سخنگوی کمیسیون تلفیق: منابع مدیریت بحران زیرساخت‌های رسانه‌ای و فرهنگی افزایش یافت

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجتبی یوسفی درباره مصوبات جلسه صبح امروز چهارشنبه (۸بهمن ماه) کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز حوزه مدیریت بحران و حمایت از فرهنگ و هنر استانی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق تنظیم بخش از مقررات مالی (۲)، ۳ درصد از اعتبارات کل کشور به حوزه بحران و دستگاه‌های همچون ستاد بحران، هلال احمر، اورژانس، بخش بهداشت و درمان و همچنین وزارت کشور جهت پیشگیری از بحران و جبران خسارت اختصاص پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزود: از این رو و با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون تلفیق، اعتبارات این بخش و نیز هلال احمر از ۸.۸ همت به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

نماینده مردم «اهواز، راوی و حمیدیه» در مجلس افزود: همچنین به منظور توجه ویژه به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، منابع استانی در این بخش‌ها نیز با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس افزایش پیدا کرد و بر این اساس، ۳ درصد از منابع توسعه متوازن استانی برای حمایت از بخش‌های فرهنگ و هنر و نیز سازمان صدا و سیما اختصاص داده شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه تأکید کرد: این اقدام با هدف توسعه متوازن و عادلانه زیرساخت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در استان‌ها صورت گرفته و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای امکانات، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های صدا و سیما در استان‌ها، در کنار سایر رسانه‌ها ایفا کند؛ اقدامی که در نهایت به تحقق عدالت در توزیع امکانات و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در سراسر کشور منجر خواهد شد.

وی درباره مصوبات شب گذشته کمیسیون تلفیق توضیح داد: بر اساس این مصوبات، سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در لایحه بودجه دولت ۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که به موجب پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

یوسفی بیان کرد: پس از برگزاری جلسات مکرر با بانک مرکزی و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان شبکه بانکی، پیشنهاد نمایندگان مجلس افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تسهیلاتی بود؛ به این معنا که سقف تسهیلات از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص پیدا کند که مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.

وی تاکید کرد: البته این افزایش منابع مشروط به دو شرط مشخص بود که انتظار داریم دولت و بانک مرکزی به آنها پایبند باشند؛ چراکه این شروط جزو مصوبات مجلس محسوب می‌شود. شرط اول این بود که سقف تسهیلات حداقل معادل سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شود تا به دو هدف مشخص پاسخ دهد؛ نخست، جمع شدن صف متقاضیان که امروز حدود یک میلیون نفر را شامل می‌شود؛ به‌طوری که حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام ازدواج و ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری قرار دارند. این شرط با پذیرش بانک مرکزی همراه شد تا این صف در سال آینده ساماندهی و مدیریت شود.

یوسفی تصریح کرد: شرط دوم نمایندگان این بود که در عین حال که وام قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌هایی که مشمول آن هستند همانند امسال به‌صورت نقدی پرداخت شود، این امکان نیز فراهم باشد که اگر زوجی تمایل داشت به‌صورت تلفیقی از تسهیلات استفاده کند؛ به این معنا که بخشی از وام را به‌صورت کالا، از جمله لوازم خانگی دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. به‌عنوان مثال، اگر سقف وام ۳۰۰ میلیون تومان است، در صورت انتخاب روش تلفیقی یا تبدیل بخشی از تسهیلات به کالا، این مبلغ بتواند به ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. این افزایش سقف، مشوقی برای تأمین نیاز‌های واقعی زوج‌های جوان و حمایت مؤثرتر از تشکیل خانواده خواهد بود.

افزایش سقف تسهیلات اشتغال زایی قرض الحسنه در بودجه

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ سقف تسهیلات اشتغال زایی قرض الحسنه از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت برسد.

یوسفی ادامه داد: تسهیلات اشتغال زایی امروز یکی از دغدغه‌های به‌حق جوانان، افراد فاقد شغل و همچنین بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود؛ چراکه این تسهیلات می‌تواند به تأمین منابع مالی و رونق تولید و اشتغال کمک کند. پیشنهاد اولیه دولت در این بخش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با پیشنهاد نمایندگان مجلس به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. البته در این بخش نیز یک نکته مهم مورد تأکید نمایندگان قرار گرفت؛ متأسفانه در سال ۱۴۰۴ آیین‌نامه اجرایی و نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال با تأخیر ۹ ماهه از سوی دولت ابلاغ شد و همین موضوع باعث شد برخی دستگاه‌ها عملاً عملکرد مؤثری نداشته باشند.

وی گفت: بر همین اساس، به موجب این مصوبه، دولت مکلف شد در ابتدای سال، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات اشتغال را تدوین و ابلاغ کند. همچنین با توجه به عملکرد مطلوب برخی نهاد‌های حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، سهم مشخص و ویژه‌ای برای این نهاد‌ها در نظر گرفته شد تا این تسهیلات به‌صورت هدفمند در مسیر ایجاد اشتغال، توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش هزینه شود. البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.