مغایرت مصوبه دولت درباره تامین اعتبار تجهیز خودروهای دیزلی با قانون

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۲۴۶/ت ۴۵۱۹۸ن مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۹، موضوع «تأمین اعتبار مالی برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

لاریجانی در ادامه نامه خود آورده است: به موجب ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد.»، علیهذا، عبارت «از محلّ منابع وزارت نفت» مندرج در بند(۵) مصوّبه، چون از حیث اطلاق شامل منابعی می‌گردد که به موجب قانون دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن می‌باشد، مغایر قانون است.

طبق ماده (۶۸) همین قانون، «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و ... باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل‌کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها ... برای پرداخت به ... وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و هم‌چنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.» بنابراین، بند(۵) مصوّبه از حیث تکلیف دولت به تأمین اعتبار لازم برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی از محل منابع وزارت نفت، با عنایت به ممنوعیت‌های قانونی، مغایر قانون است.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

 

همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون های‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

همچنین در اصل ۱۳۸قانون اساسی آمده است؛ علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیئت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیئت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد.

 

هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیئت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیئت‏وزیران‏ بفرستند./انتهای پیام/