استانداری قم نحوه فعالیت ادارات استان را تا اطلاع ثانوی ابلاغ کرد

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مرتضی رحمان‌نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار کرد: نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان قم با هدف تداوم خدمت‌رسانی مستمر و بدون وقفه به شهروندان، از روز چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی تعیین و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات عمومی به مردم افزود: بر اساس بند (۳) بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند ضمن حفظ کیفیت و تداوم ارائه خدمات، برنامه کاری خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که خدمات به صورت کامل و بدون هیچ‌گونه خللی به شهروندان ارائه شود.

رحمان‌نیا درباره نحوه حضور کارکنان در ادارات بیان کرد: فعالیت ادارات استان با حضور حداقل ۳۰ درصد از کارکنان به صورت حضوری از شنبه تا چهارشنبه انجام خواهد شد و سایر کارکنان به صورت دورکاری به انجام وظایف خود می‌پردازند، به نحوی که ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دستگاه‌ها به شهروندان حفظ شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم ادامه داد: در بهره‌مندی از دورکاری، اولویت با کارکنان دارای معلولیت، بانوان باردار، بانوان دارای فرزند معلول یا دارای فرزند شش سال و کمتر، همچنین کارکنان مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج خواهد بود.

وی در خصوص ساعات کاری ادارات نیز گفت: زمان شروع فعالیت ادارات به صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و زمان پایان فعالیت از ساعت ۱۵ تا ۱۶ بعدازظهر تعیین شده است و نحوه حضور کارکنان با تشخیص مدیر دستگاه، ترجیحاً در قالب دو شیفت کاری صبح و عصر تنظیم می‌شود.

رحمان‌نیا همچنین درباره فعالیت بانک‌ها در استان قم اظهار کرد: ساعات کار شعب بانک‌ها در ایام هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود و در روز‌های پنج‌شنبه نیز شعب کشیک به ارائه خدمات به شهروندان می‌پردازند.

وی در پایان با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند برای انجام امور مالی و بانکی خود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و سامانه‌های الکترونیکی استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم یادآور شد: دستگاه‌های عملیاتی و خدمات ضروری از جمله حوزه‌های بهداشت و درمان، امداد و نجات، انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، نهاد‌های امنیتی، انتظامی و دفاعی که ارائه خدمات آنها حیاتی و غیرقابل جایگزین است، از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.