متصل شدن بیش از ۸۵ درصد مشاوران املاک استان تهران به کاتب

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد افخمی در حاشیه نشست راهبری بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: این اقدامات برای آن است که مردم بتوانند به راحتی اعمال حقوقی خود را انجام دهند.

وی افزود: در استان تهران تا امروز بیست و شش جلسه در اجرای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مدیریت رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان و مدیرکل ثبت اسناد استان به عنوان دبیر، برگزار شده است و در این جلسات، تبیین کل قانون و آیین نامه‌های مربوطه که ده آیین نامه مربوط به مواد مختلف قانون الزام بوده تصویب و تمام این آیین نامه‌ها مورد بحث واقع شده است.

افخمی گفت: در این جلسات سعی شده که شفاف سازی صورت گیرد و اجرای قانون در استان تهران به نحو مطلوب انجام شود.

افخمی گفت: آن چیزی که بیشتر در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید اتفاق بیفتد آگاه سازی عمومی بوده که در این حوزه هم دادگستری و هم ثبت اسناد و مجموعه ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان تهران در جهت آگاه سازی، اقدامات بسیار خوبی را انجام داده‌اند.

افخمی گفت: سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به صورت آزمایشی آغاز شده و ابتدای سال ۱۴۰۵ به طور کلی زیر بار خواهد رفت و خدماتی را به مردم ارائه می‌کند.

وی افزود: آنچه که مردم در حال حاضر اقدام می‌کنند در قالب سامانه قدیم ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اسناد است، اما سامانه جدید به صورت کامل، در سال آینده زیر بار خواهد رفت.

افخمی گفت: مردم در حال حاضر می‌توانند از سامانه جدید استفاده کنند و پرونده آنان با توجه به ارتباط برخطی که میان واحد‌های ثبتی وجود دارد در سامانه واحد ثبتی مربوطه، گنجانده شده و پرونده الکترونیک برای آنها تشکیل می‌شود و در نوبت رسیدگی در مراجع مربوط به این قانون، گذاشته می‌شود.

افخمی افزود: موضوع اصلی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول به اراضی و املاک فاقد سند رسمی مربوط می‌شود یعنی افرادی که در سال‌های گذشته معامله‌ای کرده‌اند، اما سند عادی دارند که این افراد از زمان اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ده این قانون به مدت دو سال فرصت دارند تا مستندات را بارگذاری کرده و درخواست ثبت رسمی دهند و ظرف دو سال بعد از آنکه اطلاعات خود را بارگذاری کردند مهلت رسیدگی وجود دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان اینکه حداقل چهار سال فرصت وجود دارد تا به این درخواست‌ها رسیدگی شود افزود: هدف آن است که در مهلت قانونی مردم بتوانند اسناد عادی خود را تبدیل به سند رسمی کنند و بعد از اتمام مهلت قانون، اسناد عادی لازم الاتباع نخواهند بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران درباره عملی شدن ماده ۱۴ قانون الزام نیز گفت: در شهرداری تهران و شهرداری مشهد به صورت پایلوت در حال انجام است و امیدواریم تا آخر سال تعیین تکلیف شود و شهرداری تهران بتواند اقداماتی که در زمینه نقشه‌ها و شناسه یکتا وجود دارد، انجام دهد.

افخمی افزود: در سامانه ماده ۱۴ قانون الزام، ۱۲۰ موضوع اطلاعاتی در این سامانه و ارتباط برخط تبادل خواهد شد.