: قصد اهانت یا تحقیر مخاطب
در نتیجه، چه ناسزا در یک کوچه گفته شود و چه در قالب یک کامنت در شبکه اجتماعی، اگر این ارکان وجود داشته باشند، جرم محقق شده و مرتکب قابل تعقیب است.
افترا، نسبت دادن جرم بدون اثبات در دنیای واقعی و مجازی
افترا جرمی است که در آن، فردی عملی را که قانون آن را جرم می‌شمارد، به دیگری نسبت می‌دهد، بدون اینکه بتواند صحت آن را اثبات کند، تفاوت افترا با توهین در این است که افترا حتماً باید شامل نسبت دادن یک جرم مشخص باشد، نه صرف بیان صفات منفی یا تحقیرآمیز. 
در فضای حقیقی، افترا ممکن است به شکل شفاهی در جمع، در یک سخنرانی یا از طریق نصب نوشته‌ها و اعلامیه‌ها صورت گیرد، برای مثال، گفتن «فلانی دزدی کرده» بدون مدرک، حتی اگر با نیت شوخی بیان شود، می‌تواند مصداق افترا باشد. 
در فضای مجازی، دامنه و اثر افترا گسترده‌تر است، انتشار پستی که در آن به فردی اتهام اختلاس، سرقت یا جرایم اخلاقی داده می‌شود، بدون ارائه مدرک معتبر، نه تنها افترا محسوب می‌شود بلکه می‌تواند مشمول جرم «نشر اکاذیب» نیز گردد.
 ویژگی‌هایی مانند قابلیت اشتراک‌گذاری سریع و ماندگاری محتوا، سبب می‌شود تبعات افترا در محیط آنلاین به مراتب شدیدتر باشد.

قوانین مرتبط با افترا شامل موارد زیر است

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: نسبت دادن امر مجرمانه به دیگری بدون توان اثبات، مجازات حبس یا شلاق را به دنبال دارد.
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای: انتشار یا در دسترس قرار دادن محتوای حاوی افترا یا نسبت ناروا در بستر الکترونیکی، جرم‌انگاری شده است.
ارکان افترا در هر دو فضا مشابه است 
عنصر قانونی: پیش‌بینی جرم بودن این رفتار در قانون
عنصر مادی: بیان یا انتشار نسبت ناروا به‌گونه‌ای که مخاطبان مشخصی آن را دریافت کنند
عنصر معنوی: آگاهی به نادرستی اتهام یا بی‌اعتنایی به لزوم اثبات آن
در هر دو بستر، شدت جرم می‌تواند بر اساس گستره انتشار و میزان آسیب به حیثیت فرد، موجب تشدید مجازات شود.

فرآیند شکایت و ادله اثبات در هر دو بستر

طرح شکایت بابت توهین، فحاشی یا افترا در فضای حقیقی یا مجازی، نیازمند رعایت اصولی است که هم در جمع‌آوری ادله و هم در مراحل رسیدگی اهمیت دارند. 
در فضای حقیقی، مهم‌ترین ادله شامل شهادت شهود، گزارش مأموران انتظامی، و در صورت امکان، ضبط صدا یا تصویر از صحنه وقوع است (مشروط بر رعایت قوانین حریم خصوصی).
 شکایت معمولاً از طریق کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم انجام می‌شود، پس از ثبت شکایت و ارائه ادله، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود و در صورت احراز جرم، حکم صادر می‌گردد. 
در فضای مجازی، ادله دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارند، این شامل اسکرین‌شات‌ها، لینک محتوای منتشرشده، و در موارد خاص، فیلم‌برداری از صفحه همراه با ثبت تاریخ و ساعت است.
 پلیس فتا توانایی ردیابی و بازیابی اطلاعات حتی پس از حذف محتوا را دارد، شکایت در این موارد، یا از طریق مراجعه حضوری به مراکز پلیس فتا یا به شکل الکترونیکی از طریق سامانه‌های رسمی انجام می‌شود، پرونده پس از بررسی فنی و شناسایی کاربر متخلف، به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارسال می‌گردد. 

در هر دو بستر، موفقیت شکایت بستگی زیادی به اعتبار ادله دارد، ادله‌ای که دستکاری یا ویرایش شده باشند، ارزش اثباتی خود را از دست می‌دهند و حتی ممکن است خود شاکی را با اتهام جعل سند مواجه کنند، همچنین، شاکی باید بتواند نشان دهد که توهین یا افترا به شخص او یا گروهی که عضو آن است، صراحتاً وارد شده است. 

حفظ حرمت و حیثیت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، یکی از پایه‌های نظم اجتماعی و اخلاقی است، قانونگذار ایران با جرم‌انگاری فحاشی، توهین و افترا در هر دو بستر، تلاش کرده است مرز‌های آزادی بیان را با حقوق دیگران هم‌راستا کند. 

رفتار‌هایی که ممکن است در لحظه خشم یا بی‌دقتی در کلام رخ دهند، می‌توانند تبعات سنگینی از جمله حبس، شلاق، جریمه نقدی و حتی لطمه جبران‌ناپذیر به اعتبار فرد به همراه داشته باشند. 
آگاهی عمومی از این مقررات و فرهنگ‌سازی در شیوه‌های ارتباطی، بهترین راه برای پیشگیری از بروز این جرایم است، در نهایت، هم شهروندان باید مسئولیت‌پذیری در بیان خود را بیاموزند و هم نهاد‌های قضایی و آموزشی نقش خود را در ارتقای این فرهنگ ایفا کنند.