۵۰ روز سخت؛ درس‌هایی که اقتصاد دیجیتال ایران باید برای همیشه یاد بگیرد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران در این نزدیک ۵۰ روز نشان داد که می‌تواند روی کف ۵۰ تا ۶۰ درصدی بایستد. مسئله اصلی دقیقا از همین‌جا شروع می‌شود که اگر این کف تقویت نشود، در شوک بعدی به‌راحتی به زیر ۴۰ درصد نیز خواهد رسید. هدف عملی و واقع‌بینانه باید تثبیت بر روی کف ۷۰ درصدی باشد؛ نه در شرایط عادی، بلکه در دل اختلال.

برای رسیدن به این هدف، چند اهرم مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر تجربه این دوره وجود دارد:

۱- بسیاری از پلتفرم‌ها در این دوره افت ۴۰ تا ۶۰ درصدی تراکنش را تجربه کردند. بررسی رفتار کاربران نشان می‌دهد در شرایط اختلال، اولین واکنش، کاهش مصرف داده و حذف استفاده‌های غیرضروری است؛ بنابراین نسخه‌های سنگین عملا از چرخه مصرف خارج می‌شوند. به همین دلیل، حذف حدود نیمی از فیچر‌های کم‌استفاده و طراحی نسخه سبک اپلیکیشن می‌تواند دسترسی‌پذیری را به‌طور محسوسی افزایش دهد. تجربه برخی پلتفرم‌های داخلی در همین دوره نشان می‌دهد این اقدام می‌تواند حدود ۳۰ درصد از تراکنش‌های از دست‌رفته را بازگرداند، چون کاربر در شرایط محدودیت، به حداقل کارکرد بسنده می‌کند، نه حداکثر امکانات.

۲- وابستگی به یک کانال فروش، در عمل معادل پذیرش ریسک توقف کامل فعالیت است. داده‌های این دوره نشان می‌دهد کسب‌وکار‌هایی که صرفا بر اپلیکیشن متکی بودند، در زمان اختلال افت‌های شدیدتری را تجربه کردند. هر کسب‌وکار دیجیتال باید حداقل سه کانال فعال داشته باشد: اپلیکیشن، وب سبک، و یک کانال جایگزین کم‌هزینه مانند پیامک یا شبکه‌های اجتماعی. برای مثال، یک فروشگاه آنلاین با فروش ماهانه ۵۰ میلیارد تومان، در سناریوی تک‌کاناله ممکن است فروش خود را به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان از دست بدهد. اما با فعال‌سازی کانال‌های جایگزین، این عدد می‌تواند در محدوده ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان تثبیت شود. این اختلاف، مرز بین بقا و توقف است.

۳- یکی از ریسک‌های کمتر دیده‌شده این دوره، خروج نیروی کار از پلتفرم‌ها بود. وقتی جریان درآمدی افراد دچار وقفه می‌شود، ماندگاری آنها به‌شدت کاهش می‌یابد. نکته‌ای که عامدانه یا از سر ناتوانی نادیده گرفته می‌شود این است که در شرایط بحران، «سرعت پرداخت» مهم‌تر از «میزان پرداخت» است. تجربه پلتفرم‌های حمل‌ونقل و خدماتی نشان می‌دهد اگر حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد پرداخت‌ها به‌صورت روزانه یا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تسویه شود، نرخ خروج نیروی کار به‌طور معناداری کاهش می‌یابد و می‌توان آن را زیر ۱۵ درصد نگه داشت. این سیاست مستقیما به پایداری عرضه خدمات کمک می‌کند.

۴- در شرایط بحران، مسئله اصلی قیمت نیست، بلکه توان پرداخت مردم است. کاهش قدرت خرید باعث می‌شود سبد‌های بزرگ به‌طور موقت از چرخه مصرف حذف شوند؛ بنابراین تعریف بسته‌های کوچک‌تر در بازه مثلا ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، امکان حفظ تقاضا را فراهم می‌کند. تجربه فروشگاه‌های آنلاین در این دوره نشان داد اگرچه میانگین ارزش هر تراکنش کاهش می‌یابد، اما تعداد تراکنش‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت جریان نقدی پایدارتر می‌شود. این دقیقا همان‌جایی است که خطای سیاست‌گذار عیان می‌شود؛ تمرکز بر قیمت به‌جای جریان.

۵- اکثر سرویس‌ها برای شرایط پایدار طراحی شده‌اند، نه بحران. در حالی که الگوی مصرف در بحران کاملا متفاوت است: کاربران به خدمات حیاتی، پاسخ سریع و مصرف پایین داده نیاز دارند. بر این اساس، طراحی «حالت بحران» باید شامل سه شاخص باشد: کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف داده، زمان پاسخ کمتر از ۲ ثانیه، و تمرکز بر حدود ۳۰ درصد خدمات حیاتی. این اعداد مبتنی بر الگوی مصرف کاربران در زمان محدودیت است، جایی که استفاده از سرویس‌ها به نیاز‌های ضروری تقلیل پیدا می‌کند. رعایت این اصول می‌تواند ریزش کاربران را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

۶- اقتصاد دیجیتال ایران روزانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کند. هدف عملیاتی در شرایط بحران، حفظ حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد این گردش است. حتی حفظ چند صد میلیارد تومان بیشتر، اثر مستقیم بر معیشت هزاران خانوار دارد. در سطح یک استارتاپ متوسط با فروش ماهانه ۵۰ میلیارد تومان و چند صد نیروی مستقیم، در صورت عدم مداخله، فروش ممکن است به حدود ۱۵ میلیارد تومان سقوط کند. اما با اجرای مجموعه اقدامات فوق، این عدد می‌تواند به محدوده ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان برسد. این اختلاف، مستقیما به معنی جلوگیری از تعدیل گسترده نیرو است. اما این تصویر در سطح بنگاه کامل نمی‌شود. اگر سیاست‌گذاری کلان هم‌راستا نباشد، ظرفیت بنگاه‌ها به‌تنهایی کافی نخواهد بود. اقتصاد دیجیتال زمانی تاب‌آور می‌شود که «رفتار بنگاه» و «طراحی سیاست» هم‌جهت شوند.

