روابط ناسالم و كم‌كاري در ادارات فراوان است

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محمد جواد منتظري، با بيان اين مطلب اظهار داشت: لايحه قانوني ديوان عدالت اداري در 123 ماده درمجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه اميدواريم پس از تاييد در شوراي نگهبان قانون آن رسما ابلاغ شود.

وي با اشاره به اينكه اجراي اين قانون، نيازمند تمهيد مقدماتي است، اضافه كرد: با تلاش همكاران بخشي از اين مقدمات فراهم شده است ولي با توجه به اينكه ساختار تشكيلاتي ديوان عدالت اداري از اين وضعيت خارج خواهد شد و شعب فعلي به بدوي وتجديد نظر تغيير پيدا مي كند، نيازمند تحولاتي در بخش هاي مختلف هستيم كه مستلزم مشاركت سايرهمكاران است.

رئيس ديوان عدالت اداري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حوادث جاري كشور، بر اهميتي كه شارع مقدس اسلام براي انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر قائل است، تأكيد كرد و افزود: شارع مقدس براي اينكه جامعه يك جامعه ارزشمند، اسلامي و انساني باشد، تكليف كرده است كه افراد به نحوي بر يكديگر نظارت داشته باشند.

وي ادامه داد: در عين حال شاهديم كه در جريان نهي از منكر براي برخي افراد وظيفه‌شناس، حوادث ناگواري اتفاق مي‌افتد كه موجب تأثر و تأسف است و هشداري است كه بايد سعي كنيم متناسب با شرايط و در حدي كه وظيفه و تكليف داريم، جامعه را از منكر پاكسازي كنيم.

منتظري اذعان داشت: روابط ناسالم ادارات، كم‌كاري، تضييع حقوق مردم و امروز برو فردا بيا، متأسفانه در ادارات فراوان است و اين موارد از منكرات بزرگي است كه همه وظيفه داريم به نحو مقتضي و شايسته با آن برخورد متناسب داشته باشيم ولو اينكه در اين ارتباط آسيبي متوجه ما شود.

رييس ديوان عدالت اداري افزود: اگر بخواهيم قلم به دست بگيريم و منكراتي را كه در جامعه وجود دارد، برشماريم، كم‌فروشي، گران‌فروشي، تقلب در معاملات، نيرنگ، همه منكراتي است كه وجود دارد و بايد به وظيفه خود در نهي از آن عمل كنيم.