سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: نمایندگان مجلس بخشی از افزایش قیمت‌ها را منطقی نمی‌دانند/ با سودجویان و گران‌فروشان برخورد شود

حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره دلایل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها موضوعی است که هر سال در ابتدای سال و به دلیل تورم در جامعه رخ می‌دهد، اما شرایط جنگی نیز در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است.

وی افزود: در برخی موارد، زنجیره‌های تولید کشور به دلیل حملات دشمن دچار آسیب شده و این موضوع در تأمین مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی اختلال ایجاد کرده است. به همین دلیل افزایش هزینه تأمین مواد اولیه از خارج کشور موجب بالا رفتن هزینه تمام‌شده تولید برخی کالاها شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در کنار این مسائل، محاصره دریایی و محدودیت‌های حمل‌ونقل نیز باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شده است؛ چراکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نسبت به حمل دریایی هزینه بیشتری دارد و در نهایت بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد.

ممکان با اشاره به اولویت‌های دولت و مجلس در شرایط کنونی تصریح کرد: اولویت نخست، تأمین کالاهای اساسی و سپس توزیع مناسب و کنترل قیمت‌ها است. البته در بازار برخی افراد سودجو از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت دادگستری و سایر نهادهای مسئول به‌صورت جدی موضوع احتکار و گران‌فروشی را رصد می‌کنند و با متخلفان برخورد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی از افزایش قیمت‌ها از نظر نمایندگان منطقی نیست، گفت: از دستگاه‌های نظارتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی خواسته‌ایم به‌صورت کارشناسی قیمت واقعی کالاها را تعیین کنند تا کالاها بر اساس قیمت کارشناسی در بازار عرضه شوند.

ممکان در پایان خواستار ورود دولت به قیمت‌گذاری کالاهای ضروری شد و افزود: اگرچه دولت بر اساس برخی قوانین تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اما در شرایط جنگی لازم است برای کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز سفره مردم، در صورت ضرورت به‌صورت دستوری ورود کرده و با سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط موجود برخورد کند.