با توجه به شرایط ایران، چند اهرم سیاستی قابل اجرا عبارتند از:

۱- توزیع خدمات حیاتی بر روی دیتاسنتر‌های متعدد در نقاط مختلف کشور، ریسک تمرکز را کاهش می‌دهد. تجربه اختلال‌های اخیر نشان داد تمرکز زیرساخت، مرز بین اختلال موقت و توقف کامل است.

۲- توسعه کیف‌پول‌های دیجیتال و امکان ذخیره موقت تراکنش در پایانه‌ها، باعث می‌شود پرداخت‌های روزمره حتی در شرایط ناپایداری شبکه ادامه یابد و از ایجاد شوک روانی جلوگیری شود.

۳- ایجاد داشبورد‌های ساده و برخط برای رصد موجودی کالا‌های حیاتی، امکان مداخله سریع در زنجیره تامین را فراهم می‌کند و از تشدید اختلال جلوگیری می‌نماید.

۴- استفاده از اعتبار دیجیتال مبتنی بر کد ملی، می‌تواند تخصیص منابع را هدفمندتر کند و هدررفت را کاهش دهد، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع.

۵- توسعه مشاغل خدماتی غیرحضوری، یک لایه پشتیبان برای بازار کار ایجاد می‌کند. در این میان، کار‌های خرد آنلاین می‌توانند نقش بالشتک معیشتی را ایفا کنند.

۶- یکی از مسیر‌های مهم برای کاهش وابستگی به شرایط داخلی، توسعه صادرات خدمات دیجیتال است. این حوزه شامل نرم‌افزار، خدمات فناوری اطلاعات، طراحی و بازاریابی دیجیتال و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی می‌شود. در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات خدمات فناوری اطلاعات و مشاوره به بیش از یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار رسیده است. با این حال، سهم خدمات دیجیتال خالص هنوز محدود است. هدف‌گذاری ۲ تا ۴ میلیارد دلار در افق ۳ تا ۵ ساله دست‌یافتنی است، اما به شرطی که گلوگاه‌های اصلی برطرف شود: محدودیت‌های انتقال پول، دسترسی به بازار‌های بین‌المللی، و نبود زیرساخت‌های پرداخت پایدار. در سناریوی فعال‌سازی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نیروی متخصص با درآمد متوسط ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه، امکان ایجاد ۱ تا ۲ میلیارد دلار ارزآوری وجود دارد، اما تحقق این سناریو بدون حل مسائل بانکی و پلتفرمی عملا ممکن نیست.

۷- سرمایه‌گذاری هدفمند در امنیت سایبری و استفاده هوشمند از داده، می‌تواند هم از بروز اختلال جلوگیری کند و هم کیفیت تصمیم‌گیری را در لحظه بهبود دهد.

۸- در نهایت، همه این اقدامات نیازمند وجود یک لایه ارتباطی حداقلی و پایدار است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز بتواند حداقل جریان اقتصادی را حفظ کند.

برآیند این مسیر چیزی جز یک انتخاب روشن نیست: یا تاب‌آوری را به سطح طراحی محصول و سیاست‌گذاری می‌آوریم، یا در هر شوک، بخشی از اقتصاد دیجیتال را از دست می‌دهیم.

در نهایت، باید به یک الزام غیرقابل چشم‌پوشی اشاره کرد: پایداری ارتباطات. انتظار حداقلی از مسوولین حوزه ارتباطات کشور این است که حتی در شرایط بحرانی، یک سطح پایه و پایدار از دسترسی به اینترنت و شبکه‌های ارتباطی را حفظ کنند. مسئله فقط کیفیت سرویس نیست؛ مسئله تداوم حداقل کارکرد اقتصادی و اجتماعی کشور است. هر میزان اختلال در این لایه، به‌طور مستقیم زنجیره‌ای از اختلال در کسب‌وکارها، معیشت مردم و جریان مبادله ایجاد می‌کند. حفظ این پایداری، نه یک انتخاب، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد امروز است.

در عین حال، نمی‌توان از این واقعیت عبور کرد که این اختلالات، ریشه در فشار‌ها و اقدامات مخرب خارجی دارد. خباثت‌ها و جنگ ترکیبی آمریکا و رزیم صهیونیستی علیه مردم ایران، صرفا محدود به حوزه‌های سیاسی و امنیتی نیست و به‌طور مستقیم زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی را هدف می‌گیرد. نکته‌ای که نباید نادیده گرفته شود این است که در چنین شرایطی، تقویت تاب‌آوری داخلی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک پاسخ هوشمندانه به این فشارهاست؛ پاسخی که می‌تواند اثرگذاری این اقدامات را به حداقل برساند و جریان زندگی و کسب‌وکار را حفظ کند.