اعلام نرخ مصوب زولبیا، بامیه و حلیم در سمنان

به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو از سمنان، ناصر تبیانیان از تعیین و ابلاغ رسمی نرخنامه اقلام پرطرفدار ماه مبارک رمضان در استان خبر داد و اظهار داشت: این قیمتها پس از طی مراحل قانونی و تأیید رئیس کمیسیون نظارت، برای اجرا به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها، اتاقهای اصناف و واحدهای صنفی مربوطه ابلاغ شده است و همه فعالان این بخش موظف به رعایت دقیق آن هستند.
وی با اشاره به جزئیات این مصوبه جدید، خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک که با زعفران تهیه میشود ۴۲۰ هزار تومان و هر کیلوگرم از نوع درجه دو آن ۳۸۰ هزار تومان تعیین شده است تا شهروندان با آگاهی از این ارقام نسبت به خرید اقدام کنند.
تبیانیان در ادامه به نرخ دیگر اقلام پرمصرف اشاره و تصریح کرد: هر کیلوگرم حلیم با قیمت مصوب ۲۴۰ هزار تومان و هر کیلوگرم آش رشته نیز ۲۱۰ هزار تومان برای عرضه در سطح استان تعیین شده و تمامی واحدهای صنفی موظفند محصولات خود را دقیقاً بر اساس این نرخها به مصرفکنندگان ارائه دهند.
این مسئول ارشد با تأکید بر جنبه کیفی محصولات در کنار قیمتگذاری، یادآور شد: استفاده از مواد اولیه مرغوب و پایبندی به استانداردهای لازم در فرآیند تولید این محصولات از اولویتهای اصلی است و هیچ واحدی مجاز نیست به بهانه رعایت نرخ مصوب، از کیفیت اقلام عرضهشده بکاهد.
وی همچنین بر لزوم شفافسازی اطلاعات برای عموم مردم تأکید و عنوان کرد: اتحادیههای صنفی مرتبط مکلف شدهاند نرخنامه مصوب را در قالب تابلوهایی با نوشتار خوانا و مناسب تهیه کرده و در اختیار همه واحدهای زیرمجموعه خود قرار دهند تا اطلاعرسانی دقیق و شفافی برای شهروندان صورت پذیرد.
تبیانیان با اشاره به وظیفه واحدهای صنفی در قبال مشتریان، اضافه کرد: نصب این تابلوهای قیمت در مکانی که به وضوح در معرض دید عموم باشد برای همه فروشندگان الزامی است تا مصرفکنندگان بتوانند به راحتی قیمت مصوب هر کالا را مشاهده و نسبت به آن آگاهی پیدا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سازوکارهای نظارتی پرداخت و بیان کرد: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها در تعامل و همکاری نزدیک با اتاقهای اصناف، از طریق تشکیل گشتهای مشترک بازرسی، بر نحوه اجرای صحیح این مصوبه نظارت کامل خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطع و فوری صورت خواهد گرفت.
این مقام مسئول در پایان هشدار داد: هرگونه اقدامی که منجر به تغییر در کیفیت، کمیت یا حتی عناوین کالاها با هدف افزایش پنهان قیمت یا دور زدن نرخهای مصوب شود، تخلف محسوب شده و ممنوع است و متخلفان طبق ضوابط و مقررات به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.