کد خبر:۱۳۷۲۹۷۳
منظور: اقتصاد ایران در معرض شوکهای بیرونی است/ حذف ارز ترجیحی اثر تورمی کوتاهمدت دارد
اقتصاددان ورئیس سابق سازمان برنامه وبودجه با بررسی وضعیت پولی و واقعی اقتصاد ایران و عملکرد دولت، هشدار داد: سیاست حذف ارز ترجیهی باید با مطالعه دقیق اعمال شود این سیاست در اوایل ۱۴۰۱ و شوکهای ناشی از آن، تورم نقطه به نقطه را تا حدود ۵۸ درصد بالا بردو چالشهایی در اقتصادی کشور ایجاد کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، داوود منظوراستاد علم اقتصاد در نشست بهمن ماه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی که با موضوع ارزیابی شرایط اقتصادی ایران برگزار شد، با اعلام خوشوقتی از حضور در جلسه باشکوه دانشگاهیان جهت بررسی شاخصهای اقتصادی کشور سخنان خود را در سه بخش: وضعیت پولی، بخش واقعی اقتصاد و عملکرد دولت ارائه کرد.
وی با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی در دولت قبل توضیح داد که هدف از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تأمین کالاهای اساسی مردم با نرخی ثابت بود، اما فاصله زیاد این نرخ با بازار آزاد موجب شد تقاضا برای ارز ترجیحی به شدت افزایش یابد و حتی کالاهای غیر اساسی هم از آن استفاده کنند.
به گفته منظور، دولت قبل برای تأمین نیازهای مردم مجبور شد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد، اما در نهایت مجلس مسیر ادامه سیاست ارز ترجیحی را محدود کرد. او افزود که با تبدیل ارز ۴۲۰۰ به حدود ۲۸۵۰۰ تومان در اوایل ۱۴۰۱، تورم ماهانه در خرداد همان سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه تا حدود ۵۸ درصد بالا رفت.
منظور با اشاره به چسبندگی تورم توضیح داد: هرچند با سیاستهای کنترلی، تورم نقطه به نقطه تا پایان دولت گذشته به ۳۲ درصد و تورم سالانه به ۳۶ درصد کاهش یافت، اما این نرخها همچنان بالا و اثرات آنها طولانیمدت است.
این اقتصاددان برجسته کشور همچنین تحریمها و محدودیتهای اقتصادی از سال ۱۳۹۷ به بعد را عامل ورود اقتصاد ایران به دورهای جدید دانست و افزود: متوسط تورم نقطه به نقطه از سال ۱۳۹۷ به بعد به حدود ۴۳ درصد رسید، در حالی که در دوره پیشین میانگین آن حدود ۱۶ درصد بود.
رئیس سابق سارمان برنامه تأکید کرد: اقتصاد کشور باید با کاهش آسیبپذیریها و اجرای سیاستهای مقاومتی، آمادگی پذیرش شوکها را داشته باشد تا از بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری شود.
منظور با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت که اقتصاد ایران نسبت به شوکهای بیرونی حساس است و واکنش شدیدی نشان میدهد. برای نمونه، پس از آغاز تحریمهای جدید آمریکا در سال ۱۳۹۰، جهش تورمی قابل توجهی تجربه شد، اما اقتصاد پس از مدتی خود را تعدیل کرد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته نیز یک شوک ارزی به همراه داشت، افزود: نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان افزایش یافت. اگرچه ابعاد این تغییر نسبت به دوره قبل کمتر است، اما دولت در صورت اجرای کامل این سیاست با شوک تورمی جدید مواجه خواهد شد که میتواند اقتصاد را برای مدتی درگیر کند.
منظور ادامه داد: برخی تحلیلگران اقتصادی به دولت توصیه کردهاند که در این زمینه محتاطانه عمل کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که شوک درمانی در اقتصاد جواب نمیدهد و تغییرات باید تدریجی انجام شود تا اقتصاد بتواند آنها را هضم کند.
وی همچنین به اثرات تغییر نرخ ارز بر بازار آزاد و کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: تغییر بخشی از نرخ ارز، به صورت طبیعی نرخ سایر ارزها و قیمت کالاها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این امر موجب افزایش تورم ماهانه در دیماه به ۷.۹ درصد شد و تورم نقطه به نقطه به ۶۰ درصد رسید که در مناطق روستایی تا ۷۱ درصد افزایش داشت.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی افزود که رشد قیمتها در کالاهای خوراکی به ویژه شدید بوده است؛ برای نمونه، حبوبات بیش از ۲۰۰ درصد، نان و غلات ۱۳۳ درصد، میوه ۱۱۸ درصد و برخی اقلام دیگر مانند تخممرغ و ماکیان تا ۸۸ درصد افزایش قیمت داشتند. همچنین در گروه روغن و چربیها افزایش قیمت ۵۱ درصد و در لبنیات حدود ۲۰ درصد گزارش شده است.
منظور همچنین بر اهمیت مدیریت ذخایر اساسی و راهبردی کالاهای مهم تأکید کرد و گفت: دولت همواره باید میزان مناسبی از این ذخایر را در اختیار داشته باشد تا بتواند در شرایط بحرانی بازار را مدیریت کند. این اقتصاددان، با اشاره به کاهش واردات کالاهای اساسی و وضعیت ذخایر راهبردی، بر لزوم توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.
