خون مستضعفان خط قرمز جمهوری اسلامی است/ احکام تعلیقی برای مقصران فاجعه معدن طبس تضعیف حقوق کارگران است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجوی، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون احکام پرونده معدن طبس نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه منتشر کرد. متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

حادثه معدن طبس در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، که بیش از پنجاه نفر از هم‌وطنان عزیز را به کام مرگ کشاند، نه یک حادثه تصادفی بلکه نتیجه یک روند سیستماتیک از بی‌توجهی و انکار قانون کار و مقررات ایمنی است. امروز، یک سال پس از این فاجعه، هنوز آثار انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن بر خانواده‌های داغدار، جامعه معدنچیان و افکار عمومی ملموس است.

آقای اژه‌ای!

گفته بودید با مقصران فاجعه معدن طبس، «برخورد مقتضی» می‌کنید تا از «تکرار» آن جلوگیری کنید. آیا حکم تعلیقی سه‌ساله برای خون ۵۳ کارگر، برخوردی مقتضی با این فاجعه است؟

شما با صدورِ چنین احکامِ قضایی، پیمانکاران را تشویق می‌کنید که کمتر برای ایمنی هزینه کنند و ایمنی را فدای سودشان کنند، چرا که اگر فاجعه‌ترین حادثه کارگری را رقم بزنند و جان ۵۳ کارگر را بگیرند، کارشان سفیدشویی می‌شود و ماجرا را برایشان با حکم تعلیقی رفع‌ورجوع می‌کنید. اما چرا دستگاه قضا، وقتی هربار جان مستضعفان با سودجویی و بی‌کفایتی پیمانکاران قربانی می‌شود، شرم نمی‌کند و حقوق کارگران را نمی‌ستاند؟

طبق گزارش‌های رسمی قصور در معدن طبس کاملاً محرز است. دادستان استان خراسان جنوبی صراحتاً مالک و مسئولان معدن را عامل کوتاهی در زمینه ایمنی معدن دانست. استاندار نیز سرمایه‌گذار بخش خصوصی را مقصر خوانده است. گزارش‌های بازرسان اداره کار طبس نیز نشان دهنده عدم رعایت مقررات ایمنی مانند طرح تجهیز، تأییدیه سالانه، اندازه‌گیری گاز و کنترل تهویه می‌باشد.

با این حال، دادگاه تنها به «ایراد جنایت غیرعمدی» اشاره کرده و احکام صادره به صورت تعلیقی است؛ احکامی که به معنای واقعی می‌تواند آزادی بدون حتی یک روز زندان برای مقصران را ممکن سازد. آیا بهای ریختن خون کارگران در جمهوری اسلامی که داعیه‌دار حمایت از پابرهنگان و محرومان است، تا به این اندازه کم‌ارزش است؟

امروز این فاجعه نه تنها یک پرونده قضائی است؛ بلکه مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی است. احکامی که صادر می‌شود، یا می‌تواند بازسازی اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را ممکن کند، یا مهر تاییدی بر بی‌توجهی سیستم به جان فرودستان بزند. در شرایط فعلی این پرسش‌ها برای افکار عمومی و خانواده‌های جان‌باختگان مطرح است:

۱. چرا با وجود تأیید قصور مالک و مسئولان، صرفاً به «ایراد جنایت غیرعمدی» بسنده شده و حکم به صورت تعلیقی صادر شده است؟ آیا مجازات تکمیلی مثل محرومیت از مشاغل دولتی و اداره معادن برای مقصران در نظر گرفته شده تا جان کارگران دوباره قربانی سودجویی آنان نشود؟

۲. اثرات اجتماعی، انسانی و اقتصادی فاجعه چرا در حکم لحاظ نشده است و آراء صادره چرا شفاف نشده‌اند؟

۳. چگونه می‌توان فجایعی که بار‌ها توسط بازرسان کار هشدار داده شده و کاملاً قابل پیشگیری بوده‌اند را تنها با صدور حکم تعلیقی پاسخ داد؟

طبق فرمایش حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها که فرموند: «فجعل الله العدل تنسیقاً للقلوب»؛ خداوند عدالت را مایه انسجام دل‌ها قرار داده است. اگر پایبند به فرمایشات رهبری در خصوص انسجام ملی و اتحاد مقدس هستیم و دغدغه حفظ آن در برابر طواغیت زمان را داریم، راهی جز تحقق عدالت در جامعه نداریم. خون پاک کارگران، ادامه همان آرمان‌های انقلاب است و نباید اجازه دهیم به آسانی پایمال شوند.

دستگاه قضایی با احکام فعلی، پیام خطرناکی برای کارگران در شرایط جنگی صادر می‌کند؛ جان ۵۳ نفر به اندازه یک حکم تعلیقی ارزش داده شده است. ساده گذشتن از کنار این فاجعه، انکار گسترده قصور‌ها و صدور احکام غیربازدارنده، نه تنها عدالت را لگدمال می‌کند بلکه اعتماد مردم به دستگاه قضائی و کل حاکمیت را نیز فرو خواهد ریخت؛ بنابراین ضروری است تمامی ابعاد قصور‌ها و تخلفات مالک و مسئولان معدن در مرحله تجدید نظر با جدیت و شفافیت بررسی شود و احکام بازدارنده، قاطع و متناسب با بزرگی فاجعه صادر شود تا هم حق جان‌باختگان احقاق شود و هم امنیت و کرامت کارگران در کشور تضمین گردد.

والسلام علی من اتبع الهدی