کد خبر:۱۳۵۷۸۷۶
گزارش|
خرید و فروش کالابرگ در سکوهای نیازمندی/ شگرد فروشگاههای متخلف چیست؟
به موازات اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی با هدف حفظ قدرت خرید مردم، شاهد آگهیهای خرید و فروش اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی در سکوهای نیازمندی هستیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه از شیوه جدید عرضه طرح کالابرگ الکترونیکی رونمایی کرد و گفت: «در شیوه اول، اعتبار کالابرگ بهصورت آزاد در اختیار مردم است و خانوارها میتوانند از میان ۱۱ قلم کالای مشمول، بر اساس نیاز و سلیقه خود خرید کنند و حتی کل اعتبار را صرف خرید یک کالا کنند.»
وزیر رفاه ادامه داد: «در شیوه دوم، افراد با اعلام رضایت، یک بسته کالایی مشخص دریافت میکنند که اقلام و مقدار آن از پیش تعیین شده است (مانند تخممرغ، شیر، مرغ و سایر کالاها). در هر دو شیوه، امکان خرید از فروشگاههای مختلف وجود دارد و افراد محدود به یک فروشگاه خاص نیستند.
او افزود: «مزیت شیوه دوم این است که با ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها حفظ میشود و در صورت افزایش هزینه تأمین کالا، میزان یارانه نیز متناسب افزایش خواهد یافت. پوز فروشگاهی که قیمتهای ما را رعایت نکند غیرفعال خواهد شد.»
این درحالی است که با تصمیم گروه اقتصادی دولت، تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی متوقف شد تا یارانه اعطایی دولت از طریق طرح کالابرگ به خود مصرف کننده اختصاص پیدا کند. توجیه دولت این بود که یارانه ارز ترجیحی به جای اینکه به مصرفکننده حقیقی برسد، تنها موجب منفعت بردن دلالها و واسطهها میشد و در طرح جدید کالابرگ، این یارانه مستقیما به جامعه هدف ارائه خواهد شد.
در این راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشته بود: «ارز مربوط به کالاهای اساسی مستقیما به خود مردم و تولیدکنندگان انتهای زنجیره پرداخت خواهد شد. در طرح کالابرگ قیمت کالاهای اساسی برای مردم در طول سال ثابت میماند.»
او افزوده بود: «هدف ما حفظ قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی است. در حوزه کالاهای اساسی ارز ترجیحی به خود مردم پرداخت خواهد شد؛ چه آنهایی که مصرفکنندهاند و عموم مردم هستند و چه آن بخش از تولیدکنندگان که در انتهای زنجیره قرار دارند.»
قالیباف در نهایت گفته بود: «قیمت کالاهای اساسی در کالابرگ به هر میزان که حقوق کارگر یا کارمند در طول سال افزایش پیدا کند، به همان نسبت این اقلام نیز افزایش خواهد یافت و افزایش قیمت مازاد بر آن ممنوع است.»
با تمام این تفاسیر، کافی است سری به سایتهای نیازمندی بزنیم. در این سکوها، آگهیهای متنوعی با موضوع کالابرگ وجود دارد. در بعضی از آگهیها، خرید کالاهای غیر اساسی و کالابرگی مانند خشکبار، باسلوق، شوینده و... درج شده است.
در تعدادی از آگهیها نیز عنوان شده است با کسر ۲۰ درصد، مبلغ کالابرگ به صورت نقدی به دارنده آن پرداخت میشود. به بیان سادهتر اگر اعتبار کالابرگ الکترونیکی شخصی یک میلیون تومان باشد، هشتصد هزارتومان پس از کسر نرخ گفته شده، به دارنده کالابرگ پرداخت میشود.
از نوع آگهیها مشخص میشود که عمده آنها توسط فروشگاهها و مغازههای خرد طرف قرارداد طرح کالابرگ ثبت شده است. اما تعداد کمی از آگهیها نشان از خرید اعتبار کالابرگ به صورت حرفهای دارد.
گویا شاهد نوع جدیدی از تخلف در طرح کالابرگ الکترونیکی هستیم که در صورت عدم برخورد بازدارنده، هدف اصلی طرح کالابرگ الکترونیک یعنی حفظ قدرت خرید شهروندان محقق نخواهد شد. با حذف رانتخوارن بزرگ حالا تعدادی سودجو سروکلهشان برای سودجویی از سفره مردم پیدا شده است. قرار بود حمایتهای دولت به طور مستقیم به هدف اصابت کند و به مصرفکننده حقیقی برسد؛ ولی با رواج این روش به جای اینکه معیشت دهکهای درآمدی و قدرت خرید آنها حفظ شود، کمکهای دولت از مسیر خود خارج شده و به هدف اصابت نخواهد کرد.
شایان ذکر است یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با SNN TV گفته بود: «مردم از طریق سامانه حمایتی یا شمیم در خصوص گرانفروشی، غیرفروشی، اجبار برای خرید یک کالا و یاعدم ارائه خدمات کالابرگی میتوانند گزارش تخلف ثبت کنند. اگر توسط ۳ فرد در خصوص یک فروشگاه گزارش تخلف صورت گیرد، ترمینال فروشگاه بسته شده و در صورت نیاز برای بررسی دقیقتر و حتی پلمپ فروشگاه به اصناف و تعزیرات ارجاع داده میشود.»
حال باید دید برخورد مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان صیانتکننده از طرح کالابرگ و سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلف چه خواهد بود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
