حاملان انبوه سلاح به 10 تا 15 سال حبس تعزيري محکوم مي شوند

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، در ادامه رسیدگی به لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز،  د رمجلس ماده 8 این لایحه به تصویب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسید.

 

در این ماده آمده است: در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد اسلحه و مهمات و همچنین کارشناسان سازمان انرژی اتمی درباره مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالی، عمده و انبوه بوده است، مرتکب را به حبس تعزیری از 10 تا 15 سال محکوم می کند.

 

در تبصره این ماده آمده است: آیین نامه اجرایی این ماده در مدت شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد./انتهاي پيام/