رئیس اتاق اصناف گیلان:
آتشسوزی بازار رشت ضربهای سنگین به اقتصاد گیلان وارد کرد
رئیس اتاق اصناف گیلان با اشاره به خسارت چند هزار میلیاردی، بر ضرورت همافزایی برای احیای سریع بازار تاکید کرد.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف گیلان با اشاره به شرایط حساس کشور و حوادث اخیر در بازار رشت، بر ضرورت تبیین واقعیتها، همافزایی همه دستگاهها و اقدام فوری برای احیای بازار و جبران خسارتهای سنگین وارده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان جامعه صنفی و رسانهها هر دو زبان گویای مردم هستند، گفت: با توجه به خسارتهای سنگینی که در پی آتشسوزی اخیر به بازار رشت وارد شد، لازم است عزم و تلاش مضاعفی برای احیای شهر و استان شکل بگیرد.
تهیدست با بیان اینکه این حادثه از نظر گستردگی و حجم خسارت، ابعاد ملی داشت، افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، تنها در داخل بازار رشت نزدیک به سه هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است؛ خسارتی که هم شامل کالا و هم ساختمانها میشود و بهدلیل گرمای بیسابقه ناشی از آتشسوزی، بخش زیادی از ابنیه بهطور کامل تخریب شد.
رئیس اتاق اصناف گیلان با اشاره به پوشش بیمهای واحدهای آسیبدیده تصریح کرد: سقف تعهد بیمه در محدوده بازار حدود یکدهم همت است و حتی در صورت پرداخت کامل، نزدیک به دو همت از چرخه اقتصادی استان خارج میشود که این رقم صرفاً خسارت چند صد واحد صنفی نیست، بلکه سرمایهای بود که در گردش اقتصادی استان جریان داشت و بخشهای مختلف جامعه از آن منتفع میشدند، سرمایهای که بنکدار به واحدهای صنفی دیگر در دورترین نقاط شهر اعتبار میداد و بدون مراجعه به بانک، زنجیره تأمین بازار را فعال نگه میداشت و خروج این حجم نقدینگی میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد استان در آینده بهدنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه بازاریان از ساعات اولیه پس از وقوع حادثه پای کار بودند، افزود: از همان ساعات نخست پس از آتشسوزی، کسبه و بازاریان برای مهار آتش در محل حضور داشتند، اما بهدلیل بافت قدیمی و معماری بههمپیوسته بازار، آتشسوزی به سرعت گسترش یافت، نخستین جلسه بررسی حادثه و راهکارهای جبران خسارت روز جمعه و سپس دو جلسه دیگر روز شنبه در استانداری و کمیسیون ماده ۵ برگزار شد.
وی نقش استاندار گیلان را در مدیریت بحران مثبت ارزیابی کرد و گفت: بازار رشت از دوره کریمخان زند، صفویه و پهلوی تاکنون بارها دچار آتشسوزی گسترده شده و در دهههای اخیر نیز چندین بار شاهد حوادث مشابه بودهایم، اینبار تصمیم گرفته شد کاری ماندگار انجام شود تا بازار از حالت «قوطی کبریت» خارج و به سازهای ایمن در برابر آتش تبدیل شود، هدف، بازسازی سریع بازار همراه با رعایت حداکثری الزامات ایمنی است تا هم احیا تسریع شود و هم امنیت پایدار برای آینده ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف گیلان درباره اسکان موقت کسبه آسیبدیده تصریح کرد: مجتمع آدینه بهعنوان یکی از گزینهها مطرح شد و تعدادی از کسبه این مجتمع برای واگذاری واحدهای خود اعلام آمادگی کردند که جای تقدیر دارد، اما بهدلیل پراکندگی واحدها در طبقات مختلف، استقرار پراکنده نمیتوانست اثرگذاری اقتصادی لازم را برای کسبه ایجاد کند.
به گفته تهیدست، پیشنهاد اتاق اصناف، استقرار متمرکز در دو طبقه بود تا هم برای کسبه و هم برای مجتمع آدینه ارزش افزوده ایجاد شود، اما این پیشنهاد بهطور کامل محقق نشد و در نهایت حدود ۶۰ واحد اعلام آمادگی کردند، با این حال، بسیاری از کسبه آسیبدیده با استفاده از انبارها یا واحدهای موقت در محدوده بازار فعالیت خود را از سر گرفتهاند و همچنان امکان استقرار موقت در مجتمع آدینه در صورت توافق طرفین وجود دارد.
وی از اقدامات فوری دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم، تعیین یوتیام (UTM) واحدهای صنفی آسیبدیده بود که در شرایط عادی ممکن است ماهها زمان ببرد، اما ظرف حدود یک هفته برای بیش از 90 درصد واحدها انجام شد و این اقدام از بروز اختلافات حقوقی آینده جلوگیری میکند، همچنین با پیگیری استاندار و مدیران ارشد استان، شرکتهای بیمه مکلف به تهیه گزارش کارشناسی برای تمامی واحدها، حتی واحدهای فاقد بیمه شدند و مدیران کشوری بیمه با حضور در محل حادثه، ابعاد فاجعه را از نزدیک بررسی کردند.
رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه امیدواریم سرفصل پرداخت خسارتها هرچه سریعتر مشخص شود تا بخشی از آلام و خسارتهای وارده جبران شود، افزود: شهرداری اعلام آمادگی کرده برای واحدهایی که آسیب جزئی دیدهاند، مجوز مرمت را بدون دریافت هزینه صادر کند و نظام مهندسی و دستگاههای مرتبط نیز پای کار هستند، در بخش مالکیت، واحدهایی که مالک حقوقی دارند با پیچیدگی کمتری مواجهاند، اما در بخش مالکیت حقیقی، بهدلیل مسائل حقوقی میان طرفین، روند بازسازی ممکن است زمانبرتر باشد، هرچند مسیر کلی تاکنون رو به جلو بوده است.
تهیدست با اشاره به مشکلات مالی و بدهیهای کسبه خسارتدیده بیان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی نهتنها سرمایه خود را از دست دادهاند بلکه بهدلیل بدهیهای حقیقی و حقوقی به وضعیت منفی مالی رسیدهاند، قوانین مربوط به چک، با وجود اثرات مثبت در کاهش صدور چکهای بلامحل، در چنین شرایط استثنایی میتواند مانع احیای سریع واحدهای صنفی شود، زیرا با برگشت چک، حسابها مسدود و اعتبار تجاری فرد از بین میرود.
به گفته وی، پیگیریهایی برای ایجاد استثنا در چارچوب مصوبات استانی و هماهنگی ملی در حال انجام است تا محدودیتهای قانونی بهصورت موقت برای آسیبدیدگان برداشته شود و این افراد بتوانند بدهیهای خود را ساماندهی کرده و فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
