کد خبر:۱۳۷۹۵۰
نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه - 1
اژه اي: در چهار ماه ابتداي سال 45 نفر در خصوص جرايم خشن به دار آويخته شدند
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در چهار ماه ابتداي امسال در خصوص جرايم خشن 54 نفر به اشد مجازات محكوم شدند كه 45 نفر آنها به دار آويخته شدند، تعدادي از اين اعدامها در ملاء عام صورت گرفت؛ پروندههاي ديگري هم پيگيري شده است كه عمده آنها مانند پرونده خمينيشهر در حال رسيدگي مي باشد.
به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي بعد از ظهر امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران ضمن محكوم كردن ترور شهيد داريوش رضايي نژاد گفت: ضمن محكوم كردن اين ترور و جنايت به خانواده اين نخبه دانشجويي تسليت ميگويم و اميدوارم دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي هر چه زودتر عاملان ترور را شناسايي و معرفي كنند.
محسنياژهاي گفت: رئيس قوه قضائيه بارها تأكيد كرده است رؤساي كل دادگستريها بايد شخصا به اين موضوع رسيدگي و آنها را پيگيري كنند و همچنين دادستان كل كشور نيز بايد با تعيين ساز و كار مشخص اين مسائل را تا انتها پيگيري كند.
وي افزود: در چهار ماه ابتداي امسال در خصوص جرايم خشن 54 نفر به اشد مجازات محكوم شدند كه 45 نفر آنها به دار آويخته شدند، تعدادي از اين اعدامها در ملاء عام صورت گرفت؛ پروندههاي ديگري هم پيگيري شده است كه عمده آنها مانند پرونده خمينيشهر در حال رسيدگي قرار دارد.
دادستان كل كشور در ادامه در خصوص دستگيري هنرمندان و بازيگراني همانند پگاه آهنگراني و مرضيه وفامهر گفت: هيچ كس به عنوان هنرمند بودن يا داشتن مسلك يا مذهبي دستگير نميشود بلكه هر كس كه مرتكب جرمي شد يا در مظان اتهام قرارگيرد تحت تعقيب قرار ميگيرد.
محسني اژه اي افزود: اين دو نفر هم بعد از گزارش رسمي مراجع امنيتي تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدهاند كه به احتمال زياد با توجه به اينكه تحقيقات تكميل شده، با قرار آزاد شده يا تا فردا با تامين قرار آزاد خواهند شد و لزومي براي ادامه بازداشت آنها نيست.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص بازداشت يكي از مسئولان معاونت سينمايي وزارت ارشاد و نيز فردي به نام «ح م ك» عنوان كرد: در خصوص اولين نفر الان حضور ذهن ندارم اما درباره فردي كه با 20 هزار ميليارد تومان در سيستم اقتصادي كشور التهاب ايجاد كرده بايد گفت، اين فرد به همين اتهام دستگير و بازداشت شده است.
دادستان كل كشور در خصوص آخرين وضعيت پرونده قتل روحالله داداشي گفت: اين پرونده در كمترين زمان و با وجود اينكه در محل حادثه آثار بسيار كمي در خصوص جرم وجود داشت مورد رسيدگي قرار گرفت و بعد از دستگيري عوامل و رسيدگي در دادسراي جنايي به دادگاه ارسال شد.
محسنياژهاي ادامه داد: اما بايد توجه داشت از لحاظ قانوني و زماني محدوديتهايي وجود دارد و آيين دادرسي ما را ملزم به مسائلي ميكند كه با توجه به آن قاضي بايد از موارد خاصي تبعيت كند؛ به عنوان مثال بعد از صدور كيفر خاص بايد به وكيل متهم ابلاغ شود كه همين موضوع براي دفاع نياز به زمان دارد.
وي گفت: اگر زمينههاي اين جرايم مانند فقر، تبعيض، اختلاف طبقاتي و ناهنجاري فرهنگي را با تلاش خود كم نكنيم صرف برخورد انتظامي و قضايي نميتواند همه مشكل را حل كند و مردم، رسانهها و حكومت هستند كه بايد با كمك هم زمينه بروز جرايم را كاهش دهند.
دادستان كل كشور در خصوص سرانجام رسيدگي به ليست ارائه شده توسط رئيسجمهور در خصوص مفسدان اقتصادي گفت: همانطور كه قبلا گفتم بعضي از موارد اين ليست قبلا رسيدگي شده بود و برخي ديگر را اصلا نميتوان به آنها مفسد اقتصادي اطلاق كرد اما برخي هم كه تخلف در آنها محرز است در حال رسيدگي مي باشد.
وي همچنين درباره اينكه هدف كشورهاي تركيه و عراق در حمايت از اقدامات نظامي ايران عليه اشراري كه در مرز اين كشورها وجود دارند چيست، گفت: اين حمايت خيلي بديهياست و نه تنها تركيه و عراق از اين اقدامات ضد تروريستي حمايت ميكنند بلكه ما معترض هستيم كه چرا ساير كشورهايي كه به اصطلاح علم مبارزه با تروريست را در دست دارند از اين اقدام حمايت نميكنند؛ كشورهايي كه متأسفانه خودشان از تروريستها حمايت ميكنند و آنها را مانند تروريستهاي ايراني در دامان خود جايي ميدهند.
اژه اي با بيان اينكه چه كسي ميتواند از حادثه تروريستي نروژ حمايت كند، افزود: اگر فردا اين فرد محكوم شود آيا حمايت از وي ضد حقوق بشر خواهد بود.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اخبار برخي روزنامه ها مبني بر صدور قرار منع تعقيب براي متهمان كهريزك گفت: بيش از يك سال قبل شكايتي نسبت به بعضي قضات كه در اين پرونده هستند، شده بود كه در دادسرا قرار منع تعقيب صادر اما شاكيان به اين قرار اعتراض كردند.
وي ادامه داد: پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه بدون توجه به قرار منع تعقيب به دليل نواقصي كه در پرونده وجود داشت پرونده را به دادسرا ارجاع داد كه يكي از اين نواقص اين بود كه بايد از يك مرجع قانوني استعلاماتي اخذ ميشد، چون پرونده به دادگاه نيامده هنوز مفتوح است و دادگاه هيچ گونه تصميمي در اين زمينه نگرفته است.
اژه اي گفت: اين پرونده به طور جداگانه در دادسراي انتظامي قضات رسيدگي ميشود و در آنجا هم هنوز حكمي صادر شده و قرار منع تعقيب صحت ندارد.
ادامه دارد ...
لینک کپی شد
گزارش خطا