حذف شرکتهای پیمانکاری با پیگیری مجلس؛ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی چگونه به سرانجام رسید؟
سالها بود که پرونده «نیروهای شرکتی» در نظام اداری ایران به یک لاینحل مزمن تبدیل شده بود؛ این بار اما، دو رکن اصلی حاکمیت تقریباً همزمان به میدان آمدند تا آنچه را مجلس قبل از این کلید زده بود، با یک دستور اجرایی به سرانجام برسانند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_امیرعلی فتحی: سالها بود که پرونده «نیروهای شرکتی» در نظام اداری ایران به یک لاینحل مزمن تبدیل شده بود؛ هزاران نیروی متخصص که گاه دههها در دستگاههای دولتی کار میکردند، اما هنوز نام «پیمانکار» بر پیشانی آنها میخورد. این بار اما، دو رکن اصلی حاکمیت تقریباً همزمان به میدان آمدند تا آنچه را مجلس قبل از این کلید زده بود، با یک دستور اجرایی به سرانجام برسانند. نقش مجلس؛ از یک لایحه خاکخورده تا طرح اولویتدار داستان از بهار ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم شروع نشد، بلکه ریشههای آن به طرحی میرسد که از مجلس دهم روی میزها دستبهدست میشد. اما آنچه در دو سال اخیر تفاوت ایجاد کرد، عزم کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم برای خارج کردن این طرح از بنبستهای حقوقی و کارشناسی بود. جلسات فشرده با سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای اجرایی و حتی دیوان محاسبات نشان میداد که نمایندگان دیگر حاضر به مسکوت ماندن پرونده «تبدیل وضعیت» نیستند. بر اساس اطلاعات بهدستآمده، مجلس در این دوره بیش از ۱۰۰ جلسه تخصصی را صرف اصلاح نظام اداری و بهطور ویژه موضوع نیروهای شرکتی کرده است. یکی از گرههای اصلی، مقاومت اولیه برخی نهادهای استخدامی و همچنین نگرانیهای مالی بود، اما اصرار قوه مقننه نهایتاً به تدوین چارچوبی انجامید که هم از نظر حقوقی و هم از منظر منابع انسانی، قابلیت اجرا پیدا کرد. توئیت رئیسجمهور که معادله را عوض کرد نقطه عطف اصلی اما ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ رخ داد، وقتی رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در نوجوانی کارگری کردهام، نان پربرکت این شغل شریف را خوردهام و به آن افتخار میکنم. میدانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواریها و ساختن آیندهای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده دادهبودم دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.» این توئیت کوتاه اما پرمعنا، عملاً چراغ سبز نهایی را به دستگاههای اجرایی نشان داد. بلافاصله پس از آن، جلسات کارشناسی میان دولت و مجلس برای نحوه اجرا از سرگرفته شد و در نهایت تفاهمی حاصل آمد که بر اساس آن، طرح ساماندهی دیگر در حد یک شعار انتخاباتی باقی نماند. جزئیات عملیاتی؛ نیروها به دو گروه تقسیم میشوند بر اساس مستندات بهدستآمده از متن نهایی شده طرح، فرآیند اجرا در دو مرحله طراحی شده است: گام اول: حذف شرکتهای واسطه حذف شرکتهاب واسطه به این معنا است که دیگر هیچ نیروی شرکتی با یک پیمانکار خصوصی به دستگاه دولتی ارائه نشود و رابطه استخدامی مستقیماً میان کارمند و نهاد مربوطه برقرار گردد. گام دوم: دستهبندی بر اساس مدرک تحصیلی برای نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، قراردادی تحت عنوان «کار معین» با همان دستگاه اجرایی منعقد خواهد شد.برای نیروهای با مدارک پایینتر از کارشناسی، وضعیت آنها ذیل قوانین موجود از جمله ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ساماندهی میشود. تخمین اولیه از تعداد مشمولان این طرح بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر است؛ نیروهایی که اغلب در وزارتخانههای نفت، نیرو، بهداشت و آموزشوپرورش مشغول به خدمت هستند. کارکنان شرکتی منتظر اجرا هستند با این اوصاف، عملاً مانع حقوقی و سیاسی اصلی از پیشپای این پرونده برداشته شده است. از سوی دیگر، در مجلس نیز مقرر شده که کمیتهای برای پایش ماهانه پیشرفت کار تشکیل شود تا اطمینان حاصل گردد که این بار وعدهها تکرار نشوند. آنچه مسلم است، پایان این معمای دو دههای دیگر تنها به نظارت بر ضربالاجلهای عملی و تأمین اعتبارات بستگی دارد؛ دو شرطی که اگر محقق شوند، بیش از یک میلیون خانوار ایرانی طعم یک تحول ملموس در عدالت استخدامی را خواهند چشید. اما تاریخ نشان داده که «جزئیات اجرا» گاهی از خود «تصمیم» هم سختتر است. باید دید این بار تفاوت در چیست.