وی با ارائه آمارهایی از واردات روزانه، اعلام کرد: واردات روغنهای خوراکی ۵۱ درصد، شکر خام ۹۶ درصد و گوشت ۲۷ درصد کاهش یافته و این کاهش میتواند بازار را ملتهب کند.
منظور اضافه کرد: ذخایر راهبردی حدود هفت تا ده قلم کالای اساسی به کمتر از یک ماه رسیده و در صورت ترمیم نشدن، کمبود این کالاها از جمله گوشت و مرغ در ماههای آینده محتمل است.
منظور همچنین با اشاره به تورم دی ماه، توضیح داد: تورم به همه دهکهای درآمدی یکسان اصابت نمیکند و دهکهای کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند. او بیان کرد: تورم نقطه به نقطه دی ماه برای دهک اول ۶۵ درصد و برای دهک دهم ۵۸ درصد بوده و تورم ماهانه خوراکی و آشامیدنی برای دهک اول ۱۷ درصد گزارش شده است.
وی یکی از دلایل استمرار تورم را افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد دانست و توضیح داد: حجم پول و سرعت گردش آن رابطه مستقیمی با قیمتها دارد. منظور با اشاره به نقش بانکها در خلق پول، تاکید کرد: بانکهای ناتراز و کنترلنشده میتوانند با افزایش نقدینگی، هم نرخ ارز و هم قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار دهند و کنترل بانکها و اعمال قدرت ونظارت مستمر بانک مرکزی برای مدیریت بلندمدت ارز ضروری است.
این اقتصاددان کشور با اشاره به تجربه بانک آینده، تصریح کرد: افزایش بیرویه نقدینگی و خلق پول توسط بانکها میتواند خسارات جدی به اقتصاد وارد کند و دولت عملاً مجبور به پوشش تعهدات این بانک شد. دکتر منظور با تاکید بر اینکه تمام تعهدات بانک آینده توسط خود این بانک پذیرفته نشد، گفت ظرفیت دولت برای تکرار این روند در دیگر بانکها محدود است. او با اشاره به تجربه چند بانک نظامی که ناترازی داشتند، افزود: بانک سپه ناترازیهای چند بانک دیگر را تجمیع کرده و تبدیل به یک بانک بزرگ ناتراز شده است.
منظور ناترازی بانکها را یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: تصمیمات سخت در این زمینه به راحتی گرفته نمیشود و حمایتهای غیرمستقیم از برخی بانکها مانع نقشآفرینی موثر بانک مرکزی شده است. او با اشاره به رشد نقدینگی در دولتها گفت بخشی از این رشد ناشی از وابستگی بودجه دولت به بانکها و انتشار اوراق بدهی است که موجب فشار به نظام بانکی میشود.
وی تصریح کرد: دولت در سال جاری پیشبینی کرده ۹۰۰ همت از بودجه خود را از طریق اوراق بدهی تامین کند که در صورت عدم استقبال مردم، بانکها مجبور به خرید این اوراق خواهند شد. وابستگی دولت به اوراق بدهی و رشد نقدینگی رابطه مستقیمی با افزایش تورم دارد و کنترل آن نیازمند انضباط مالی دولت و بانکها است.
منظور با اشاره به اصلاحات مالیاتی در دولت گذشته، گفت:تلاش شده مالیات به یک منبع قابل اتکا برای تامین مالی دولت تبدیل شود و سهم مالیات از بودجه دولت از حدود ۳۰ درصد در سالهای گذشته به ۵۰ درصد رسیده است. او تاکید کرد تکمیل اصلاحات مالیاتی واخذ مالیات از بنگاههای بزرگ و واسطهها و بازنگری در معافیتها برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت ضروری است.
این استاد اقتصاد دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود تحلیلی بر نوسانات قیمت ارز ارائه کرد و اظهارداشت با توجه به فروش بخش عمده نفت کشور به کشور چین که همراهی و همکاری بسیار نزدیک با ایران دارد بجای انعقاد یک موافقت نامه مستقیم صادرات و واردات وبا استفاده از پول رایج آن کشور که ثبات خوبی دارد همه کالاها از طریق یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که متحد امریکا واسرائیل است به چین صادر شده و در واردات نیز کالاها از طریق همین کشور همسایه به کشور منتقل میشود بدین ترتیب اولا باید برای خرید و فروش از دلار استفاده کرد که بدین ترتیب ایران وابسته به این ارز میشود و دلالان وعوامل وابسته با نرخ ارز بازی میکنند وثانیا در هر مرحله عبور کالا عوارضی نصیب کشور همسایه شده و منابع ما کاهش مییابد همچنین آمار همه صادرات و واردات ما در اختیار دول متخاصم قرار میگیرد لذا لازم است دولت جمهوری اسلامی علیرغم کارشکنیها با شهامت وارد این عرصه شده و وابستگی اقتصاد کشور را به دلار قطع و موافقت نامه صادرات و واردات را بطور مستقیم و بی واسطه عملیاتی نماید.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