اعلام آمادگی وزارت اقتصاد برای واگذاری مدیریت مرزها به وزارت راه
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سید علی مدنیزاده طی سخنانی در دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو این کارگروه در وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه مسئولیت پیگیری تعیین تکلیف نحوه مدیریت هماهنگ مرزها و ریاست کارگروه از سوی ستاد اقتصادی دولت بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده است، یکی از موانع مهم تحقق این امر را تکثر، تعدد و تزاحم قوانین بالادستی در این خصوص عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هر کدام از اعضای حاضر در جلسه مستند و مصوبهای در دست دارند که حکایت از مسئولیت آنها در خصوص مدیریت مرزها دارد.
وی بیانداشت: وزارت اقتصاد آنقدر کار و مسئولیتهای مختلف بر دوش دارد که به نوبه خود بسیار شایق است که نهاد و دستگاه مرتبط دیگری همچون وزارت راه و شهرسازی با توجه به اساسنامه خود و اقداماتی که تا کنون در این راستا انجام داده است، عهدهدار هماهنگی مدیریت مرزها شود و خودش پشت سر آن حرکت کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش «مدیریت مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت» از سوی وزارت راه و شهرسازی در این جلسه و ارائه راهبردها و برنامههای مطرح شده در آن، از وزیر راه درخواست کرد تا این وزارتخانه نسبت به تهیه سند ملی تجارت داخلی و تجارت فرامرزی اقدام کند و همان مبنای کار قرار گیرد.
این گزارش حاکی است در این جلسه گزارش «ستاد تحول تجارت فرامرزی و کارگروه مدیریت هماهنگ مرزها» که از سوی وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، توسط حسین جوشقانی مشاور وزیر اقتصاد ارائه شد. این گزارش شامل سرفصلهایی، چون وضعیت موجود گمرک، عوامل موثر بر ایجاد و تعدد گمرکات، اولویتبندی گمرکات برای شبانهروزی کردن، اشتباهات رایج در خصوص مدیریت هماهنگ مرزها و نگرش درست در این ارتباط بود.