قائم مقام وزیر بازرگانی:
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر مسعود موحدی در خصوص موضوع مقابله با گرانی در بازار گفت: در فضای بازار با دو موضوع گرانی و گران‌فروشی روبرو هستیم که این دو پدیده باید به صورت مجزا شناسایی و تحلیل شوند.
وی با بیان اینکه گرانی دلایل خاص خود را دارد، به افزایش قیمت‌های جهانی به عنوان یک عامل گرانی اشاره کرد و افزود: افزایش جهانی قیمت برخی کالاها به ویژه کالاهایی که تولید آنها به واردات وابسته است، بر قیمت نهایی محصولات داخلی تاثیر می‌گذارند. حتی برخی کالاها ممکن است وابستگی زیادی به قیمت‌های جهانی نداشته باشند اما به دلیل پیوستگی بازار و مقایسه قیمتی از این نوسانات تاثیر می‌پذیرند.
موحدی با تاکید بر اینکه تغییر قیمت ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی گرانی محسوب شده و با گران فروشی تفاوت دارد، گفت: زمانی که بهای یک کالا از قیمت در نظر گرفته شده، به دلایل سودجویانه، بالاترعرضه شود، گران فروشی محسوب می‌شود که وزارت بازرگانی با همکاری اصناف و تعزیرات در قالب طرح‌های تشدید بازرسی به شدت با متخلفان برخورد می‌کند.
به گفته وی، بخشی از گرانی‌های ایجاد شده در بازار کشور ممکن است ناشی از ایجاد یک جو روانی و برخی شایعه باشد. این مسأله اصولا منجر به ایجاد انتظارات تورمی در جامعه می‌شود.
قائم مقام وزیر بازرگانی با اشاره به شاخص‌های هفتگی ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ برخی کالاهای مصرفی در شهر تهران، گفت: لیست اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی شامل 32 قلم کالا نسبت به فروردین ماه امسال، نشان می‌دهد که طی یک ماه حدود 15 کالا با کاهش قیمت، 5 کالا بدون تغییر قیمتی و فقط 12 قلم کالا با افزایش محدود قیمت روبرو بوده‌اند.
وی اضافه کرد: این ارقام نشان می‌دهد که تنها 37 درصد اقلام کالایی در حوزه مواد غذایی تغییرات افزایشی قیمت داشته‌اند و در مقابل 63 درصد کالاها با کاهش قیمت و تثبیت نرخ‌ها همراه بوده‌اند.
موحدی، به اعمال برخوردهای قانونی توسط وزارت بازرگانی با متخلفان اشاره کرد و اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر با تشدید مبارزه با تخلفات در بازار، حدود 700 هزار مورد بازرسی توسط بازرسان و ناظران صورت گرفته که این امر منجر به تشکیل حدود 22 میلیارد تومان پرونده تعزیراتی شده است.
وی با اشاره به برخورد با هرگونه کم فروشی نیز اعلام کرد: مردم می‌توانند شکایات خود در مورد گران‌فروشی و کم فروشی را به شماره تلفن 124 اطلاع دهند تا ظرف 30 تا 35 دقیقه به آن رسیدگی شود. زمان رسیدگی به شکایات در شهرستان‌ها حدود 15 دقیقه است.
موحدی متذکر شد: باید قبول کرد که بخشی از افزایش قیمت‌ها به صورت سالانه همیشه وجود داشته و این تغییر قیمت غیرطبیعی نیست.
موحدی در ادامه با اشاره به نقش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در افزایش قیمت‌ها، گفت: باید قبول کرد که اجرای قانون مذکور یک اتفاق بزرگ در حوزه اقتصادی کشور بود که منجر به تغییراتی در بهای تمام شده تولیدکننده شد.
قائم مقام وزیر بازرگانی با بیان اینکه معمولا رشد شاخص بهای مصرف‌کننده بیش از شاخص بهای تولیدکننده است، عنوان کرد: شرایط حال حاضر اقتصاد کشور موجب آن شده که شاخص بهای تولیدکننده بیشتر افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه این توقع وجود دارد که بخشی از افزایش قیمت ایجاد شده برای تولیدکننده به مصرف‌کننده نیز منتقل شود، تصریح کرد: این امر در حالی است که انتظار می‌رود بخش تولید بیش از پیش به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کند.
موحدی همچنین به موضوع افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: به دنبال توافقات صورت گرفته و طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری به چهار درصد افزایش یافت. بر این اساس این افزایش نرخ مالیات در قالب قیمت‌های نهایی تولید گنجانده شده و در قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا حک گردیده است./انتهاي پيام/
ارسال نظرات