دستگاه‌هاي مسئول امنيت لازم را براي آمران به معروف و ناهيان از منكر فراهم كنند

جواد صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اينكه هتك حرمت‌ و ضرب و شتم آمران به معروف كه به دفاع از نواميس مردم و نهي از منكر پرداخته اند بسيار تاسف آور است، گفت: بي‌ترديد اصل مترقي امر به معروف و نهي از منكر از احكام مهم اسلامي است كه بايد بيش از پيش سرلوحه رفتار همگان قرار گيرد و در قالبي فراگير در جامعه اسلامي ما نهادينه شود. 

وي با تأكيد بر واجب بودن اصل امر به معروف و نهي از منكر تصريح كرد: نتيجه سهل‌انگاري و بي‌تفاوتي نسبت به اين فريضه الهي سلطه و غلبه اشرار و افراد فاسد و فاسق و اهل فجور بر جامعه است.

اين استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران ادامه داد: همچنين از دستگاه‌هاي مسئول انتظار مي‌رود با برنامه‌هاي حساب شده اجراي فرائض الهي را تضمين كنند و امنيت لازم را براي آمران به معروف و ناهيان از منكر فراهم آورند.

صادقي با اشاره به اينكه تامين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نيروهاي انتظامي و نظامي است، گفت: پديده مجرمانه عارضه اي است که کيان جامعه بشري را در مقاطع مختلف تاريخ، تهديد کرده و سلامت و امنيت اجتماعي را که زيربناي سعادت و کاميابي اجتماعي است، دچار خدشه نموده است.

وي ضمن انتقاد از انفعال برخي ارگان‌ها نسبت به مقوله پيشگيري از جرم و جنايت در كشور تصريح كرد: سلامت و امنيت جامعه به عنوان وظيفه ذاتي و بنيادين حاكميت و مطالبه آحاد ملت، بايد سر فصل تدابير و اقدامات حاكميتي قرار گيرد.

 

اين استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران با اشاره به افزايش برخي مشكلات و آسيب‌هاي فرا روي جامعه افزود: ارتكاب جرايم خرد و كلان از جمله سرقت، قتل، تجاوز، تعدي، تعرض، فساد، فحشا و ... از جمله عوارض و آسيب‌هايي است كه امروز در جوامع وجود دارد و بايد براي پيشگيري و مقابله با اين امراض اجتماعي، استراتژي داشت و مجدانه در ميدان عمل همت گمارد.

 

صادقي يادآور شد: دستگاه هاي قضايي، انتظامي و امنيتي بايد به موازات دستگاه‌هاي فرهنگي، رسانه‌ها و گروه‌هاي مرجع اجتماعي، تلاش وافري براي مبارزه با فساد معمول دارند.

 

وي با بيان اينكه بي اهميتي نسبت به فريضه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه موجب تسري و گسترش دامنه نفوذ و ويرانگري فساد در جامعه مي‌شود، خاطرنشان كرد: واكسينه كردن جامعه از عوارض و آسيب‌ها و تلاش در جهت بهسازي و پاكسازي اجتماعي در سايه همبستگي ملي و عزم عمومي و همت و حميت همه دلسوزان نظام اجتماعي و برنامه‌ريزي و سازماندهي دستگاه‌هاي مسئول ميسر است.