افزایش ۵۵ همتی سرمایه بانک‌های دولتی / معافیت مالیاتی واحد‌های صنفی به ۲۸۰ میلیون تومان رسید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مجتبی یوسفی در تشریح نشست عصر دیروز (شنبه ۴ بهمن) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و مصوبات این کمیسیون گفت: تامین منابع برای توسعه کسب و کار‌های بخش‌های مختلف و پرداخت تسهیلات، یکی از دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود از این رو با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، ۵۵ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های مسکن، کشاورزی، سپه، پست بانک و صنعت و معدن اختصاص یافت تا برای تسهیلات تامین مالی در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت وام برای پروژه‌های مسکن و کشاورزی و حمایت از سرمایه در گردش کسب و کار‌ها و صنعت و معدن استفاده شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در قوه مقننه اظهار کرد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان ردیف مستقلی پیش‌بینی شد تا به تامین منابع و کاهش مصرف سوخت کمک کند؛ به عبارتی در اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، بحث اختصاص یک درصد از منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز صادراتی به جهت بهینه سازی، مدیریت منابع مصرف، نوسازی ناوگان و همچنین خط تولیدی که به کاهش مصرف سوخت کمک کند، مطرح است.

او افزود: در ادامه نشست دیروز و در راستای پیش‌بینی سبد متنوع سوختی به جهت کاهش مصرف و همچنین کاهش آلودگی شهرها، ۵۰۰ هزار تن ظرفیت گاز مایع یا LPG برای سوخت خودرو‌ها نیز پیش بینی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: همچنین با پیشنهاد نمایندگان، ۲۱ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا‌های مضر سلامت پیش‌بینی شد تا منابع آن در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و بهداشت، نوسازی و بیمه سلامت قرار بگیرد و تامین منابع برای حل مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش و پرورش و ارزان شدن بحث سلامت صورت بگیرد.

مجتبی یوسفی با اشاره به لزوم کاهش هزینه‌های بخش درمان عنوان کرد: کمیسیون تلفیق به‌منظور کاهش قیمت تمام‌شده، حقوق گمرکی ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه مرتبط و شیرخشک مصرفی اطفال را از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد. این مصوبات در راستای کاهش هزینه‌های اصناف، حمایت از تولید و کمک به معیشت مردم است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص توجه به حوزه کسب‌وکار و تامین مالی اظهار کرد: مهمترین اقدام برای حوزه کسب‌وکار و تامین مالی و منابع مالی در حوزه صنعت و کشاورزی تسهیل پرداخت تسهیلات است که به پیشنهاد نمایندگان مازاد براعتبارات شبکه‌های بانکی، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های تخصصی و دولتی از جمله بانک‌های کشاورزی، صنعت معدن، سپه، پست بانک، مسکن و ملی در نظرگرفته‌شده‌است.

معافیت مالیاتی اصناف از ۲۰۰ به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت

یوسفی با اشاره به کاهش هزینه‌های مودیان مالیاتی که در مسیر خدمت رسانی هستند توضیح داد: با توجه به اینکه حدود ۵ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، معافیت مالیاتی که امسال ۲۰۰ میلیون تومان بود، برای سال آینده به ۲۸۰ میلیون تومان برای هر واحد صنفی افزایش پیدا کرد.

او با اشاره به اهمیت تاثیرگذاری بودجه بر کسب‌وکار اصنتف و معیشت مردم گفت: کمیسیون تلفیق در کنار معافیت کارمندان دولت و کارگران، برای اصناف و بخش خصوصی نیز معافیت‌هایی را در نظر گرفته‌است.  

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد از ۱۳ میلیون نفر مودیان مالیاتی در بازه زیر ۲۰۰ میلیون تومان سود مالیاتی‌شان است که معاف از مالیات شده‌اند.

 
یوسفی تصریح کرد: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بستر اجرایی «مالیات بر ارزش افزوده» و «مالیات بر عملکرد» مؤدیان است که با عبور از روش‌های سنتی اخذ مالیات و با اتکا به روش‌های مکانیزه و الکترونیکی خطای انسانی صورت گرفته در گذشته از بین رفته و شفافیت افزایش می‌یابد.  به واسطه این تصمیمات دایره وسیعی از اصناف و کسب‌وکار‌های خرد از مالیات معاف خواهند شد.

شایان ذکر است این مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان نیز برسند.