شوراي نگهبان در همه ادوار وظیفه نظارت بر اجرای صحیح انتخابات را بر عهده دارد

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، کدخدایی در نشست خبری امروز خود پس از ارائه گزارشی از آخرین مصوبات شورای نگهبان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره وجود محدودیت برای گروه‌های اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد آنچه ملاک بررسی صلاحیت‌ها و شرکت در انتخابات است منطبق بودن رفتار افراد با قانون اساسی است.

 

سخنگوی شورای نگهبان افزود: برای ما تفاوتی نمی کند چه گروهی در انتخابات شرکت کند. وی اضافه کرد: ما هم امیدواریم همه قشرها و گروه‌ها در انتخابات شرکت کنند اما ابزار ما قانون است و بر اساس معیارهایی که در قانون ذکر شده است صلاحیت افراد بررسی و بر انتخابات نظارت می شود.

 

خبرنگاری درباره نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به دیوان عدالت اداری در مورد تخلفات دولت و نقش شورای نگهبان در این خصوص پرسید.کدخدایی در پاسخ گفت: ما اختیار و وظیفه قانونی در این باره نداریم مگر اینکه اصلی از قانون اساسی نیازمند احراز از جانب مراجع ذی‌ربط باشد؛ البته نمی توانیم مطلبی را بدون تایید مراجع ذی‌صلاح به گروه یا فردی نسبت دهیم.

 

شماری از خبرنگاران درباره نفوذ جریان انحرافی در انتخابات مجلس نهم سوال کردند که  کدخدایی پاسخ داد: شورای نگهبان در همه ادوار وظیفه نظارت بر اجرای صحیح انتخابات را بر عهده دارد.

 

وی افزود: در این زمینه تمام تلاش خود را از طرق مختلف انجام می دهیم تا بتوانیم به وظایف خود به خوبی عمل کنیم.

 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اینکه چه گروه و چه بخش‌هایی در انتخابات فعالیت کنند مهم نیست، مهم این است که از قانون تخطی نشود و ما اگر تخطی صورت بگیرد با آن برخورد می کنیم.

 

وی افزود: ناظران شورای نگهبان وظیفه پاسداری از آراي مردم را به نحو احسن انجام می دهند.

 

خبرنگاری درباره برخی دغدغه‌ها که درخصوص برگزاری انتخابات مطرح می شود سوال کرد که کدخدایی در پاسخ گفت: نمی دانم منبع شما درباره این صحبت‌ها کجاست و مستند آن چیست.

 

سخنگوی شورای نگهبان افزود: برای ما تفاوتی نمی کند چه گروه یا جناحی در انتخابات شرکت کند، معیارها همان است که در قانون ذکر شده است و ما بدون ترس و واهمه از هیچ کس بر انتخابات نظارت می کنیم.

 

یکی از خبرنگاران درباره تشکیل کمیته ای برای صیانت از آراء سوال کرد که آقای کدخدایی پاسخ داد: مرجع رسمی صیانت از آراء، شورای نگهبان است و بخش‌های مختلف چه در قانون ذکر شده باشند و یا اینکه بخش نظارتی باشند، هیچ کدام صلاحیت ورود در انتخابات را ندارند.

 

 کدخدایی از بررسی لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان خبر داد و گفت: از نظر شورا این لایحه سیزده ایراد دارد.

 

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری امروز خود افزود: این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 30 فروردین امسال، مطابق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام می شود: 1 - اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (1) در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مامور قابل شناسایی باشد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر با اصل 34 قانون اساسی شناخته شد. 2 - در تبصره (2) ماده (2) اگر امکان دسترسی به اسناد و مدارک که در اختیار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 3 - اطلاق قطعی بودن قرار در ماده (9) در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می شود، خلاف موازین شرع است. 4 - منظور مواد (11) و (60) روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می شود. 5 - باتوجه به ماده (16) قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق اناطه دستور قضایی قاضی به تایید رئیس دیوان عدالت اداری در ماده (21)، خلاف موازین شرع است. 6 - درخصوص مبحث دوم - تجدیدنظرخواهی (مواد 43 تا 59) - همان ایراد سابق این شورا همچنان به قوت خود باقی است، همچنین در این مصوبه، هرجا که مرجع تجدید نظر ذکر، یا انجام دادن وظایف و اقداماتی به این مرجع محول شده است، مبنیاً بر ایراد یاد شده، اشکال دارد. 7 - ماده (62) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا، مغایر با اصول 57، 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد. 8 - ماده (63) علاوه بر وجود همان ایراد قبلی این شورا مغایر با اصول 170 و 173 قانون اساسی شناخته شد. 9 - در ماده (65) و تبصره های آن، همان ایراد بند (6) وارد است.

علاوه بر این، در این باره رعایت ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری نیز لازم است.

همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت «هیئت تخصصی» و یا وظایف و اختیاراتی برای این هیئت آمده است، باید اصلاح شود. 10 - در مواد (67) و (92) نیز ایراد بند (6) وارد است. 11 - در ماده (70)، اطلاق واگذاری موارد انشا، ابلاغ و اصلاح آراء هیئت عمومی و تخصصی به آیین نامه، تقنین محسوب می شود و مغایر با اصل 85 قانون اساسی است. 12 - در ماده (94)، حذف عبارت «نیروهای مسلح» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می شود. 13 - ماده (95)، مبنیاً بر ایرادات وارد شده بر این مصوبه، باید اصلاح شود./انتهاي پيام/