ضربالاجل ساماندهی وانتبارها و دستفروشان سمنان
فرماندار سمنان از تعیین ضربالاجل برای ساماندهی فعالیت وانتبارها و دستفروشان در سطح این شهر خبر داد و تأکید کرد که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵، فعالیتهای خارج از ضوابط و بدون مجوز، مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مهدی صمیمیان با اشاره به ضرورت ارتقای نظم عمومی و حفظ حقوق شهروندان، تصریح کرد: فعالیتهای بیضابطه در سطح معابر شهری دیگر قابلقبول نیست و فرآیند انتقال این واحدها به محلهای مشخص و ایمن در دستور کار قرار گرفته است.
حمایت از کسبه و بهبود خدمات شهری
فرماندار سمنان در تشریح فلسفه اجرای این طرح اظهار داشت: هدف ما تنها محدودسازی نیست، بلکه ایجاد بستری قانونمند برای فعالیت این قشر در کنار حمایت از حقوق قانونی کسبه و بازاریان است.
صمیمیان افزود: مقرر شده است که تمامی وانتبارها و دستفروشان در چارچوب ضوابط صنفی مشخص (شامل متراژ، نحوه استقرار و رعایت موازین بهداشتی) فعالیت کنند تا علاوه بر بهبود معیشت، خدماترسانی به مردم نیز در فضایی منظم و بهداشتی صورت پذیرد.
فرماندار سمنان با اشاره به پیشرفت اقدامات در این حوزه بیان کرد: فرآیند صدور مجوز و مکاتبات لازم با وزارتخانهها و مراجع ذیربط برای تعریف سازوکار قانونی فعالیتها در حال پیگیری است.
صمیمیان تأکید کرد: جانمایی محلهای جدید برای استقرار وانتبارها نهایی شده و از ابتدای تیرماه، همه فعالان این حوزه باید در محدودههای تعیینشده مستقر شوند.
وی گفت: تأمین امکانات رفاهی، بهداشت محیط و نظارت مستمر بر این نقاط از اولویتهای اصلی فرمانداری در اجرای این طرح است.
لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای نظمبخشی
فرماندار سمنان ضمن قدردانی از هماهنگی دستگاههای متولی، افزود: موفقیت در اجرای این طرح مدیون مشارکت و همافزایی نیروی انتظامی، پلیس راهور، شهرداری، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف است.
صمیمیان خاطرنشان کرد که این دستگاهها نظارت دقیقی بر حسن اجرای مصوبات خواهند داشت تا از هرگونه فعالیت غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری شود.
وی در پایان این نشست که با حضور معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری و نمایندگان نهادهای مرتبط برگزار شد، بر ضرورت مدیریت دقیق جانماییها، رعایت حقوق شهروندان و تداوم نظارتها جهت حفظ انتظام بصری و عمومی شهر تأکید کرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
